افزایش ۳۵۷ درصدی قیمت موبایل | واردات تلفن همراه حدود ۷۰ درصد کاهش یافت

بررسی معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران در گزارش راهبردی پایش بازار مردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار تلفن همراه را نمی‌توان تنها با یک متغیر، یعنی نرخ ارز، توضیح داد. وابستگی بالای این بازار به واردات، هر تغییر در نرخ ارز، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا، ترخیص و رجیستری را مستقیماً به موجودی و قیمت بازار منتقل می‌کند؛ اما فاصله میان رشد نرخ ارز و رشد قیمت برخی گوشی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از فشار قیمتی در حلقه‌های دیگری از زنجیره شکل گرفته است.

در ادامه حتما بخوانید:

قیمت گوشی از کنترل خارج شد | مشتری‌ها قید خرید را زدند، تعمیر هم به‌صرفه نیست

افزایش شدید قیمت گوشی آیفون / قیمت آیفون ۱۸ نجومی شد

وقتی قیمت موبایل از دلار جلو می‌زند

اعداد در گزارش راهبردی پایش بازار در بخش تلفن همراه قابل توجه‌اند. نرخ دلار آزاد در فاصله مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۰۳.۵ درصد افزایش یافته، اما قیمت برخی مدل‌های منتخب رشد بسیار بیشتری را تجربه کرده است. برای نمونه، قیمت گوشی گلکسی A ۰۶ -از ۷ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده و در جدول گزارش، رشد ۳۵۰ درصدی برای آن ثبت شده است. قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو نیز از ۲۰ میلیون تومان به۸۵ میلیون تومان رسیده و رشد ۳۲۵ درصدی داشته است.

در بخش تحلیلی گزارش، رشد قیمت گلکسی A ۰۶ حدود ۳۵۷.۱ درصد و ردمی نوت ۱۴ حدود ۳۰۰ درصد اعلام شده است؛ در حالی که رشد نرخ دلار آزاد حدود ۱۰۳.۵ درصد بوده است. این تفاوت، خود یک پرسش مهم را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد: اگر ارز تنها بخشی از معادله است، سایر حلقه‌های زنجیره تأمین چه سهمی در افزایش قیمت دارند؟

از گوشی اقتصادی و ارزان تا پرچمداران بازار؛ گرانی فراگیر

فشار قیمتی فقط به یک یا دو مدل محدود نمانده است. در جدول مقایسه‌ای گزارش، قیمت گلکسی A ۵۶، ۲۵۶ گیگابایت از ۳۲ میلیون تومان به ۹۷ میلیون تومان رسیده و رشد ۲۰۰ درصدی داشته است. ردمی نوت ۱۴ با حافظه ۵۱۲ گیگابایت نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده و رشد ۳۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

در گروه گوشی‌های گران‌تر نیز افزایش قیمت قابل توجه بوده است؛ آیفون ۱۶ CH با حافظه ۱۲۸گیگابایت از ۶۵ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA با حافظه ۵۱۲ گیگابایت از ۱۷۰ میلیون تومان به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است.

اما اهمیت ماجرا فقط در قیمت گوشی‌های گران‌قیمت نیست. اتفاقاً فشار اصلی می‌تواند متوجه بخش اقتصادی و میان‌رده بازار باشد؛ جایی که تقاضای خانوار‌ها بیشتر است و محدود شدن عرضه، سریع‌تر خود را در قیمت نشان می‌دهد.

مشکل فقط «گرانی» نیست؛ بازار در حال از دست دادن مشتری است

افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که قدرت خرید مصرف‌کننده نیز تضعیف شده است. گزارش معاونت اقتصادی اتاق اصناف ایران، وضعیت فعلی را ترکیبی از تورم قیمتی، افت قدرت خرید و رکود نسبی معاملات توصیف می‌کند.

وقتی قیمت یک کالای مصرفی در فاصله یک سال چند برابر می‌شود، واکنش بازار الزاماً افزایش متناسب فروش نیست. بخشی از مصرف‌کنندگان خرید خود را به تعویق می‌اندازند، به سراغ گوشی‌های ارزان‌تر یا دست‌دوم می‌روند یا مدل‌هایی با امکانات پایین‌تر را انتخاب می‌کنند.

در سوی دیگر بازار، واحد صنفی نیز با مسئله متفاوتی روبه‌روست: قیمت بالاتر گوشی یعنی سرمایه بیشتری برای جایگزینی موجودی لازم است؛ بنابراین افزایش قیمت، الزاماً به معنای افزایش درآمد فروشنده نیست؛ ممکن است همزمان سرعت فروش را پایین بیاورد، ریسک نگهداری موجودی را بیشتر کند و سرمایه در گردش مورد نیاز واحد صنفی را افزایش دهد.

گره اصلی، پشت ویترین فروشگاه است

یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش همین‌جاست. اگرچه در زمان افزایش قیمت، نگاه‌ها معمولاً به فروشگاه و قیمت نهایی دوخته می‌شود، اما زنجیره‌ای که پیش از رسیدن گوشی به ویترین شکل می‌گیرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت دارد. مسیر تأمین در گزارش به‌صراحت این‌گونه ترسیم شده است: ثبت سفارش ← تخصیص ارز ← تأمین و حمل کالا ← ترخیص ← رجیستری ← توزیع رسمی

اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند هزینه تأمین را افزایش دهد و عرضه رسمی را کاهش دهد. بنابراین، برخورد صرف با فروشنده در خرده‌فروشی، بدون رفع اختلال در حلقه‌های بالادستی، نمی‌تواند به تنهایی ثبات پایدار ایجاد کند. این نکته شاید مهم‌ترین پیام بازار موبایل در مرداد ۱۴۰۵ باشد: قیمت نهایی در فروشگاه دیده می‌شود، اما همه علت گرانی در فروشگاه شکل نمی‌گیرد.

