از سقوط مسکن تا مازاد تجاری ۱.۲ تریلیون دلاری | اتحادیه اروپا در تنگنای تجاری

گروه اقصادجهان؛ براساس تحلیل رویترز Breakingviews، مازاد تجاری چین به رکورد ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. مقام‌های اروپایی معتقدند بخشی از این مازاد حاصل وضعیتی است که در آن تولیدکنندگان چینی با تقاضای ضعیف در بازار داخلی مواجه‌اند و ناچار حجم بیشتری از تولیدات خود را به بازار‌های خارجی روانه می‌کنند.

پکن، اما روایت دیگری دارد. دولت چین در سندی با عنوان «موضع چین درباره مسئله موسوم به ظرفیت مازاد» استدلال کرده که رشد صادرات این کشور نتیجه ضعف تقاضای داخلی نیست، بلکه بازتابی از نوآوری و افزایش تقاضای جهانی، به‌ویژه در حوزه انرژی پاک ناشی می‌شود.

Breakingviews معتقد است بخشی از این استدلال قابل قبول است؛ اما انکار نقش مشکلات داخلی اقتصاد چین با واقعیت‌های موجود سازگار نیست.

بحرانی که از بازار مسکن آغاز شد

برای یافتن یکی از ریشه‌های وضعیت کنونی باید به سال ۲۰۲۰ بازگشت؛ زمانی که دولت شی جین‌پینگ محدودیت‌هایی موسوم به «سه خط قرمز» را برای مهار بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک وضع کرد.

هدف این سیاست جلوگیری از رشد بی‌رویه بدهی و کنترل حباب بازار مسکن بود، اما کاهش اهرم مالی شرکت‌های ساختمانی در نهایت فشار شدیدی بر بخش املاک وارد کرد. بحران توسعه‌دهندگان بزرگ، افت سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت خانه باعث شد یکی از مهم‌ترین منابع ثروت خانوار‌های چینی ارزش خود را از دست بدهد.

این موضوع برای اقتصاد چین اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مسکن طی سال‌های طولانی نه‌فقط محل زندگی، بلکه مهم‌ترین ابزار ذخیره ثروت خانوار‌ها محسوب می‌شد؛ اما اکنون این وضعیت در حال تغییر است.

بررسی مؤسسه Gavekal Dragonomics که در گزارش Breakingviews مورد استناد قرار گرفته، نشان می‌دهد سهم مسکن از دارایی خانوار‌های چین که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در محدوده ۵۵ درصد قرار داشت، در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد کاهش یافته است.

در مقابل، سهم پول نقد و سپرده‌های بانکی از حدود ۲۴ درصد به نزدیکی ۳۷ درصد رسیده و برای نخستین بار از مسکن عبور کرده است. بنابراین، مسکن دیگر باارزش‌ترین طبقه دارایی خانوار‌های چینی نیست.

چینی‌ها به جای خرج کردن، پول نگه می‌دارند

این تغییر تنها یک جابه‌جایی در ترکیب دارایی خانوار‌ها نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر رفتار اقتصادی مردم چین نیز به شمار می‌رود.

کاهش قیمت مسکن و تضعیف ارزش دارایی خانوار‌ها باعث شده مصرف‌کنندگان چینی محتاط‌تر شوند. خانوار‌هایی که نسبت به آینده بازار مسکن و اقتصاد اطمینان کمتری دارند، ترجیح می‌دهند بخش بیشتری از درآمد خود را به شکل نقد یا سپرده بانکی نگهداری کنند. نتیجه این رفتار، افزایش پس‌انداز و کاهش قدرت تقاضای داخلی است. به بیان ساده، زنجیره‌ای که در اقتصاد چین شکل گرفته را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:

افت بازار مسکن باعث کاهش ثروت خانوار‌های چینی شده و رفتار خانوار‌ها را به سمت پس‌انداز سوق داده‌است.

این عامل باعث ضعف و کاهش مصرف کالاهی و خدمات داخلی شده و سهم بزرگی از کالا‌های تولید شده در چین، صرف صادارت و مصرف در بازار‌های اروپا و کشور‌های دیگر شده‌است.

همین مسئله یکی از دلایل مهمی است که تولیدکنندگان چینی را به سمت بازار‌های خارجی سوق داده است.

