کارگران بخوانند/ افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال منتفی شد؟

گروه اقتصاد، موضوع ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است که افزایش هزینه‌های زندگی و رشد تورم، فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی خانوارهای کارگری را افزایش داده است. در حالی که از تشکیل کمیته مزد و بررسی دوباره سبد معیشت کارگران خبر داده شده، هنوز تصمیمی برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال اتخاذ نشده و سرنوشت ترمیم مزد به بررسی‌های این کمیته و تصمیم شورای عالی کار موکول شده است.

ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در چه مرحله‌ای است؟

در روزهای اخیر موضوع بازنگری در دستمزد کارگران به یکی از مباحث مهم حوزه کار و معیشت تبدیل شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر درباره احتمال بازنگری در حداقل مزد امسال گفته بود که با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد، دولت نیز خواستار ترمیم آن است، اما این موضوع باید به پذیرش شرکای اجتماعی، یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، برسد.

با این حال، اظهارات اخیر میدری درباره بی‌اطلاعی از اقدام برای ترمیم مزد، ابهام‌هایی را درباره روند این موضوع ایجاد کرده است. در همین حال، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، توضیح داده است که در جلسه اخیر شورا، موضوع ترمیم دستمزد به صورت مستقیم مطرح نشده، اما تشکیل کمیته مزد مورد بحث قرار گرفته و مقرر شده است این کمیته تشکیل شود.

کمیته مزد؛ نخستین گام برای بررسی دوباره دستمزد کارگران

باقری تأکید کرده است که تاکنون در جلسات شورای عالی کار بحث مشخصی درباره افزایش یا ترمیم دستمزد انجام نشده و آنچه مورد توافق قرار گرفته، تشکیل کمیته مزد برای بررسی و به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری است.

به گفته این نماینده کارگری، گروه کارگری در انتظار ارسال دعوت‌نامه برای تشکیل کمیته مزد است و تا زمان مطرح شدن رسمی درخواست ترمیم مزد، فرآیند در مرحله بررسی هزینه‌های زندگی قرار دارد. تشکیل این کمیته از این جهت اهمیت دارد که بررسی و به‌روزرسانی سبد معیشت می‌تواند مبنایی برای ورود جدی‌تر شورای عالی کار به موضوع دستمزد باشد. گزارش‌های منتشرشده نیز از آغاز دوباره بررسی هزینه‌های زندگی در کمیته مزد حکایت دارد.

سبد معیشت کارگران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؟

یکی از مهم‌ترین محورهای مطالبه گروه‌های کارگری، افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی است. اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، هزینه واقعی سبد معیشت یک خانوار کارگری را حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته است حداقل حقوق کارگران در محدوده ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان قرار دارد.

بر اساس این اظهارات، حتی افزایش ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی دستمزد نیز از نگاه این فعال کارگری نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه یک خانوار چهار نفره را به طور کامل جبران کند. افزایش هزینه‌های درمان، انرژی، مسکن و خوراک از جمله عواملی است که فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارهای کارگری وارد کرده است.

تورم؛ مهم‌ترین تهدید برای قدرت خرید دستمزد

در کنار سبد معیشت، نرخ تورم نیز یکی از شاخص‌های اصلی در بررسی قدرت خرید دستمزد است. افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات موجب شده است حتی دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، در ماه‌های بعد بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.

فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نیز بر این موضوع تأکید کرده و معتقد است افزایش حقوق به تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند و کنترل تورم باید همزمان با سیاست‌های مزدی دنبال شود.

به اعتقاد نمایندگان کارگری، اگر روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند، هر میزان افزایش دستمزد نیز در نهایت بخشی از اثر خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل، بررسی ترمیم مزد در نیمه دوم سال باید همزمان با توجه به وضعیت تورم و هزینه‌های واقعی خانوار انجام شود.

کالابرگ جایگزین افزایش حقوق کارگران نمی‌شود

یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید نمایندگان کارگری، تفکیک حمایت‌های معیشتی دولت از سیاست تعیین دستمزد است. باقری گفته است اگر دولت امکان افزایش حمایت‌های معیشتی و اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ را دارد، این حمایت‌ها نباید جایگزین افزایش دستمزد شوند.

به گفته وی، کالابرگ و سایر حمایت‌های معیشتی می‌تواند برای اقشار مختلف جامعه و بر اساس دهک‌های درآمدی اجرا شود، اما دستمزد موضوعی مستقل است که باید مطابق قانون و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود.

از این منظر، حمایت‌های معیشتی دولت می‌تواند در کنار افزایش دستمزد قرار گیرد، اما نباید به عنوان جایگزین ترمیم مزد مطرح شود؛ چراکه دستمزد منبع اصلی درآمد خانوار کارگری است و باید متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی مورد بررسی قرار گیرد.

بلاخره حقوق کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد یا نه؟

با وجود مطرح شدن موضوع ترمیم مزد و تشکیل کمیته مزد، هنوز تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اتخاذ نشده است. در حال حاضر، فرآیند در مرحله بررسی و به‌روزرسانی سبد معیشت قرار دارد و هنوز مذاکرات رسمی درباره میزان افزایش دستمزد آغاز نشده است؛ بنابراین نمی‌توان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال را قطعی دانست.

از سوی دیگر، با توجه به تأکید نمایندگان کارگری بر کاهش قدرت خرید و افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، احتمال طرح جدی موضوع ترمیم مزد پس از بررسی‌های کمیته مزد وجود دارد. با این حال، هرگونه افزایش یا ترمیم حقوق نیازمند بررسی در شورای عالی کار و تصمیم‌گیری میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است.

بنابراین در شرایط فعلی، افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ قطعی نشده است و نتیجه نهایی به روند تشکیل کمیته مزد، رقم جدید سبد معیشت و تصمیم شورای عالی کار بستگی خواهد داشت.