معاوضه سپرده در فروشگاه‌های اینترنتی باب شد

این روزها، حال این چند مؤسسه درگیر ادغام خوب است و شر بحران تقریبا از سرشان کم شده؛ بااین‌حال، در خبری که روز گذشته ایسنا منتشر کرد، سپرده‌گذاران یکی از مؤسسه‌های درگیر ادغام رأسا اقدام به فروش سپرده‌های خود در سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، یک جست‌وجوی مجازی ما را با آگهی‌هایی با این مضمون روبه‌رو می‌کند: «ما سپرده شما را در مؤسسه... با ملک تهاتر می‌کنیم». این تهاتر نه‌تنها با ملک، بلکه با خودرو، مغازه، مبل سلطنتی و اقسام وسایل و لوازم امکان‌پذیر است. شیوع این تهاتر ظاهرا به دلیل ناامنی سپرده‌گذاران این مؤسسه است که هنوز مراحل ساماندهی آن نهایی نشده است.شیوه دیگر، فروش سپرده‌ کمتر از ارزش ریالی آن است. صاحب سپرده در آگهی‌ای خواهان کسر ١٠ تا ٢٠ درصد از اصل سپرده می‌شود. نیاز فوری به پول نقد، این پیشنهاد را روانه سایت‌ها کرده است.هنوز هیچ مقامی درباره این شیوه معاملات با سپرده‌گذاران، به صورت رسمی اعلام موضع نکرده است. مشخص نیست ضرر احتمالی این سپرده‌گذاران را چه کسی باید پاسخ بدهد.

این روزنامه در تماس با فردی که خواهان تهاتر ملک خود با سپرده بود، علت تمایل به تهاتر را جویا شده است. او می‌گوید: «این تهاتر از سوی فرد پیشنهاددهنده دارای شرایطی است. هدف من از این کار، فقط فروش ملک شخصی‌ام بود؛ اما عده‌ای می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و سپرده شما را با چند درصد پایین‌تر از ارزش ریالی تهاتر می‌کنند. در عوض شخص سپرده را به نام فرد متقاضی می‌کند. مؤسسه هم با این موضوع کاری ندارد». این فرد ابراز می‌کند: به مؤسسه بدهکار بودم به همین خاطر با انتقال سپرده شخص به حساب بنده، هم من توانستم بدهی خود را با مؤسسه... صاف کنم و هم آن شخص توانست در عوض پول خود، صاحب ملک شود. انتقال سپرده درون مؤسسه امکان‌پذیر است». این فرد می‌گوید ظاهرا قرار است این مؤسسه با چند مؤسسه دیگر ادغام شود و قصد از این ادغام هم این است که در قالب یک مؤسسه مالی و اعتباری قَدر در سطح خاورمیانه مطرح شود. او از حامیان این مؤسسه و دیگر مؤسسات هم نام می‌برد و می‌افزاید: برای سپرده‌گذاران هیچ جای نگرانی نیست؛ زیرا نهادها و ارگان‌های خاصی از این مؤسسات حمایت می‌کنند.او در توضیح بیشتری می‌گوید: «برخی شاید از مسائلی خبر دارند که دست به تهاتر سپرده مردم با ملک می‌زنند. مشخص نیست... البته من قصدم فقط فروش ملک شخصی‌ام بود. کسانی که دست به تهاتر یا خرید سپرده مردم با کسر ١٥درصدی می‌زنند، شاید از پشت پرده‌ها خبر دارند». بنا بر گفته او، در شعبه...شهر... هر روز ١٨ میلیارد از سپرده‌های مردم بازپرداخت شده و از نظر او نباید جای نگرانی برای مردم باشد.

احمد حاتمی‌یزد: قانونی است

حاتمی‌یزد، کارشناس بانکداری،  در تحلیل این موضوع می‌گوید: من اشکالی در این مورد نمی‌بینم؛ چراکه اگر کسی از شخص دیگری طلبی داشته باشد و نتواند آن را نقد کند، می‌تواند طلب را به نرخ پایین‌تری به شخص دیگری بفروشد و طلب مذکور را به دیگری منتقل کند. این مسئله را در اصطلاح فقهی «بیع دین» می‌گویند. این رویکرد در بانکداری غربی هم رایج است که در فقه ١٤٠٠ ساله ما هم تبیین شده است. به گفته این کارشناس، هر دو فرد معامله‌کننده، به وجه نقدی می‌رسند که می‌توانند با آن مشکلات خود را حل کنند. 

