بازار حملونقل ملتهب شد/ رشد ۸۰ درصدی نرخها پس از آغاز جنگ
| ۱۵/خرداد/۱۴۰۵ | ۱۷:۱۴
به گزارش اقتصادآنلاین، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه: در حقوق بینالملل عرفی و همچنین حقوق بینالملل قراردادی، اصل بر این است که صرف عبور کشتیها مشمول پرداخت عوارض نمیشود. اما براساس ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ و قاعدهٔ عرفی و منطقی حاکم بر این حوزه، دولتهای ساحلی میتوانند در قبال خدمات عمومی که برای عبور ایمن و امن شناورها ارائه میکنند، هزینه دریافت کنند.
این خدمات عمومی شامل هدایت و ناوبری کشتیرانی، اقدامات لازم برای حفاظت از محیط زیست، تأمین ایمنی عبور کشتیها و در صورت لزوم عملیات لایروبی است.
علاوه بر خدمات عمومی، در بسیاری موارد خدمات داوطلبانه و اختصاصی هم به شناورها ارائه میشود؛ خدماتی مثل تأمین سوخت، برخی پوششهای بیمهای و سایر تسهیلات مورد نیاز.