آمریکا به دنبال تعطیلی شعب خارجی یک بانک ایرانی | تهدید دلاری واشنگتن علیه شرکای اقتصادی تهران

گروه اقتصادجهان؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه‌شب با اعلام آغاز «Operation Economic Outcast» علیه ایران، دامنه جنگ اقتصادی واشنگتن را از نهاد‌های ایرانی به شرکای خارجی تهران گسترش داد. او سخنان خود را با تشبیه این عملیات به «روز دی» در جنگ جهانی دوم آغاز کرد؛ مقایسه‌ای که هدف اصلی برنامه را آشکار می‌کرد: تعقیب شریان‌های مالی ایران نه‌فقط در داخل کشور، بلکه در بانک‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های تجاری مستقر در کشور‌های ثالث.

بسنت گفت وزارت خزانه‌داری یک «حمله اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز کرده و هدف آن، قطع تمام شریان‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران را سرپا نگه داشته‌اند. پیام نشست او به شرکای تجاری تهران روشن بود؛ ادامه همکاری اقتصادی با ایران می‌تواند به قیمت قطع دسترسی آنها به دلار و بازار مالی آمریکا تمام شود.

روز دی (D) اقتصادی علیه ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا در توصیف چشم‌انداز این عملیات گفت: ایران تنها با دو مسیر روبه‌رو است؛ «انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد معیشتی» یا بازگشت به شرایط عادی و دستیابی به فرصت پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی. او مدعی شد «عملیات طرد اقتصادی» برای از میان بردن تمام گزینه‌های بین این دو مسیر طراحی شده است.

به گفته بسنت، وزارت خزانه‌داری تمام گره‌ها، تسهیل‌کنندگان و شبکه‌هایی را که ایران برای فروش نفت و دورزدن تحریم‌ها به کار می‌گیرد، شناسایی کرده است. او تأکید کرد اقدامات وزارت خزانه‌داری و دیگر دستگاه‌های آمریکا از همین حالا برای مسدودکردن منابع درآمدی منتسب به سپاه پاسداران و حکومت ایران آغاز خواهد شد.

بسنت همچنین اعلام کرد هر نهادی که در پول‌شویی یا انتقال منابع مالی برای ایران نقش داشته باشد، از نظام دلاری آمریکا کنار گذاشته خواهد شد. او پس از بیان این تهدید گفت: «ساعت از همین حالا شروع به حرکت کرده است.»

اهمیت این جمله در آن است که عملیات جدید تنها به مسدودکردن دارایی چند شرکت یا کشتی محدود نمی‌شود. واشنگتن قصد دارد مزیت اصلی خود، یعنی دسترسی به دلار و بانک‌های کارگزار آمریکایی را به ابزار انتخاب اجباری تبدیل کند؛ به این معنا که بانک، شرکت کشتیرانی، صرافی یا پالایشگاه خارجی باید هزینه ادامه همکاری با ایران را در برابر خطر محروم‌شدن از نظام مالی آمریکا بسنجد.

پنج شریان اقتصادی در تیررس آمریکا

بسنت در این نشست پنج حوزه «دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی» را از مهم‌ترین شریان‌هایی معرفی کرد که ایران به ادعای واشنگتن برای حفظ ارتباط با اقتصاد جهانی از آنها استفاده می‌کند. او گفت قرارگرفتن این حوزه‌ها در چارچوب جدید، خطر تحریم‌های ثانویه را برای طرف‌های خارجی افزایش خواهد داد.

در عمل، دامنه این تصمیم می‌تواند بسیار گسترده‌تر از فهرست اولیه تحریم‌ها باشد. در حوزه دارایی‌های دیجیتال، صرافی‌ها، کیف‌پول‌ها و واسطه‌های تبدیل رمزارز در معرض خطر قرار می‌گیرند؛ در بخش فناوری، شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات و قطعات حساس هدف خواهند بود؛ طلا می‌تواند به‌عنوان ابزار تسویه یا ذخیره ارزش مورد پیگرد قرار گیرد و در بخش‌های هوانوردی و کشتیرانی نیز خطوط هوایی، فرودگاه‌ها، بنادر، مالکان کشتی، شرکت‌های ثبت پرچم و بیمه‌گران با ریسک بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت هم‌زمان با آغاز عملیات، بیش از ۶۰ فرد، شرکت و کشتی در نقاط مختلف جهان به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. به گفته او، این مجموعه در تأمین فناوری هسته‌ای و موشکی، اجرای عملیات سایبری یا ایجاد درآمد نفتی برای ایران نقش داشته است.

بااین‌حال، اهمیت اصلی نشست فقط در اسامی اعلام‌شده نبود. اقدام جدید، زمین بازی تحریم‌ها را توسعه داده و به اوفک امکان می‌دهد در مراحل بعدی، اشخاص و شرکت‌های خارجی فعال در پنج حوزه تعیین‌شده را آسان‌تر هدف قرار دهد. به بیان دیگر، فهرست امشب پایان عملیات نیست؛ نقطه آغاز زنجیره‌ای از تحریم‌های احتمالی است که قرار است به‌تدریج شبکه‌های جایگزین ایران را نیز دربر گیرد.

