هشدار فدرال رزرو درباره بحران هرمز / تورم آمریکا بالاتر از پیش‌بینی‌ها می‌رود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، فدرال رزرو (بانک مرکزی) دالاس در گزارشی که روز سه‌شنبه در سایت خود منتشر کرد، اذعان کرد که لغو بخشی از تعرفه‌های وارداتی قرار بود به کاهش تورم آمریکا کمک کند، اما شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی ممکن است این دستاورد را از بین برده و تورم را بالاتر از پیش‌بینی‌ها ببرد.

این بانک اعلام کرد دو شوک تجاری مهم و در عین حال متضاد در سه‌ماهه نخست سال 2026 اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار دادند. دیوان عالی آمریکا بخشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) را لغو کرد. این تصمیم که در 20 فوریه صادر شد، میانگین تعرفه‌های وارداتی آمریکا را حدود 4٫8 درصد کاهش داد.

در ادامه گزارش این بانک آمده است: چند هفته بعد، ایران در چارچوب درگیری‌های خاورمیانه تنگه هرمز را بست. این اقدام نه‌تنها از طریق اختلال در عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی بر قیمت نفت تأثیر گذاشت، بلکه با برهم زدن جریان حمل‌ونقل دریایی، هزینه جابه‌جایی کالا در مسیرهای کلیدی را نیز افزایش داد.

این دو شوک (کاهش متوسط هزینه واردات آمریکا از یک سو و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی از سوی دیگر) تورم آمریکا را در دو جهت مخالف تحت تأثیر قرار می‌دهند. اندازه نسبی این شوک‌ها مسیر تورم هسته مخارج مصرف شخصی (PCE) را در طول سال 2026 تعیین خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، پژوهشگران با استفاده از مدلی که در مطالعات اخیر با هدف بررسی آثار اختلالات تجاری بر تورم توسعه یافته است، تلاش کردند اثر تورمی این شوک‌ها و نحوه تعامل آن‌ها را اندازه‌گیری کنند.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل که صرفاً از اختلالات تجاری ناشی از بسته شدن غیرمنتظره تنگه هرمز ناشی شده است (مستقل از اثرات ناشی از افزایش بعدی قیمت نفت) به طور کامل آثار کاهنده تورم ناشی از کاهش دائمی تعرفه‌ها را خنثی می‌کند.

بنابراین، هر عامل اضافی که فشار صعودی بر تورم هسته وارد کند، از جمله افزایش قیمت نفت و اثر آن بر هزینه‌های حمل‌ونقل، می‌تواند نرخ تورم هسته مخارج مصرف شخصی آمریکا (به استثنای انرژی و مواد غذایی) را فراتر از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در پایان سال 2025 افزایش دهد.

تعرفه‌های قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی که در آوریل 2025 اعلام شدند، میانگین هزینه واردات آمریکا را حدود 12٫1 واحد درصد افزایش دادند و تا پایان سال 2025 حدود 0٫8 درصد به تورم هسته 12ماهه مخارج مصرف شخصی آمریکا افزودند. این تعرفه‌ها و انتظار تداوم آن‌ها به بخشی مهم از چشم‌انداز تورمی مورد استفاده در پیش‌بینی‌های اقتصادی سال 2026 تبدیل شده بودند.

حکم دیوان عالی آمریکا نتوانست مجموع افزایش 12٫1 درصدی تعرفه‌ها را لغو کند. این حکم فقط بخش مربوط به تعرفه‌های مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی را باطل کرد و سایر تعرفه‌های موجود و جدید را دست‌نخورده باقی گذاشت. در نتیجه، میانگین تعرفه مؤثر آمریکا حدود 4٫8 درصد کاهش یافت.