تسهیلات دستوری یکی از دلایل ناترازی بانک ها/ ۲۵ درصد وام شبکه بانکی تکلیفی است 

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بانک مرکزی سال گذشته مهلت های سخت‌گیرانه‌ای برای اصلاح یا انحلال بانک‌های ناتراز تعیین کرد و در تازه ترین بخشنامه خود اعلام کرد که از این پس هیچ بانکی اجازه ندارد ریال ناشی از گران شدن ارز را بین سهامداران تقسیم کند؛ تصمیمی که ترازنامه بانک‌های ناتراز را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد.

در حقیقت با ابلاغ دستورالعمل جدید تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، مسیر شناسایی سودهای کاذب در شبکه بانکی مسدود و از این پس بانک‌ها حق ندارند سود ناشی از تغییر نرخ ارز را بین سهامداران تقسیم کنند و این منابع باید مستقیماً برای ترمیم ناترازی‌ها و افزایش سرمایه به کار گرفته شود.

از این بخشنامه که در اردیبهشت ماه جاری و در پی مهلت های سختگیرانه به بانک‌های ناتراز صادر شده است می توان اینطور عنوان کرد که دیگر جاده یک‌طرفه خلق نقدینگی و ناترازی بانک‌ها از جیب بانک مرکزی قابل تمدید نیست و برای بانک‌های مشمول، ضرب‌الاجل‌های مشخصی جهت اصلاح ساختار، افزایش سرمایه یا در نهایت ورود آنها به مرحله گزیر (انحلال) تعیین خواهد شد.

بانک مرکزی در بسته انضباطی سال گذشته خود تاکید داشت که بانک‌های ناتراز باید تکلیف زیان انباشته، اموال مازاد و ناترازی‌های نقدینگی خود را روشن کنند. 

اکنون با ورود به اوایل خرداد ۱۴۰۵، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده خود مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ را روی سامانه کدال منتشر کرده‌اند. انتشار این آمارها، در واقع رونمایی از کارنامه عینی سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی و تلاش بانک‌ها برای خروج از بحران است.

از بانک های سرمایه، دی، ایران‌زمین، سپه و موسسه اعتباری ملل چه خبر؟

بانک‌های آینده، سرمایه، دی، ایران‌زمین، سپه و موسسه اعتباری ملل طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در سال گذشته باید ناترازی‌های خود را با انجام اقداماتی چون فروش دارایی‌ها هرچه سریع‌تر اصلاح می‌کردند. بانک آینده به دلیل عدم توانایی برای بهبود شرایط خود وارد فرایند گزیر شد و با بانک ملی ادغام شد. البته اداره موسسه اعتباری ملل نیز به هیات سرپرستی واگذار شد.

بانک‌ها واقعا توان پرداخت تسهیلات جهش مسکن

او ادامه داد: ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی در این حوزه یعنی دستوری و تکلیفی است. به هر حال تا حدی از این را باید پرداخت کنیم، اما وقتی تسهیلات جهش مسکن به تسهیلات تکلیفی اضافه می‌شود بانک‌ها واقعا توان پرداخت این حجم را در یک دوره زمانی کوتاه ندارند. این مساله می‌تواند یکی از موارد باشد که آرام آرام به ناترازی بانک‌ها منجر شود.

مدیر عامل بانک سینا در پاسخ به این پرسش که آیا این حق را می‌توان به برخی بانک‌های ناتراز داد که تحمیل تسهیلات تکلیفی و دستوری آنها را دچار مشکل می‌کند؟ گفت: نه همه بانک‌ها که ناتراز نیستند و برخی از بانک‌ها ناترازی دارند و کفایت سرمایه پایینی دارند. هر کدام از این موارد نیز علل و عوامل مختلفی دارند. یک علل می‌تواند پرداخت تسهیلات تکلیفی و دستوری باشد.

برخی بانک ها ریسک تمرکز ایجاد کرده و مسکن دچار مساله شد

ابدالی ادامه داد: می‌توان این مساله را نیز اینطور مطرح کرد که بانک با برخی اقدامات خود ناترازی را به بانک تحمیل کرده است. به عنوان مثال در یک دارایی مثل مسکن سرمایه گذاری کرده و تولید مسکن کرده است. ریسک تمرکز ایجاد کرده و مسکن دچار مساله شده و بانک ناتراز شده است. الان سمت ترازنامه همان بانک به جای اینکه تسهیلات باشد دارایی ثابت است.

وی تاکید کرد: پس ناترازی بانک علل مختلفی دارد مدیریت بانک باید مراقبت کند که آن اتفاقات رخ ندهد. ریسک تمرکز می‌گوید که نه به جغرافیای خاص، صنعت و افراد خاص وام داده نشود. اما شبکه بانکی به هر حال دچار آن است که تسهیلات به این گروه ها می دهد.

ابدالی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود تهدید کرده است که بانک‌های متخلف را از بابت رشد نقدینگی و پایه پولی معرفی خواهد کرد گفت: بانک سینا تمام مقررات بانک مرکزی را رعایت کرده است و یک ریال هم جریمه نشده است.

ماموریت رئیس کل بانک مرکزی در مقابله با بانک های ناتراز

او در پاسخ به این پرسش که همتی رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند با ناترازی بانک‌ها مقابله کند؟ گفت: رئیس کل بانک مرکزی ۸ سال مدیر عامل بانک سینا بود و جزو مردان کارکشته و کار بلد اقتصادی است. عرصه‌های بانک و بیمه را نیز طی کرده است در گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی و در دوره‌ای هم وزیر امور اقتصادی بود. از زمانی هم که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد توانست نرخ ارز را به ثبات نسبی برساند.