چین از تیررس تحریم‌ها خارج نیست

مهم‌ترین پرسش نشست زمانی مطرح شد که از بسنت درباره احتمال تحریم بانک‌های چینی طرف معامله با ایران سؤال شد. او بدون معرفی بانک یا شرکت مشخصی پاسخ داد: «هیچ‌کس فراتر از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.»

این پاسخ از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد. چین بزرگ‌ترین شریک اقتصادی و مهم‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود و موفقیت برنامه واشنگتن بدون محدودشدن مسیر‌های مالی و تجاری میان تهران و پکن با تردید جدی مواجه خواهد بود. بااین‌حال، تحریم یک بانک بزرگ چینی می‌تواند مناقشه ایران را به یک رویارویی مالی مستقیم میان دو اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند؛ هزینه‌ای که ممکن است بازار ارز، تجارت جهانی و زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد.

بسنت در سخنان اولیه خود مستقیماً نامی از چین نبرد و هیچ بانک بزرگ چینی نیز در نشست به‌عنوان هدف قطعی معرفی نشد. بنابراین، پاسخ او بیش از آنکه اعلام یک تحریم فوری باشد، هشداری به پکن بود که خرید نفت یا پردازش پرداخت‌های مرتبط با ایران ممکن است در مراحل بعدی عملیات با واکنش آمریکا روبه‌رو شود.

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت ترامپ شخصاً با رهبران جهان تماس گرفته و درخواست‌های مشخصی برای توقف تعامل با ایران مطرح کرده است. او مدعی شد این تماس‌ها نتایجی به همراه داشته، اما از نام‌بردن کشور‌ها و تشریح امتیاز‌ها یا فشار‌های مطرح‌شده خودداری کرد.

بزرگ‌ترین هدف هنوز معرفی نشده است

بسنت برای اجرای درخواست‌های آمریکا ضرب‌الاجل مشخصی اعلام نکرد، اما تأکید کرد واشنگتن «صبر بی‌نهایت» ندارد. براساس پوشش نیویورک‌پست از نشست، او همچنین از تحریم یک «مؤسسه مالی بزرگ» تا پایان هفته خبر داده است؛ هرچند نام این مؤسسه و کشور محل فعالیت آن هنوز اعلام نشده است.

همین ابهام، مهم‌ترین بخش باقی‌مانده عملیات را شکل می‌دهد. اگر مؤسسه وعده‌داده‌شده یک بانک ایرانی یا شرکت کوچک واسطه‌ای باشد، دامنه اقدام جدید با ادبیات تند بسنت فاصله خواهد داشت. اما هدف‌گرفتن یک بانک بزرگ خارجی، پالایشگاه اصلی، بندر بین‌المللی یا مؤسسه‌ای که حجم قابل‌توجهی از مبادلات ایران را تسویه می‌کند، می‌تواند نشان دهد واشنگتن آماده عبور از تحریم شبکه‌های کوچک و ورود به تقابل مستقیم با شرکای اصلی تهران است.

تعطیلی‌شعب یک بانک ایرانی

بسنت در ادامه خواستار تعطیلی تمام شعب خارجی بانک ملی ایران شد؛ بانکی دولتی که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و به‌گفته واشنگتن، یکی از مسیرهای اصلی ارتباط نظام بانکی ایران با خارج از کشور است. طرح دوباره نام بانک ملی در نشست امشب به معنای تحریم مجدد خود بانک نیست، بلکه نشان می‌دهد وزارت خزانه‌داری قصد دارد دولت‌های میزبان را برای بستن شعب و محدودکردن آخرین کانال‌های عملیاتی آن تحت فشار قرار دهد. در صورت اجرای گسترده این درخواست، امکان انجام تسویه‌های مالی، تأمین مالی تجارت و انتقال منابع ایران از طریق شعب و شرکت‌های وابسته خارجی محدودتر خواهد شد.

در نشست امشب، خزانه‌داری نقشه حقوقی و تهدید‌های خود را آشکار کرد، اما هنوز نشان نداده برای اجرای آنها تا کجا حاضر است پیش برود. ایران طی سال‌های گذشته توانسته شرکت‌های پوششی، کشتی‌های تازه‌ثبت‌شده، صرافی‌ها و مسیر‌های پرداخت جایگزین ایجاد کند؛ ازاین‌رو حذف دوباره بازیگران کوچک، بدون تحمیل هزینه به مراکز اصلی تجارت و تأمین مالی، ممکن است تنها نام شبکه‌ها را تغییر دهد.

اعتبار «عملیات طرد اقتصادی» در روز‌های آینده نه با تعداد اسامی افزوده‌شده به فهرست اوفک، بلکه با هویت نخستین بازیگر بزرگ غیرایرانی که هدف قرار می‌گیرد سنجیده خواهد شد. اگر واشنگتن از رویارویی با بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ خارجی عقب‌نشینی کند، تهدید امشب در حد یک نمایش بازدارنده باقی می‌ماند؛ اما اگر دسترسی یک شریک عمده ایران به دلار را قطع کند، دوراهی موردنظر بسنت از یک تهدید سیاسی به یک انتخاب واقعی برای شرکای اقتصادی تهران تبدیل خواهد شد.