گزارش‌های تورمی، مواضع سخت‌گیرانه وارش را به آزمون می‌گذارند

گروه اقتصادجهان؛ کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، خواهان ساختاری در بانک مرکزی‌ است که تصمیم‌هایش درباره نرخ بهره به تازه‌ترین داده‌های ماهانه وابسته نباشد؛ اما دو گزارش تورمی پیش رو ممکن است تحقق این دیدگاه را به تعویق بیندازند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، آمار‌های تورمی ژوئیه و اوت نقش مهمی در تصمیم نشست سپتامبر فدرال‌رزرو خواهند داشت. این گزارش‌ها مشخص می‌کنند که آیا سیاست‌گذاران به سمت افزایش نرخ بهره حرکت می‌کنند یا توقف فعلی را ادامه می‌دهند.

نخستین آزمون؛ تورم ماه ژوئیه

اقتصاددانان انتظار دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، در ماه ژوئیه ۰.۲ درصد افزایش یافته باشد. رشد ماهانه در همین سطح یا کمتر از آن، با بازگشت تورم به هدف دو درصدی فدرال‌رزرو سازگار خواهد بود؛ اما ثبت رقمی بالاتر، مسیر مهار تورم را دشوارتر نشان می‌دهد.

این داده‌ها در محاسبه شاخص تورمی مورد ترجیح فدرال‌رزرو نیز اثر می‌گذارند. تورم هسته بر مبنای این شاخص در ماه ژوئن به ۳.۳ درصد رسید؛ درحالی‌که یک سال پیش ۲.۸ درصد بود.

انتشار آمار ملایم می‌تواند از فشار بر وارش و اعضای کمیته سیاست‌گذاری بکاهد؛ اما تورم بالاتر از انتظار ممکن است رئیس فدرال‌رزرو را وادار کند مواضع ضدتورمی خود را در عمل نشان دهد.

شوک‌های تورمی فروکش نکردند

شماری از مقامات فدرال‌رزرو پیش‌بینی کرده بودند که تورم بدون نیاز به سیاست پولی انقباضی‌تر، به هدف دو درصدی بازمی‌گردد. آنها تصور می‌کردند تعرفه‌ها فقط یک‌بار قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و با کاهش تنش‌های خاورمیانه و افت قیمت نفت، فشار‌های انرژی نیز کمتر می‌شود.

بااین‌حال، این شوک‌ها بیش از انتظار دوام آورده‌اند و اکنون افزایش قیمت تجهیزات فناوری و نرم‌افزار‌های مرتبط با توسعه هوش مصنوعی نیز به آنها اضافه شده است. گزارش‌های جدید نشان خواهند داد که آیا سیاست‌گذاران همچنان می‌توانند از پیش‌بینی‌های قبلی خود دفاع کنند یا خیر.

البته تحلیلگران می‌گویند فدرال‌رزرو دلایل قابل‌دفاعی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره داشته است. هزینه نیروی کار در مقایسه با بهره‌وری رشد محدودی داشته، اثر تورمی تعرفه‌ها ظاهراً رو به کاهش است و تغییرات روش محاسبه نیز ممکن است در سپتامبر به بازبینی نزولی تورم هسته منجر شود.

شکاف میان حرف و عمل

مهار تورم به محور اصلی مواضع وارش تبدیل شده و همین موضوع انتظارات از او را افزایش داده است. فدرال‌رزرو در نشست ماه گذشته نرخ بهره را ثابت نگه داشت؛ اما سرمایه‌گذاران از توضیحات وارش درباره این تصمیم قانع نشدند.

وارش در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ بهره گفت نرخ‌های بالاتر می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند، اما شاید ابزار اصلی نباشند. او همچنین عنوان کرد که افزایش بازدهی اوراق قرضه بخشی از کار فدرال‌رزرو را انجام داده و به احتمال بازتعریف هدف تورمی بانک مرکزی اشاره کرد.

این سخنان باعث شد برخی سرمایه‌گذاران درباره آمادگی او برای مقابله عملی با تورم تردید کنند. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۳۰ساله هنگام سخنرانی وارش افزایش یافت و پس از آن نیز به سطح قبلی بازنگشت.

جیمز ایگلهوف، اقتصاددان ارشد آمریکا در بانک بی‌ان‌پی پاریبا، این واکنش را نشانه وجود مسئله‌ای بنیادی‌تر در برداشت بازار از فدرال‌رزرو تحت ریاست وارش دانست. پل مک‌کالی، اقتصاددان ارشد پیشین پیمکو، نیز معتقد است مواضع تند وارش عملاً گزینه‌های پیش روی او را محدود کرده است.

افزایش اختلاف در فدرال‌رزرو

از میان ۱۹ مقام حاضر در نشست ژوئیه، ۱۰ نفر در روز‌های بعد به‌صورت عمومی سخن گفتند و دلایلی را مطرح کردند که وارش در نشست خبری خود توضیح نداده بود. دست‌کم ۶ عضو دارای حق رأی نیز اعلام کرده‌اند اگر تورم بهبود پیدا نکند، ممکن است از افزایش نرخ بهره حمایت کنند. سه نفر از آنها در نشست گذشته خواستار افزایش نرخ بودند.

در همین حال، برخی ناظران می‌پرسند آیا وارش با تکیه بر مواضع سخت‌گیرانه قصد دارد اقدام عملی را به تأخیر بیندازد یا می‌خواهد از تقابل با دونالد ترامپ که خواهان پایین ماندن نرخ بهره است، جلوگیری کند. بااین‌حال، افراد نزدیک به وارش هر دو برداشت را رد می‌کنند.

اگر آمار‌های تورمی ژوئیه و اوت بالا باشند، وارش باید میان افزایش نرخ بهره و ادامه توقف، همراه با ثبت آرای مخالف بیشتر، تصمیم بگیرد. در مقابل، داده‌های ملایم می‌توانند فشار را کاهش دهند و به او فرصت دهند در نشست جکسون‌هول دیدگاه خود را با آرامش بیشتری تشریح کند.

تصمیم نگرفتن در سپتامبر نیز بدون هزینه نخواهد بود. نشست بعدی فدرال‌رزرو تنها چند روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار می‌شود و مقامات ممکن است در آن مقطع تمایلی به آغاز افزایش نرخ بهره نداشته باشند. در چنین شرایطی، تصمیم احتمالا تا دسامبر عقب خواهد افتاد؛ یعنی فدرال‌رزرو باید چهار ماه دیگر بر پیش‌بینی تورمی‌ای تکیه کند که دفاع از آن هر روز دشوارتر می‌شود.