آمریکا ۱۸ ماه بعد از بازگشت ترامپ | کدام وعدههای اقتصادی محقق نشد؟
۱۸ ماه نخست از دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ با مجموعهای از شوکهای اقتصادی و اعمال تعرفههای سنگین همراه بود. در این دوره، تشدید برخورد با مهاجرت غیرقانونی و جنگ با ایران که به افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانیها درباره اختلال در زنجیره تأمین جهانی انجامید، از مهمترین رویدادهای اثرگذار بر اقتصاد آمریکا به شمار میرود.
به گزارش اقتصادآنلاین، درحالی که حدود سه ماه آینده انتخابات میان دورهای در ایالات متحده برگزار خواهد شد، اقتصاد آمریکا در برابر تغییرات سیاسی و جنگ خاورمیانه بهتر از آنچه برخی اقتصاددانان انتظار داشتهاند، مقاومت کرده است. اما تاکنون وعده ترامپ برای کاهش قیمت ها، افزایش مشاغل کارخانهای و بهبود زندگی طبقه متوسط هنوز محقق نشده است.
رشد شغلی متوقف شده است
بنا بر گزارش رویترز، با توجه به قوانین مهاجرت سختتر و افزایش جمعیت ساکن آمریکا در سن بالا، افراد کمتری برای کار در دسترس هستند. بررسیهای خانوار نیز نشان میدهد که اخیرا تعداد افراد شاغل کاهش یافته است.

آمارهای منتشر شده از سال ۲۰۲۰ در گزارش رویترز نشان میدهد که از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، هم نیروی کار و هم تعداد افراد شاغل کاهش یافته است.
آموزش و سلامت، عامل رشد اشتغال
با وجود وعدههای دونالد ترامپ برای احیای مشاغل تولیدی، آمار اشتغال آمریکا نشان میدهد بیشترین فرصتهای شغلی همچنان در بخشهای سلامت، آموزش و خدمات ایجاد شده است.
به گزارش رویترز، اگرچه برخی سیاستهای ترامپ از جمله کاهش تعداد کارکنان دولت در آمار بازار کار منعکس شده اما روند کلی اشتغال همچنان تحت تأثیر پیری جمعیت آمریکا و آغاز تحول ناشی از هوش مصنوعی در بخش فناوری اطلاعات قرار دارد.
ترامپ وعده داده بود سیاستهایش به احیای صنعت تولید آمریکا و ایجاد مشاغل کارخانهای منجر شود. هرچند سرمایهگذاری در پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی بهویژه مراکز داده افزایش یافته است و به رشد اشتغال در بخش ساختوساز کمک کرده، اما گزارشهای حقوق و دستمزد نشان میدهد تعداد مشاغل بخش تولید نسبت به پایان دولت جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
رویترز گزارش میدهد، برخی اولویتهای دولت ترامپ، مانند کوچکتر شدن دولت در آمار اشتغال دیده میشود؛ اما تغییر ساختار اقتصادی کشوری با بیش از ۳۴۲ میلیون نفر جمعیت آسان نیست. تقاضای بالا برای خدماتی مانند رستورانها، کافهها و بهویژه خدمات درمانی، همچنان موتور اصلی ایجاد اشتغال در اقتصاد آمریکا به شمار میرود.
تعرفهها و نفت، تورم آمریکا را بالا نگه داشتند
با وجود وعدههای دونالد ترامپ برای کاهش قیمتها، تورم در آمریکا همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده و تعرفههای وارداتی، جهش قیمت نفت و سرمایهگذاری گسترده در هوش مصنوعی، روند نزولی آن را متوقف کردهاند.

مهمترین محور رقابتهای انتخاباتی آمریکا
به گزارش رویترز، تورم یکی از مهمترین محورهای رقابتهای انتخاباتی آمریکا در سال ۲۰۲۴ بود؛ در حالی که خاطره جهش قیمتها در دوران همهگیری کرونا هنوز در ذهن رأیدهندگان باقی مانده بود. با وجود کاهش تدریجی فشارهای تورمی در پی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، وعده دونالد ترامپ برای کاهش قیمتها از ابتدا نیز با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت.
در اقتصاد آمریکا، کاهش عمومی قیمتها معمولاً در دورههای رکودهای شدید اقتصادی رخ میدهد و آنچه سیاستگذاران میتوانند دنبال کنند، کاهش سرعت افزایش قیمتها است.
به گزارش رویترز، تعرفههای وارداتی دولت ترامپ تا حدقابل توجهی به افزایش قیمتها دامن زده است. همزمان، جهش قیمت نفت به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه، در پی تنشهای خاورمیانه، فشار بیشتری بر هزینهها وارد کرده و افزایش تقاضا ناشی از توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی نیز به عاملی تازه برای تقویت فشارهای تورمی تبدیل شده است.
رشد درآمد واقعی خانوارهای آمریکایی متوقف شد
به گزارش رویترز، درآمد واقعی خانوارهای آمریکایی، در ماههای اخیر کاهش یافته و حتی در برخی مقاطع متوقف شده است. پس از همهگیری کرونا، بازار کار فشرده و رشد دستمزدها به افزایش درآمد خانوارها کمک کرده بود، اما اکنون کند شدن رشد دستمزدها و کاهش برخی پرداختهای انتقالی دولت، قدرت خرید را تضعیف کرده است.

