شورای رقابت چگونه قواعد بازار خودرو را از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ تغییر داد؟

شورای رقابت نسخه به‌روزشده «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را منتشر کرده است؛ مقرراتی که نخستین بار در جلسه ۵۴۳ این شورا در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب رسید و پس از آن، در مصوبات مختلف دستخوش تغییر شد.

بر اساس نسخه فعلی، خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی همچنان در بازار انحصاری قرار دارند و مشمول ضوابط شورای رقابت هستند. در مقابل، خودروهای سواری وارداتی و برقی از محدوده این دستورالعمل خارج شده‌اند. خودروهای وارداتی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ از شمول آن خارج شدند و استثنا شدن خودروهای برقی نیز در سال ۱۴۰۳ به دستورالعمل اضافه شد.

مبنای جدید برای محاسبه قیمت خودرو

یکی از تازه‌ترین تغییرات به نحوه تعیین قیمت پایه رقابتی خودرو مربوط می‌شود. بر اساس مصوبه ۸۶۹ شورای رقابت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، برای محاسبه این قیمت باید متوسط یک‌ماهه نرخ ارز حواله رسمی تجاری کشور ملاک قرار گیرد.

با این حال، اگر خودروساز نتواند به‌طور کامل به ارز حواله رسمی دسترسی داشته باشد، همان نرخی که در محاسبات قیمت خودرو مورد استفاده قرار گرفته است، در تعیین قیمت پایه رقابتی نیز لحاظ خواهد شد.

در نتیجه، میزان دسترسی خودروساز به ارز و نرخ ارزی مورد استفاده در محاسبات، می‌تواند در تعیین قیمت پایه رقابتی و پس از آن در ارزیابی شاخص رقابت‌پذیری محصول مؤثر باشد.

خودروها چگونه از نظر رقابت‌پذیری رتبه‌بندی می‌شوند؟

برای ارزیابی رقابت‌پذیری هر خودرو، حداقل سه محصول خارجی مشابه از نظر کلاس، کیفیت و استانداردهای فنی به‌عنوان مرجع انتخاب می‌شوند.

وزارت صمت وظیفه تعیین خودروهای قابل مقایسه و قیمت ارزی آنها را بر عهده دارد و سازمان حمایت نیز با استفاده از این اطلاعات، قیمت رقابتی و شاخص رقابت‌پذیری هر خودرو را محاسبه می‌کند.

در این فرآیند، خودروها در شش رتبه A تا F قرار می‌گیرند. محصولی که رتبه F را دریافت کند، تا زمانی که رتبه رقابت‌پذیری آن بهبود پیدا نکند، امکان دریافت قیمت جدید نخواهد داشت.

برای خودروهای مونتاژی نیز هزینه‌های قانونی و حمل‌ونقل واردات قطعات CKD در محاسبه قیمت پایه رقابتی لحاظ می‌شود. همچنین رتبه و برچسب رقابت‌پذیری باید به مشتریان اعلام شود.

این سازوکار باعث شده تغییر مبنای ارزی تنها به فرمول محاسبه قیمت محدود نباشد و مقایسه قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با نمونه‌های خارجی و رتبه رقابت‌پذیری آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

شرایط خرید خودرو چه تغییراتی داشته است؟

ضوابط مربوط به متقاضیان خرید نیز نسبت به نسخه اولیه دستورالعمل تغییر کرده است. در مقررات فعلی، حداقل سن خریدار ۱۸ سال است.

همچنین افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو یا سایپا برای آنها فاکتور خودرو صادر شده باشد، نمی‌توانند از این دو خودروساز ثبت‌نام و خرید انجام دهند.

در مقابل، تعدادی از محدودیت‌های موجود در نسخه اولیه دیگر در دستورالعمل فعلی وجود ندارند. از جمله این موارد می‌توان به الزام داشتن گواهینامه رانندگی، ممنوعیت ثبت‌نام برای دارندگان پلاک انتظامی فعال، محدودیت ثبت‌نام اشخاص حقوقی، الزام به بلوکه کردن بخشی از وجه و ممنوعیت انتقال سند به مدت یک سال اشاره کرد.

با وجود حذف این محدودیت‌ها، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به شخص ثالث، فروش حواله به صورت وکالتی و صلح قرارداد همچنان ممنوع است.

در چه شرایطی قرعه‌کشی انجام می‌شود؟

آخرین نسخه دستورالعمل، خودروسازان را موظف کرده است هنگام عرضه خودرو، مشخصات محصول، تعداد خودروهای قابل عرضه و مدت زمان ثبت‌نام را اعلام کنند.

چنانچه تعداد متقاضیان از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، انتخاب خریداران باید از طریق قرعه‌کشی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

همچنین خودروسازان اجازه ندارند خودرویی را که قیمت آن تعیین نشده است، پیش‌فروش کنند.

