میدری و صندلی لرزان وزارت کار | موج استیضاح‌های مجلس راه افتاد؟

گروه سیاسی: جلسه‌ای که قرار بود فرصتی برای پاسخ‌گویی احمد میدری به نمایندگان منتقد او باشد، پس از حدود چهار ساعت به ارجاع طرح استیضاح وزیر کار به هیات رییسه مجلس رسید. اتفاقی که استیضاح میدری را به یک قدمی طرح در صحن علنی مجلس می‌رساند. به نظر می‌رسد که موج استیضاح‌های مجلس که پیش از شروع جنگ کلید خورده بود، دوباره آغاز شده است.

چراکه در این جلسه نمایندگان استیضاح‌کننده در کمیسیون اجتماعی محور‌های انتقاد خود را مطرح کردند و میدری نیز به آنها پاسخ داد اما در نهایت توضیحات وزیر نتوانست طراحان استیضاح را قانع کند. 

فراز و فرود طرح استیضاح

موضوع استیضاح میدری از دی‌ماه ۱۴۰۳ مطرح بوده و برای مدتی طولانی در مجلس باقی مانده است. تاحدی که چند بار در مقاطع مختلف با بحث درباره عملکرد وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن دوباره به جریان افتاد و دوباره مسکوت شد.

غیر از میدری چند وزیر دیگر دولت از جمله وزیر راه و شهرسازی، کشاورزی و حتی وزیر نیرو در صف استیضاح بودند. موضوعی که باعث انتقاد رییس‌جمهور و دولت شده بود. مسعود پزشکیان بار‌ها گفته که با تغییر وزرا در فاصله‌های کوتاه، نمی‌توان دست به اقدامات اساسی و اصلاحی زد. اما محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفته بود که دولت باید دست به تغییر بزند و در غیر این صورت مجلس اقدام به استیضاح خواهد کرد.

باوجود اختلاف دولت و مجلس حالا استیضاح میدری به هیات رییسه ارجاع شده و در صورت باقی‌ماندن حداقل ۱۰ امضاء از نمایندگان استیضاح‌کننده، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

انتقادهای سیاسی یا نظارتی؟

محور‌های استیضاح گسترده است و بخش مهمی از آنها به حوزه‌ای بازمی‌گردد که بخش بزرگی از منابع و مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن متمرکز شده است: صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته.

در گزارش‌های مربوط به استیضاح، از عملکرد صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، وضعیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، سود و زیان آنها و نحوه مدیریت این مجموعه‌ها انتقاد شده است. موضوعاتی مانند شستا نیز در این میان قرار دارد.

در کنار این مسائل، نمایندگان درباره نحوه انتصابات مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته نیز پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند؛ از جمله ادعا‌هایی درباره رعایت نشدن برخی ضوابط و معیار‌های فنی و حرفه‌ای در انتصابات.

این در حالی است که وزیر کار در جلسه‌ای که از مجلس کارت زرد گرفت، تلویحا گفته بود که انتقاد‌ها از او به دلیل قبول‌نکردن درخواست نمایندگان در عزل و نصب‌ها است.

در وزارتخانه‌ای با صندلی لرزان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان تشکیل در سال ۱۳۹۰، یکی از پرچالش‌ترین صندلی‌های کابینه بوده است. این وزارت‌خانه آنقدر عریض و طویل است که همواره زیر ذره‌بین نمایندگان قرار دارند و آنها اغلب از ابزار نظارتی استیضاح به عنوان ابزار سیاسی برای پیشبرد نظرات خود استفاده کرده‌اند.

نخستین وزیر این وزارتخانه، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، در سال ۱۳۹۱ در یکی از جنجالی‌ترین استیضاح‌های مجلس از کار برکنار شد. دلیل اصلی استیضاح، نحوه انتصاب و ادامه فعالیت سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی بود. در نهایت از ۲۷۲ رأی مأخوذه، ۱۹۲ نماینده به برکناری شیخ‌الاسلامی رأی دادند.

چند سال بعد، علی ربیعی نیز تجربه متفاوتی را از سر گذراند. او در دوره وزارتش چند بار در معرض استیضاح قرار گرفت و در نهایت در مرداد ۱۳۹۷ با رأی مجلس از وزارت کنار رفت. استیضاح او در اسفند ۱۳۹۶ نیز به رأی اعتماد دوباره انجامیده بود؛ بنابراین ربیعی در فاصله‌ای کوتاه چند بار برای حفظ کرسی وزارت به مجلس بازگشت.

بعد از آن، محمد شریعتمداری تا پایان دولت دوازدهم وزیر ماند و در دولت سیزدهم نیز حجت‌الله عبدالملکی، محمدهادی زاهدی‌وفا و سیدصولت مرتضوی به ترتیب در مقاطع مختلف این وزارتخانه را اداره کردند. عبدالملکی پس از حدود ۱۰ ماه استعفا داد و زاهدی‌وفا نیز نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد.

رای بالا و استیضاح زودهنگام

میدری در آغاز کار دولت چهاردهم با سابقه‌ای متفاوت وارد وزارتخانه شد. او پیش از وزارت، سال‌ها در حوزه رفاه اجتماعی فعالیت کرده بود و با موضوعاتی مانند فقر، سیاست‌های حمایتی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان آشنایی داشت.

مجلس در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با ۱۹۱ رأی موافق به او رأی اعتماد داد و او در ابتدای کار توانست حمایت اکثریت نمایندگان را به دست آورد.

اما اکنون کمتر از دو سال پس از آن رأی، همان مجلس در حال بررسی برکناری اوست.

صحن مجلس در انتظار میدری؟

وزارتخانه‌ای که از نخستین سال‌های تأسیس خود با استیضاح و تغییر وزیر آشنا بوده، بار دیگر در آستانه این تغییر قرار گرفته است. در دولت‌های پس از انقلاب، استیضاح رفته‌رفته تبدیل به مهم‌ترین ابزار نمایندگان مجلس برای اثرگذاری برای وزارت خانه‌های دولت شده است. تا جایی که محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس و از چهره‌های مطرح جریان اصول‌گرا، گفته که استیضاح ابزار نمایندگان برای اثرگذاری بر وزرا شده. نکته اینجاست که ابزار استیضاح با خارج‌شدن از کارویژه اصلی خود، بیش از آنکه منجر به نظارت نمایندگان شود، وزرای دولت را در مقابل آنها خلع سلاح کرده است. در چنین شرایطی وزرا اغلب نمی‌توانند از استقلال سیاسی کافی برای پیشبرد برنامه‌های اساسی خود برخوردار باشند.

حالا هم میدری باید در صحن مجلس درباره عملکرد وزارتخانه‌ای پاسخ دهد که حوزه مسئولیتش از شرکت‌های اقتصادی و صندوق‌های بازنشستگی تا اشتغال، یارانه، کالابرگ و سیاست‌های حمایتی امتداد دارد. اما فهرست انتقادهای مجلس بیش از آنکه دارای شاخص‌های قابل سنجش و کمی باشد، معمولا کلی و قابل تفسیر است. در چنین شرایطی، استیضاحی میدری می‌تواند رابطه دولت و مجلس را در آزمونی مهم قرار دهد و موج‌‌های بعدی استیضاح را تقویت کند.