اصلاح شیوه خرید گندم در دستور کار مجلس | بورس وارد می‌شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه خرید گندم، گفت: بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، باید از راهکار‌های جدید تأمین مالی از جمله ظرفیت بورس و بازار استفاده شود تا بخشی از بار خرید گندم از دوش دولت برداشته و پرداخت مطالبات کشاورزان تسریع شود.

علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: یکی از موضوعات مهم، نحوه خرید گندم است و اینکه اساساً اصل شیوه خرید به چه صورت باشد.

در ادامه حتما بخوانید:

خبر مهم برای گندم‌کاران | قیمت خرید تضمینی به‌زودی اعلام می‌شود

خبر خوش به گندمکاران/ مطالبات چه زمانی پرداخت می‌شود؟

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده، در ماده ۳۳ تأکید شده است که باید از راهکار‌های جدید تأمین مالی، از جمله بورس یا بازار استفاده شود و بخشی از خرید توسط این مجموعه‌ها انجام شود تا وارد چرخه خرید شوند و به آن کمک کنند.

وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون نمایندگان سازمان بورس، بنیاد گندمکاران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی، اتاق تعاون و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و هر کدام دیدگاه‌ها و موضوعات خود را مطرح کردند. مقرر شده است کمیته‌ای تشکیل شود و بررسی کند آیا راهکار جدیدی وجود دارد که بتوانیم بخشی از بار دولت را سبک کنیم و قسمتی از خرید گندم را به مجموعه‌های دیگر واگذار کنیم تا خرید در مدت زمان کوتاه‌تری انجام شود و پرداخت نیز سریع‌تر صورت گیرد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قرار شد این کمیته تشکیل شود و حداکثر تا دو هفته آینده نظر خود را به کمیسیون ارائه کند تا موضوع مجدداً بررسی شود.

وی افزود: از کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دعوت شده تا دوستان پیشنهاد‌های خود را در خصوص شیوه‌های خرید گندم ارائه کنند و بتوانیم راهکار‌های جدیدی را در این زمینه مطرح کنیم.

عباسی با اشاره به موضوع تکمیل زنجیره گندم تا نان، تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، زنجیره کامل بود. اگر بخواهیم این موضوع را به صورت کامل ببینیم و صرفه‌جویی نیز صورت گیرد، باید زنجیره گندم تا آرد و سپس نانوایی‌ها به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: یک کمیته این موضوع را بررسی خواهد کرد و هرچقدر بتوانیم در این زنجیره صرفه‌جویی کنیم، مطمئناً پرداخت مطالبات توسط دولت آسان‌تر می‌شود و می‌توان با مبلغ پایین‌تری این پرداخت را انجام داد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اگر به جایی برسیم که تولید گندم ما بیشتر از نیاز کشور باشد، حتی می‌توان به صادرات نیز فکر کرد. برای مثال اگر ۱۲ میلیون تن گندم خریداری شود و نیاز واقعی کشور ۱۰ میلیون تن باشد، میزان مازاد را می‌توان برای صادرات در نظر گرفت و از این محل نیز یک منبع مالی ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان‌هایی مانند بورس می‌توانند در این زمینه نوآوری و خلاقیت داشته باشند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مشکلات حوزه گندم، آرد و نان و به‌خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران کاهش پیدا کند.