پیامد افزایش تعرفه واردات خودرو چیست؟

سیدولی‌الله مقدس؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست جدید دولت برای تعیین تعرفه یکدست ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو از جمله مدل‌های برقی و هیبریدی بیانگر چرخش رویکرد از «تنظیم بازار» و «رقابت‌پذیری» به «تامین درآمد و جبران کسری بودجه» است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که واردات عموما با ارز اشخاص انجام گرفته و فشاری بر منابع ارزی دولت نداشته است، اما ارزش بالای هر دستگاه و برچسب کالای غیرضروری، این بازار را به منبعی جذاب برای درآمدزایی گمرکی ومالیاتی تبدیل کرده است.

پیامد‌های این سیاست فراتر از درآمدزایی مقطعی است. اعمال این تعرفه بهای خودرو‌های اقتصادی و مدل‌های برقی و هیبریدی را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش می‌دهد و عملا طبقه متوسط را از این بازار حذف می‌کند.

گران شدن وارداتی‌ها مزیت رقابتی مونتاژکاران را افزایش داده و آنان را به برنده اصلی این تصمیم بدل می‌سازد، هرچند افت توان خرید عمومی می‌تواند در بلند مدت به رکود کلی فروش خودرو بینجامد.

از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌های خودرو‌های کم مصرف، پاک و برقی در تعارض آشکار با سیاست‌های کاهش مصرف سوخت و قانون هوای پاک قرار دارد. این اقدام با هدایت تقاضا به سمت خودرو‌های پرمصرف داخلی، بحران مصرف بنزین، آلودگی هوا و اتلاف منابع انرژی را تشدید می‌کند.

دولت برای جبران کسری منابع، به جای هدف قرار دادن خودرو‌های کم‌حجم یا پاک که پیامد زیست محیطی منفی دارد، باید به‌سمت اصلاح ساختار مالیاتی، رفع معافیت‌های خاص و مقابله با فرار مالیاتی حرکت کند- چرا که اتخاذ چنین تصمیماتی بدون استراتژی پایدار، تنها به تشدید ناترازی می‌انجامد.

خودرو به‌دلیل ماهیت کالای لوکس و غیرضروری بودن آن، همواره یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های واردات محسوب می‌شود، زیرا هر واحد واردات خودرو به‌طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار سرمایه به خود اختصاص می‌دهد.

این دوعامل یعنی سطح بالای قیمت و عدم تعلق به دسته کالا‌های ضروری، انگیزه‌ای برای دولت جهت افزایش تعرفه بر واردات خودرو ایجاد می‌کند.

در واقع خودروی وارداتی مانند دارو و دیگر کالاها، کالایی ضروری محسوب نمی‌شود و بنابراین افزایش تعرفه آن حساسیت‌زا نیست.

برندگان اصلی این سیاست افراد ثروتمند و مونتاژکاران که خودشان جزئی از جامعه متمول حساب می‌شوند، هستند. چرا که موجودی انبار مونتاژکاران که با تعرفه‌های پایین وارد شده، با قیمت‌های نجومی به‌فروش خواهد رسید.

باتوجه به پیش‌بینی روند صعودی تورم، انتظار می‌رود بازار دچار رکود نشود و افراد هر چه پول نقد دارند صرف خرید کالا کرده و از نگهداری پول نقد اجتناب کنند با این‌حال قدرت خرید جامعه محدود است و با افزایش قیمت‌ها، تعداد خریداران کاهش یافته و مونتاژکاران ممکن است با بحران فروش مواجه شوند.