پایان مهلت دو ساله محتکران اراضی بایر؛ منابع جدید در راه تامین مسکن استیجاری

به گزارش اقتصاد آنلاین، شهرداری‌ها در حالی دو سال قبل و پس از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، با یک تکلیف قانونی از بابت پایان دادن به احتکار زمین‌های مسکونی شهری، رو به رو شدند که با اتمام مهلت تعیین شده در این قانون، هم‌اکنون مکلف به اخذ عوارض از این اراضی و محتکران آن‌ها هستند.

۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، قانونی با عنوان قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به تصویب رسید که در ماده ۱۲ این قانون، دریافت عوارض از مالکان زمین‌های بایر و اراضی بلااستفاده مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرک‌ها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت دارای سه شرط، حداکثر دو سال پس از تصویب قانون (یعنی حداکثر تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، به شهرداری‌ها ابلاغ شد.

براساس این قانون، اراضی و زمین‌های بایر در محدوده شهرها و شهرک‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر،که به مدت دو سال بلا استفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد، مشمول پرداخت ۲ تا ۶ درصد عوارض، مطابق با قیمت روز زمین به ازای هر سال، خواهند شد.

به این صورت که محتکران زمین برای سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،برای سال سوم و چهارم معادل چهار درصد (4٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ و برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ، پرداخت کنند.

سهم مسکن استیجاری از زمین‌های بایر

براساس مفاد و تبصره‌های این قانون، ۷۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون، به شهرداری‌های محل اخذ تعلق می‌گیرد و شهرداری‌ها مکلفند، درآمد حاصل را صرفاً در حوزه توسعه زیر‌ساخت‌های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری‌های عمومی مصرف کنند. همچنین شهرداری‌ها مکلفند ۳۰ درصد از درآمد حاصل از دریافت این عوارض را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر حوزه مسکن صرف کند.

دستور وزارت کشور به شهرداری‌ها برای اجرای قانون

در حالیکه چند روز از اتمام مهلت قانونی برای دریافت عوارض شهری از محتکران زمین، گذشته است و براساس قانون از ۱۲ اردیبهشت ماه، شهرداری‌ها مکلف به دریافت عوارض از محتکران زمین هستند، وزارت کشور، اخیرا پس از نشست مشترک با مسئولان مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای این قانون، به شهرداری‌های شهرهای واحد شرایط، دستور اقدام ابلاغ کرد.

مسئولان مسکن وزارت راه و شهرسازی، که هم‌اکنون طرح تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان را در دست اجرا دارند، پیش‌تر از وزارت کشور به عنوان مسؤول نظارت بر هزینه‌کرد این منابع، خواهان اجرای قانون و پیگیری موضوع دریافت عوارض از مالکان اراضی بایر از سوی شهرداری‌ها، با توجه به اتمام مهلت دوساله، شده بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، وزارت كشور ابلاغيه وصول عوارض را اعلام كرده و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور نیز پیگیر وصول این عوارض است.

منافع اخذ عوارض اراضی بایر برای بازار مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اجرای این قانون، نه تنها منجر به افزایش عرضه زمین به بازار و رفع انجماد از اراضی بلااستفاده شهری به نفع مجموعه بازار مسکن اعم از سازندگان، عرضه‌کنندگان و خریداران مسکن خواهد شد که در عین حال، در کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار بسیار موثر است.

این در حالی است که در شرایط فعلی، اجرای این قانون علاوه بر ایجاد درآمدهای مناسب و پایدار برای مدیریت شهرها (شهرداری‌ها)، جهت ارتقای زیرساخت‌ها و سرانه‌های زندگی شهری شهروندان، منابع مناسبی را جهت طرح‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد به خصوص طرح جدید و لازم الاجرای تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان کم‌درآمد (طرح آشیان)، در اختیار سیاست‌گذار مسکن قرار خواهد داد.

حالا اجرای این قانون که با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، به یک مطالبه مهم جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان)، تبدیل شده است، نیازمند اقدام به موقع و دقیق شهرداری‌ها در شناسایی و اخذ عوارض از مالکان زمین‌های یخ‌زده در قلب شهرهاست. هر چند تاکنون گزارشی از سوی شهرداری‌ها و یا وزارت کشور در خصوص جزییات اخذ این مالیات، منتشر نشده است.