ادامه مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بر اساس برنامه چهارم توسعه باید 50درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص پیدا می‌کرد، اما تنها 10درصد از منابع تخصیص یافته است. این در حالی بوده‌است که بانک‌ها نیز به بهانه کمبود اعتبارات، عدم پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از سوی بخش خصوصی، از پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی طفره می‌روند. به حساب ذخیره ارزی و بانک‌ها که در تامین منابع مالی بخش خصوصی موفق نبوده‌اند می‌توان صندوق توسعه ملی را نیز افزود. بر اساس بودجه سال 91 و 92 صندوق توسعه ملی ملزم به تخصیص 10درصد از منابع خود به صورت ریالی به بخش غیردولتی در زمینه کشاورزی، صنعت و معدن است، اما طولانی بودن پروسه پرداخت تسهیلات موجب شد تا این صندوق نیز نتواند سال گذشته این پرداخت‌ها را به صورت کامل محقق کند و بهارستان‌نشین‌ها به امید رسیدن تسهیلات به بخش خصوصی، منابع سال گذشته را برای سال جاری تمدید کردند تا با این شرایط سهم بخش خصوصی از منابع صندوق به 6هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که در صورت رسیدن به تولید گره مشکل نقدینگی را تا حدودی رفع خواهد کرد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع تسهیلاتی که باید از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یابد به 2میلیارد و 400میلیون دلار می‌رسد که با احتساب ارز 2500 تومانی، منابع ریالی حاصل از این صندوق حدود 6 هزار‌میلیارد تومان خواهد بود. اگر به رقم اعلام شده از سوی وزارت صنعت، 85 میلیارد دلاری که باید از صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت را اضافه کنیم، می‌توان گفت بخش خصوصی ثروتمند بالقوه‌ای است که بالفعل نشده و این بودجه‌ها تنها دلخوشی این بخش محسوب می‌شود. پرداخت تنها 10درصد سهم خصوصی‌ها جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تایید بسته بودن قفل حساب ذخیره ارزی به روی تولید، می‌گوید: منابع حساب ذخیره ارزی ۱۷۰میلیارد دلار است که در حقیقت از این رقم طبق قانون برنامه چهارم باید ۵۰درصد به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی داده می‌شد، اما تنها ۱۰درصد یعنی ۱۷میلیارد دلار به بخش خصوصی پرداخت شده است. قادری در این خصوص تصریح کرد: بقیه این مبلغ به شکل‌های مختلفی در بودجه هزینه شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به خانه ملت گفت: ۸۵میلیارد دلار سهم بخش خصوصی در ۴ سال گذشته بوده که تنها ۱۷میلیارد دلار این رقم وام داده شده است. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفت: در حال حاضر بیش از 50میلیارد دلار موجودی این صندوق است و این هم نتیجه اصرار و پافشاری مجلس در سال‌های اخیر است. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: موجودی صندوق توسعه ملی نیز باید به صورت وام در اختیار بخش‌های خصوصی قرار گیرد که این مساله در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. قادری همچنین تصریح کرد: مقدار جزئی که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، بر اساس قانون باید ظرف سه سال به صندوق بازگردد و در بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی کردیم که یک سوم اول آن باید تا پایان سال جاری به صندوق باز گردد. وی ادامه داد: دولت در خصوص این هزینه‌کردهایی که خارج از قانون برنامه چهارم انجام داده است، مصارف آن را در بودجه آورده و به شکل‌های مختلفی از مجلس مصوبه گرفته است و برخی از این مصوبه‌ها نیز با زیرکی از مجلس گرفته شد، مثل یارانه‌ای که به شرکت‌های آب و برق و گاز پرداخت می‌شد. این نماینده مجلس در این خصوص تصریح کرد: دولت با زیرکی عددی را در بودجه می‌آورد و در آغاز به کار هدفمندی مجلس هنوز توجیه نبود؛ در نتیجه باعث شد تا از منابع صندوق برداشت‌هایی صورت گیرد. اظهارات مطرح شده از سوی قادری در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای دولت دهم در گزارش عملکرد هشت ساله خود از رشد 7.2 برابری سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن خبر می‌دهد، خبری که با توجه به وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی قابل تامل به نظر می‌رسد؛ چرا که در حال حاضر، اکثر تامین‌کنندگان منابع مالی درهای خود را به روی بخش خصوصی بسته‌اند و گرفتن اعتبار به عبور از هفت خوان بدل شده است. از سوی دیگر، مهدی غضنفری، در حالی از رشد سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد که بخش خصوصی و حتی دولتی با مشکل تامین نقدینگی در بخش سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش مواجهند و هیچ راهی برای رفع این مشکل وجود ندارد؛ به طوری که برخی برای فرار از مشکل ظرفیت‌های تولید خود را کاهش داده‌اند. البته در برخی از رشته‌های صنعتی کار به اینجا ختم نشد و در برخی مواقع کمبود نقدینگی به تعطیلی برخی از خطوط منجر شد؛ با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص 115هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه‌گذاری در دولت نهم و دهم در بخش صنعت و معدن خبر داده که بیانگر رشد 2/7 برابری سرمایه‌گذاری بوده و آنچه مسلم است با تزریق چنین بودجه‌ای بخش خصوصی نباید با کمبود نقدینگی مواجه باشد.