فروش خودرو در چین کاهش یافت؛ صادرات جهش کرد

بازار خودرو نمونه روشنی از این وضعیت است:

براساس داده‌های مورد اشاره Breakingviews، فروش خودرو در چین در ماه ژوئیه برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت و اکنون حدود ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که صادرات خودرو‌های چین در همان دوره تقریباً ۹۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، بخشی از محصولاتی که بازار داخلی چین توان جذب آنها را ندارد، راه خود را به سمت بازار‌های خارجی پیدا می‌کنند.

شدت رقابت در داخل چین نیز افزایش یافته است. جنگ قیمتی میان خودروسازان به حدی رسیده که وانگ چوان‌فو، رئیس BYD، پیش‌تر رقابت موجود در صنعت خودروی چین را وارد مرحله‌ای «بی‌رحمانه» از حذف رقبا توصیف کرده بود.

چرا اروپا نگران است؟

همین افزایش صادرات، اکنون به یکی از مشکلات اصلی روابط تجاری چین و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

اروپایی‌ها با وضعیتی مواجه‌اند که در آن صادرات چین به بازار اروپا افزایش پیدا می‌کند، اما خرید چین از شرکت‌های اروپایی همزمان کاهش می‌یابد. نتیجه این روند افزایش عدم توازن تجاری میان دو طرف است.

بروکسل از پکن می‌خواهد مدل رشد اقتصادی خود را متعادل‌تر کند؛ به این معنا که چین به جای اتکای بیش از اندازه بر سرمایه‌گذاری و صادرات، مصرف داخلی را افزایش دهد و کالا و خدمات بیشتری از شرکای خارجی خریداری کند. اما مشکل اینجاست که افزایش مصرف داخلی به سادگی با یک دستور دولتی اتفاق نمی‌افتد.

تا زمانی که خانوار‌های چینی نسبت به ارزش خانه‌های خود، بازار کار و چشم‌انداز اقتصادی اطمینان کافی نداشته باشند، انگیزه آنها برای پس‌انداز بالا باقی خواهد ماند.

پکن میان دو انتخاب دشوار

دولت چین در برابر یک دوگانگی قرار گرفته است. از یک سو، تحریک گسترده دوباره بازار مسکن می‌تواند اعتماد خانوار‌ها را احیا کرده و تقاضای داخلی را افزایش دهد. از سوی دیگر، چنین سیاستی می‌تواند اقتصاد را دوباره به همان مدل رشد متکی بر بدهی، ساخت‌وساز و افزایش قیمت دارایی‌ها بازگرداند که پکن از سال ۲۰۲۰ برای مهار آن تلاش کرده است.

به همین دلیل دولت شی جین‌پینگ تاکنون از اجرای محرک‌هایی در ابعادی که بتواند بازار املاک را به سرعت به شرایط گذشته بازگرداند، خودداری کرده است. در نتیجه، اصلاح عدم تعادل اقتصاد چین دشوارتر از چیزی است که شرکای تجاری این کشور تصور می‌کنند.

مازاد صادراتی که از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود

نکته اصلی تحلیل Breakingviews نیز همین جا قرار دارد. رشد عظیم صادرات چین لزوماً حاصل یک برنامه از پیش طراحی‌شده برای تصاحب بازار‌های خارجی نیست. بخشی از این وضعیت نتیجه ناخواسته بحرانی است که در داخل اقتصاد چین شکل گرفته است.

دولت چین احتمالاً ترجیح می‌دهد خانوار‌های این کشور بیشتر مصرف کنند، شرکت‌ها محصولات بیشتری در داخل بفروشند و رشد اقتصادی کمتر به بازار‌های خارجی وابسته باشد. اما سقوط بازار مسکن و افزایش احتیاط خانوار‌ها تحقق چنین هدفی را دشوار کرده است.

به همین دلیل، مازاد تجاری ۱.۲ تریلیون دلاری چین را نمی‌توان تنها نشانه‌ای از قدرت صادراتی این کشور دانست. پشت این رکورد، اقتصادی قرار دارد که هنوز با پیامد‌های بحران مسکن، ضعف مصرف و کاهش اعتماد خانوار‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

برای اروپا نیز مسئله همین است: بروکسل می‌تواند از چین بخواهد صادرات خود را متعادل و وارداتش را افزایش دهد، اما تا زمانی که موتور مصرف داخلی چین دوباره روشن نشود، فشار شرکت‌های چینی برای یافتن مشتری در خارج از مرز‌ها ادامه خواهد داشت.