رقم جدید کالابرگ ۱۴۰۵ مشخص شد / مبلغ کالابرگ هر استان متفاوت است؟

گروه اقتصادی اقتصادآنلاین، در حالی که بحث‌های مربوط به ناترازی بودجه و مدیریت تورم در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار دارد، «کالابرگ الکترونیکی» به عنوان ابزار حمایتی دولت در سال ۱۴۰۵، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی از یک سو و طرح پیشنهادهای منطقه‌ای برای اصلاح این نظام حمایتی از سوی دیگر، افق‌های جدیدی را پیش‌روی خانوارها قرار داده است.

همتی و وعده افزایش ۲۳ درصدی؛ بدون چاپ پول

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهاراتی کلیدی از برنامه دولت برای افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خبر داد. بر این اساس، رقم یک میلیون تومانیِ فعلی برای هر نفر، به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان خواهد رسید.

اما نکته حائز اهمیت در سخنان همتی، تاکید بر تامین مالی پایدار است. رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که این افزایش اعتبار نباید از مسیر «چاپ پول» (خلق نقدینگی) عبور کند؛ چرا که تبعات تورمی آن مستقیماً اثر حمایتی کالابرگ را خنثی می‌کند.

منابع تأمین مالی کجاست؟

دولت برای مدیریت این افزایش، استراتژی بازنگری در لیست مشمولان را در پیش گرفته است. یکی از برنامه‌های جدی، حذف ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست یارانه‌بگیران و دریافت‌کنندگان کالابرگ است. این اقدام می‌تواند بخشی از منابع لازم برای افزایش ۲۳ درصدی اعتبار را بدون دست‌اندازی به پایه پولی فراهم کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که این افزایش شامل تمام دهک‌ها می‌شود یا به‌صورت پلکانی اعمال خواهد شد.

شکاف قدرت خرید؛ وقتی «افزایش» کافی نیست

اگرچه رقم ۱.۲۳ میلیون تومان در ظاهر یک رشد است، اما تحلیل کارشناسی آن در کنار اعداد تورم، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

• تورم سالانه: ۶۶ درصد (تیر ۱۴۰۵)
• تورم نقطه‌به‌نقطه: ۸۷.۹ درصد

با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که افزایش ۲۳ درصدی اعتبار، با شتاب تورم فاصله معناداری دارد. برای اینکه خانوار همان سبد کالایی که سال گذشته با یک میلیون تومان تهیه می‌کرد را امروز بخرد، به حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان اعتبار نیاز دارد. بنابراین، افزایش ۲۳ درصدی، تنها بخشی از فشار تورمی را پوشش می‌دهد و قدرت خرید واقعی خانوارها همچنان تحت فشار است.

آیا مبلغ کالابرگ استان به استان متفاوت است؟

این پرسشی است که اخیراً مورد توجه تیم‌های اقتصادی استانداری‌ها قرار گرفته است. پاسخ کوتاه این است: فعلاً خیر، اما کارشناسان معتقدند باید باشد.

مهدی مکارمی، قائم‌مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان، با انتقاد از نگاه «یکسان‌نگر» به کالابرگ، استدلال می‌کند که شوک قیمتی در استان‌های مختلف، وزن متفاوتی در سبد خانوار دارد.

چرا خوزستان و برخی استان‌ها شرایط متفاوتی دارند؟

• وزن خوراکی‌ها: در سبد مصرفی کشور، وزن مواد غذایی حدود ۲۹.۴۴ درصد است، اما در خوزستان این عدد به ۳۸.۷۶ درصد می‌رسد.
• آسیب‌پذیری بیشتر: محاسبات نشان می‌دهد جهش قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر، هزینه چهار دهک پایین خوزستان را ۱۰.۷ درصد افزایش داده، در حالی که این عدد برای میانگین کشوری ۸.۲ درصد بوده است.

پیشنهاد مدل منعطف:

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند در کنار اعتبار پایه، یک «فوق‌العاده موقت» برای استان‌هایی که بیشترین ضربه را از شوک قیمتی خوراکی‌ها می‌خورند، طراحی شود. در این مدل:

1. دوره شوک: با افزایش غیرعادی قیمت‌ها، حمایت تکمیلی فعال می‌شود.
2. بازگشت به تعادل: با ثبات بازار، فوق‌العاده متوقف می‌شود.
3. هدفمندی: حمایت‌ها نه بر اساس کلی‌گویی، بلکه بر اساس سهم خوراک در سبد واقعیِ خانوارهای هر استان تنظیم می‌شود.

سیاست‌گذار بر سر دوراهی

اگرچه افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ گامی رو به جلوست، اما چالش اصلی سیاست‌گذار در ماه‌های آینده، نه فقط افزایش مبلغ، که ایجاد تعادل میان قدرت خرید خانوار و جلوگیری از تورم ناشی از چاپ پول است.

در نهایت، تبدیل شدن کالابرگ به ابزاری «منعطف» که بتواند فشارهای منطقه‌ای و تفاوت‌های معیشتی در استان‌های مختلف را درک کند، می‌تواند کارآمدی این طرح را به‌مراتب بالاتر ببرد. فعلاً تا زمان اعلام رسمی جزئیات، باید منتظر ماند و دید آیا دولت مدل‌های پیشنهادی برای حمایت‌های متناسب استانی را می‌پذیرد یا همچنان رویه یکسان‌سازی را ادامه می‌دهد.