کاهش ۷۰ درصدی واردات؛ زنگ خطر برای عرضه رسمی

گزارش راهبردی پایش بازار نشان می‌دهد کاهش حدود ۷۰ درصدی واردات را یکی از عوامل تشدید فشار عرضه می‌داند. حجم واردات نیز از حدود ۳.۱۶ میلیون دستگاه به حدود یک میلیون دستگاه کاهش یافته است. طبیعی است که کاهش چنین شدیدی در ورود کالا، موجودی بازار را تحت فشار قرار دهد؛ اما مسئله مهم‌تر، پیامد‌های ثانویه آن است. وقتی تأمین کالا دشوارتر می‌شود، فروشنده برای جایگزینی موجودی به سرمایه بیشتری نیاز دارد و مصرف‌کننده نیز با تنوع کمتر و قیمت بالاتر مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، بازار غیررسمی نیز می‌تواند جذاب‌تر شود. خود گزارش نسبت به افزایش عرضه غیررسمی و توسعه بازار دست‌دوم هشدار داده است؛ مسیری که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضا را پاسخ دهد، اما می‌تواند ریسک بیشتری را متوجه مصرف‌کننده کند.

نسخه بازار؛ فقط نظارت قیمتی نیست

بررسی معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، برای کاهش التهاب بازار مجموعه‌ای از اقدامات را پیشنهاد می‌کند؛ از اعلام تقویم شفاف و پایدار ثبت سفارش و تسریع در تخصیص و تأمین ارز تا رفع گلوگاه‌های ترخیص و رجیستری. در این میان، توجه ویژه به گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش قیمت این گروه‌ها مستقیماً با قدرت خرید خانوار‌ها در ارتباط است. همچنین بر مشارکت تشکل‌های صنفی در پایش موجودی، قیمت، میزان فروش و اختلالات توزیع تأکید شده و تسهیل سرمایه در گردش واحد‌های صنفی رسمی نیز به عنوان یکی از اقدامات ضروری مطرح شده است. از سوی دیگر، تقویت واردات رسمی باید همزمان با کنترل هوشمند بازار غیررسمی دنبال شود. محدود کردن واردات رسمی بدون ایجاد مسیر جایگزین مناسب، می‌تواند به جای حل مسئله، بخشی از تقاضا را به سمت کانال‌های غیررسمی سوق دهد.

چشم‌انداز بازار؛ ثبات در گرو ورود واقعی کالا

چشم‌انداز بازار تلفن همراه در ماه‌های آینده به چهار متغیر اصلی گره خورده است: روند نرخ ارز، تخصیص ارز وارداتی، میزان ورود کالا و سرعت ترخیص و توزیع رسمی. در سناریوی بهبود تدریجی، ثبات نسبی نرخ ارز، ثبت سفارش و تخصیص منظم ارز و ورود سریع‌تر کالا می‌تواند به کاهش تدریجی التهاب، افزایش موجودی و تنوع مدل‌ها و کاهش انگیزه خرید از بازار غیررسمی منجر شود. در مقابل، در سناریوی تداوم وضعیت فعلی به معنای نوسان قیمت، محدود بودن موجودی مدل‌های پرتقاضا، کاهش بیشتر قدرت خرید خانوار‌ها و رشد تقاضا برای گوشی‌های دست‌دوم و مدل‌های ارزان‌تر خواهد بود؛ و در صورت سناریوی تشدید التهاب، فشار اصلی دوباره بر گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده، موجودی بازار رسمی و توان مالی واحد‌های صنفی و مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد. بازار تلفن همراه در مردادماه ۱۴۰۵ تصویری روشن از یک مسئله قدیمی در اقتصاد ایران ارائه می‌کند: قیمت نهایی، آخرین حلقه یک زنجیره است، نه تمام داستان.

وقتی نرخ دلار آزاد حدود ۱۰۳.۵ درصد افزایش یافته، اما قیمت برخی گوشی‌های منتخب بین ۱۱۷.۶ تا ۳۵۷.۱ درصد رشد کرده و همزمان واردات حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است، نمی‌توان تمام فشار بازار را به یک عامل نسبت داد.

مسئله امروز بازار موبایل فقط این نیست که «چرا گوشی گران شده است»؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا مسیر تأمین کالا تا این اندازه پرهزینه، ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی شده است؟

اگر هدف، حفظ بازار رسمی، حمایت از واحد‌های صنفی و دسترسی مصرف‌کننده به کالای قابل اعتماد است، پاسخ باید در کل زنجیره جست‌و‌جو شود؛ از ثبت سفارش و تخصیص ارز تا ترخیص، رجیستری و توزیع. در غیر این صورت، کنترل قیمت در ویترین فروشگاه، بدون اصلاح مسیر ورود کالا، تنها می‌تواند صورت مسئله را برای مدتی تغییر دهد، نه اینکه ریشه آن را حل کند.