چند سال پیش نیز دولت یونان که با اتحادیه اروپا دچار مشکل شده بود، از طریق اوراق قرضه ‌بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کرد، اما در دولت وقت، چون‌که از اقتدار لازم اقتصادی برخوردار نبود، ارزش این اوراق در بازار رو به کاهش گذاشته شد و با قیمتی پایین‌تر در دست مردم خریدوفروش شد. این اوضاع در تمام کشورها وجود دارد. 

حاتمی‌یزد می‌افزاید: بحث فروش طلب، هم در اسلام، هم در ایران و در همه‌جای دنیا وجود دارد. من اشکالی در این کار نمی‌بینم که کسی بتواند طلب خود را از این طریق ولو کمتر دریافت کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی و دولت در مورد چنین اوضاعی که برای مردم پیش‌ آمده مسئولیتی دارند یا خیر می‌گوید: خیر؛ بانک مرکزی ایران و هیچ کشور دیگری در قبال چنین اوضاعی هیچ مسئولیتی ندارند. مسئولیت تضمین سپرده‌های بانک‌ها با بانک مرکزی نیست. تنها کاری که در این مورد صورت می‌گیرد این است که بانک‌ها با یکدیگر تعاونی تأسیس کرده‌اند که نام آن «صندوق تضمین سپرده‌ها» است. 

وی افزود: هر بانک، مقداری وجه را در این صندوق نگهداری می‌کند؛ آن‌هم برای اینکه اگر سپرده‌گذاران دچار مشکل شدند، از محل آن صندوق، سپرده‌شان پرداخت شود که البته این صندوق هم توان این را ندارد که پول همه سپرده‌گذاران را بازپرداخت کند. 

مستخدمین حسینی: غیرقانونی است

حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و کارشناس حوزه بانکی،  موضع متفاوتی دارد. او با اشاره به نوع تهاتر صورت‌گرفته می‌گوید: «این کار غیرقانونی است، مگر اینکه یک وکالت‌نامه از سوی سپرده‌گذار ارائه شود که البته این موضوع هم با مشکلاتی مواجه خواهد بود و چندان کار راحتی نیست». مستخدمین‌حسینی گفت: «سابقا نیز چنین مسئله‌ای برای برخی از سپرده‌گذاران پیش آمده بود که مؤسسه می‌پذیرفت سپرده‌گذار همراه با کسی که قرار است سپرده به نام او ثبت شود، به مؤسسه مراجعه کند و سپرده را به نام شخص به ثبت برسانند. اکنون نیز اگر غیر از این اتفاق افتاده باشد، خلاف قانون اتفاق افتاده و بانک و مؤسسه حق ندارند یک ریال سپرده را جابه‌جا کنند».

مستخدمین‌حسینی پای بانک مرکزی را هم به موضوع می‌کشاند: «در صورت وقوع چنین رویکردی، بانک مرکزی باید بیانیه صادر کند و هشدار بدهد؛ چراکه این مشکل جدیدی است که باید با آن برخورد شود».

مستخدمین‌حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا چنین روندی در نظام بانکداری کشور نوعی بدبینی را نسبت به بانک‌ها به وجود نمی‌آورد، می‌گوید: «متأسفانه درحال‌حاضر این بدبینی نسبت به بانک‌ها در کشور به وجود آمده است. بانک مرکزی از زمان شکل‌گیری‌اش؛ یعنی در سال ١٣٣٩، یک پشتیبانی قوی برای نظام بانکداری محسوب می‌شد. در همان مقطع که بانک ملی وظیفه بانک مرکزی را هم انجام می‌داد، به‌عنوان یک بانک امانتدار شناخته می‌شد که امانات مردم نظیر طلا و فرش و ... را نگهداری می‌کرد».

 این استاد دانشگاه افزود: در چند سال اخیر اما این اعتماد سلب شده است و به همین جهت پول خود را به دلار نقد کرده‌اند و اکنون دلار را نگهداری می‌کنند. اولین جرقه‌های این بی‌اعتمادی درواقع منجر به این شد که مردم ریال خود را به یک ارز خارجی تبدیل کنند تا از دارایی خود این‌گونه محافظت کنند. بنا بر گفته این کارشناس، این رخدادهای اخیر که به صورت علنی در حال صورت‌گرفتن است، اعتمادها را از نظام بانکداری بیشتر سلب می‌کند. بانک مرکزی برای مقابله با این مسئله باید وارد عمل شود.