اگرچه هزینهکرد مصرفکنندگان تاکنون در برابر شوکهای اقتصادی دوره ترامپ مقاومت کرده، اما با توقف رشد درآمد واقعی، مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان هشدار میدهند ادامه این وضعیت میتواند در ماههای آینده بر مصرف خانوارها و در نتیجه رشد اقتصادی آمریکا اثر منفی بگذارد.
قدرت خرید
ترامپ از وعده مقرونبهصرفهتر کردن هزینههای زندگی، به «کماهمیت جلوه دادن» این هدف تغییر موضع داده و طرح مصوب کنگره برای بهبود قدرت خرید مسکن را «کاملاً کسلکننده» توصیف کرده و از امضای آن خودداری کرده است.
مسکن یکی از پیچیدهترین چالشها در تاریخ اقتصادی آمریکا بوده و پس از سالها نرخ بهره بسیار پایین، این کرونا بود که به رونق بازار مسکن آمریکا دامن زد و قیمت خانهها را افزایش داد. سپس افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مهار تورم، با بالا بردن نرخ وامهای مسکن به سطوح جدید، خرید خانه را دشوارتر کرد.
نرخ وامهای مسکن همچنان بالا است و حق بیمه خانه نیز به دلیل افزایش ارزش املاک و سایر هزینههای مرتبط، هم در سطوح بالایی قرار دارد. دولت فدرال هم تنها تا حد محدودی میتواند بر عرضه مسکن تأثیر بگذارد.
تمدید اعتبارهای مالیاتی یا اجرای سیاستهای مشابه میتواند کمککننده باشد، اما این بخش همچنان تحت کنترل دولتهای محلی و مجموعه متنوع قوانین مربوط به کاربری زمین و مقررات شهرسازی قرار دارد.
در نهایت، خرید و مالکیت خانه همچنان بخش بسیار بزرگی از درآمد خانوارهای آمریکایی را به خود اختصاص میدهد.
بازار سهام
ترامپ از مدتها پیش توجه ویژهای به عملکرد بازار سهام آمریکا داشته و رکوردشکنی اخیر شاخصهای اصلی بورس را نشانهای از موفقیت سیاستهای اقتصادی خود میداند.
با این حال، واقعیت این است که بازار سهام آمریکا در بلندمدت، صرفنظر از اینکه چه کسی رئیسجمهور باشد، معمولاً روندی صعودی دارد و بیشتر رؤسایجمهور معاصر آمریکا در دوران ریاستجمهوری خود شاهد ثبت رکوردهای جدید در بازار سهام بودهاند.
عملکرد بازار سهام از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، در مقایسه با عملکرد بازار در دوره رؤسایجمهور از زمان رونالد ریگان، در سطحی میانه قرار میگیرد. با این حال، این عملکرد همچنان از نرخ رشد مرکب سالانه ۹.۵ درصدی بازار سهام آمریکا در دوران رگان، عملکردی مطلوب و قابلتوجه محسوب میشود.
رونق بازار اوراق بدهی با محوریت هوش مصنوعی
بخش هوش مصنوعی از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، یکی از مهمترین عوامل رشد بازارهای مالی بوده است.
هوش مصنوعی که اکنون بزرگترین محرک رونق سرمایهگذاری شرکتها و رشد تولید ناخالص داخلی محسوب میشود، تنها بازار سهام را تحت تأثیر قرار نداده است.
ارزش انتشار اوراق بدهی شرکتی از ابتدای سال تا الان به ۱.۵۲ تریلیون دلار رسیده که بخش قابل توجهی از آن برای تأمین مالی توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی اختصاص یافته است. این رقم در مسیر ثبت یک رکورد تاریخی قرار دارد و حتی از رونق انتشار اوراق پس از همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ نیز فراتر رفته است.
حجم بالای انتشار اوراق، در کنار پایین بودن فاصله بازده و تقاضای قوی سرمایهگذاران، نشاندهنده تابآوری اقتصاد آمریکا و وضعیت مناسب ترازنامه شرکتها است.






