هشدار سیف درباره عدالت بانکی/ سپرده‌گذار نباید بازنده تورم باشد

ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی در نشست تطبیق و نظارت شرعی همایش بانکداری اسلامی گفت: اگر هدف از بانکداری فقط پرهیز از ربا باشد، ممکن است با طراحی قرارداد‌های مناسب به این هدف نزدیک شویم، اما اگر هدف تحقق بانکداری شرعی، عادلانه و کارآمد باشد، دامنه نظارت شرعی باید بسیار فراتر از بررسی شکل و عنوان قرارداد‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: همان‌طور که شورای نگهبان عالی‌ترین مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین با موازین شرع است، شورای فقهی بانک مرکزی نیز در حوزه تخصصی پول و بانک نقش مهمی در اطمینان‌بخشی شرعی نسبت به سیاست‌ها و ابزار‌های بانکی دارد. بنابراین، این شورا نباید صرفاً به‌عنوان مرجع تعیین‌کننده قرارداد‌های بانکی، بلکه به‌عنوان نهادی تخصصی برای اطمینان از تحقق واقعی موازین شرعی و عدالت در نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد.

سیف تأکید کرد: نظارت شرعی نباید در شکل قرارداد متوقف شود. ممکن است قراردادی در قالب مشارکت یا سایر عقود اسلامی تنظیم شده باشد، اما عملیات واقعی بانک با ماهیت آن قرارداد منطبق نباشد؛ بنابراین باید انطباق واقعی عملیات اقتصادی با قرارداد و موازین شرعی بررسی شود.

رئیس اسبق بانک مرکزی، حقوق سپرده‌گذاران را یکی دیگر از محور‌های مهم نظارت شرعی دانست و گفت: در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بانک نقش وکیل سپرده‌گذار را دارد و نمی‌تواند بازدهی معینی را تضمین کند، زیرا سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که بانک نسبت به نحوه به‌کارگیری منابع و رعایت مصلحت سپرده‌گذار مسئولیتی ندارد.

وی افزود: اگر سپرده‌گذاری سال‌ها بازدهی بسیار پایین‌تر از تورم دریافت کند و قدرت خرید واقعی منابع او مرتباً کاهش یابد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا بانک وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام داده است یا خیر. از این منظر، عدالت نسبت به سپرده‌گذار باید یکی از موضوعات مهم نظارت شرعی باشد.

سیف با بیان اینکه عدالت تنها در داخل بانک معنا ندارد، اظهار کرد: دامنه مسئولیت شورای فقهی نباید صرفاً به عملیات خود بانک محدود شود. گاهی تصمیمی از سوی مجلس، دولت یا سایر مراجع ذی‌صلاح اتخاذ می‌شود که بانک‌ها را به انجام عملی خاص، تأمین مالی مشخص یا تحمل هزینه‌ای معین وادار می‌کند و در نهایت ممکن است هزینه آن به تسهیلات‌گیرنده، سهامدار یا کل جامعه منتقل شود.

وی ادامه داد: اگر تصمیم یا مقرره‌ای در حوزه پول و بانک آثار مهم شرعی و عدالت‌محور داشته باشد، شورای فقهی باید نسبت به بررسی آثار آن احساس مسئولیت کرده و نظر و هشدار تخصصی خود را به مرجع تصمیم‌گیر اعلام کند. این موضوع به معنای دخالت در صلاحیت مجلس یا دولت نیست و باید میان حق تصمیم‌گیری و حق اظهارنظر تخصصی تفاوت قائل شد.

مأموریت شورای فقهی؛ از صیانت از سپرده‌گذاران تا هشدار به سیاست‌گذاران

رئیس اسبق بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: بانکداری بدون ربا نباید مانع اجرای سیاست پولی باشد. باید رابطه بانک با مشتری و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها از یکدیگر تفکیک شود؛ چراکه رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها در چارچوب اجرای سیاست پولی و اعمال حاکمیت پولی قرار دارد و لزوماً مشابه رابطه میان اشخاص نیست.

سیف افزود: بانکداری بدون ربا نباید بهانه‌ای برای محدودکردن بانک مرکزی در استفاده از ابزار‌های سیاست پولی باشد. اگر بانک مرکزی ابزار‌های لازم برای کنترل نقدینگی و تورم را در اختیار داشته باشد، عدم موفقیت در کنترل تورم را نمی‌توان به‌طور کلی به محدودیت‌های شرعی نسبت داد.

وی در ادامه، بی‌انضباطی مالی دولت و سلطه مالی را از دیگر مسائل مهم دانست و گفت: اگر بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت و ناترازی‌های ناشی از آن به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شود، اجرای سیاست پولی مناسب نیز با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

سیف با تأکید بر ضرورت نظارت پیشینی و پسینی شورای فقهی گفت: شورای فقهی باید هم در مرحله طراحی و تعیین ابزار‌ها و قرارداد‌ها نقش داشته باشد و هم نسبت به اجرای صحیح آنها اطمینان حاصل کند؛ البته این موضوع به معنای ورود مستقیم شورا به عملیات روزمره بانک‌ها نیست.

وی پیشنهاد کرد: اجرای الزامات شرعی می‌تواند از طریق واحد‌های تطبیق و حسابرسی داخلی بانک‌ها کنترل شود و گزارش‌های لازم در اختیار بانک مرکزی و شورای فقهی قرار گیرد.

رئیس اسبق بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنان خود، پنج مسئولیت اصلی شورای فقهی را اطمینان از اینکه موازین شرعی مانعی برای سیاست‌گذاری مؤثر پولی نیست، کنترل انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت عقود اسلامی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، توجه به عدالت میان تمام ذی‌نفعان نظام بانکی و اظهارنظر و هشدار نسبت به آثار شرعی و عدالت‌محور قوانین و تصمیمات خارج از نظام بانکی عنوان کرد.