این بخش بر اساس مصوبه ۸۴۶ شورای رقابت در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ اصلاح شده و قرعه‌کشی در شرایطی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، همچنان در دستورالعمل باقی مانده است.

تفاوت دستورالعمل ۱۴۰۱ با نسخه ۱۴۰۵

مقایسه نسخه اولیه با مقررات فعلی نشان می‌دهد تغییرات طی چند مصوبه و در حوزه‌های مختلف اعمال شده است.

خودروهای مشمول: در دستورالعمل اولیه، خودروهای سواری تولید و مونتاژ داخل و وارداتی مشمول مقررات بودند؛ اما خودروهای برقی در ۲۲ اردیبهشت و ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ و خودروهای وارداتی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ از شمول دستورالعمل خارج شدند.

قیمت‌گذاری: در نسخه اولیه، محاسبه قیمت و بررسی آن توسط سازمان حمایت انجام می‌شد. این سازوکار حفظ شده، اما نحوه محاسبه قیمت پایه رقابتی و فرآیند بررسی قیمت در مصوبات ۷۸۲ و ۷۸۴ در شهریور ۱۴۰۴ اصلاح شده است.

مبنای ارزی: ضوابط ارزی اولیه جای خود را به متوسط یک‌ماهه نرخ ارز حواله رسمی تجاری داده است. در صورت دسترسی نداشتن کامل خودروساز به این ارز، نرخ مورد استفاده در محاسبه قیمت خودرو ملاک قرار می‌گیرد. این تغییر در مصوبات ۸۳۰ در ۵ اسفند ۱۴۰۴ و ۸۶۹ در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ اعمال شده است.

شاخص رقابت‌پذیری: مقایسه خودرو با محصولات مشابه خارجی همچنان مبناست، اما رتبه‌بندی A تا F و ممنوعیت دریافت قیمت جدید برای خودروهای رتبه F تا زمان ارتقای رتبه، در مصوبه ۷۷۸ در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ مورد تأکید قرار گرفت.

شرایط خرید: بخشی از محدودیت‌های قبلی حذف شده و در کنار آن، شرط ۴۸ ماهه خرید از ایران‌خودرو و سایپا باقی مانده است. این تغییرات در مصوبات ۵۷۱، ۷۷۲ و ۸۱۶ اعمال شده‌اند.

شرایط عرضه: در نسخه فعلی، اعلام تعداد خودروهای قابل عرضه و بازه ثبت‌نام الزامی است و اگر تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قرعه‌کشی انجام می‌شود. این موضوع در مصوبه ۸۴۶ در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ اصلاح شده است.

نظارت: در نسخه فعلی، نظارت سازمان حمایت و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به شورای رقابت به‌صراحت در دستورالعمل آمده است. این موضوع در مصوبه ۷۷۵ در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفت.

حذف محدودیت‌های خرید در کنار افزایش الزامات عرضه

در نسخه ابتدایی، محدودیت‌های بیشتری برای خریداران و خودروسازان تعیین شده بود که بخشی از آنها در اصلاحات بعدی حذف شد. الزام داشتن گواهینامه، محدودیت خرید برای دارندگان پلاک فعال، محدودیت اشخاص حقوقی، بلوکه کردن وجه و ممنوعیت انتقال سند یک‌ساله از جمله مواردی هستند که دیگر در نسخه فعلی وجود ندارند.

این تغییرات جدید نیستند و خودروسازان از ابتدای سال ۱۴۰۴ آنها را رعایت می‌کنند.

در بخش عرضه نیز برخی الزامات قبلی، از جمله تعیین میزان و نوع واردات توسط وزارت صمت و شورای رقابت، ثبت اطلاعات فروش در سامانه یکپارچه و برخی الزامات مرتبط با تأمین ارز و تغییرات ناشی از نصب آپشن، در اصلاحات بعدی حذف شده‌اند.

در مقابل، اصلاحات جدید بر شفافیت عرضه، اعلام تعداد خودروها، زمان ثبت‌نام، نظارت سازمان حمایت و نحوه تخصیص خودرو در شرایط مازاد تقاضا تأکید دارند. سازمان حمایت نیز مسئول نظارت بر اجرای دستورالعمل است و باید هر شش ماه گزارش عملکرد آن را به شورای رقابت ارائه کند.

در مجموع، مقررات فعلی بازار خودرو یک دستورالعمل کاملاً جدید نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از اصلاحات انجام‌شده از زمان تصویب نسخه اولیه در سال ۱۴۰۱ تا آخرین اصلاحات در سال ۱۴۰۵ است. در این دوره، سه حوزه اصلی قیمت‌گذاری، شرایط خرید و نحوه عرضه خودرو بیشترین تغییرات را تجربه کرده‌اند.