شوک جدید به اقتصاد جهانی؛ ۲۷۹ شرکت بینالمللی در وضعیت دفاعی
گزارشهای مالی شرکتهای بزرگ حاضر در بورسهای آمریکا، اروپا و آسیا از زمان آغاز درگیریهای اخیر، تصویری نگرانکننده از پیامدهای اقتصادی جنگ برای کسبوکارهای جهانی ترسیم میکند؛ شرایطی که بسیاری از شرکتها آن را یکی از شدیدترین بحرانهای اقتصادی و حتی همتراز با بحران مالی ۲۰۰۸ توصیف میکنند.
به گزارش اقتصادآنلاین، رجا ابوطالبی: افزایش بیسابقه قیمت انرژی، اختلال در زنجیرههای تامین و قطع مسیرهای کلیدی تجارت جهانی بهدلیل تسلط ایران بر تنگه هرمز، شرکتهای جهانی را با موج تازهای از فشارهای مالی مواجه کرده است. در همین راستا، رویترز با تحلیل گزارشهای منتشرشده نشان داد که دستکم ۲۷۹ شرکت بینالمللی، جنگ را عامل اصلی اتخاذ اقدامات دفاعی برای کاهش آسیبهای مالی دانستهاند؛ اقداماتی که شامل افزایش قیمت محصولات، کاهش تولید، تعلیق سود سهام و بازخرید سهام، مرخصی اجباری کارکنان، افزایش هزینههای سوخت و حتی درخواست کمک اضطراری از دولتها میشود.
این بحران در حالی اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده که بسیاری از شرکتها هنوز از تبعات بحرانهای پیشین عبور نکردهاند. همزمان با کاهش رشد اقتصادی، تحلیلگران نسبت به افت قدرت قیمتگذاری شرکتها و دشوارتر شدن جذب هزینههای ثابت هشدار میدهند؛ مسئلهای که میتواند حاشیه سود بنگاهها را در سهماهه دوم سال و ماههای بعد تحت فشار قرار دهد. تداوم روند افزایشی قیمتها همچنین خطر تشدید تورم و تضعیف بیشتر اعتماد مصرفکنندگان را در پی دارد.
جنگ ایران، خطرناکتر از بحران مالی ۲۰۰۸
در این میان، شرکت آمریکایی Whirlpool وضعیت کنونی بازار را با دوران بحران مالی جهانی مقایسه کرده است. مارک بیتزر، مدیرعامل این شرکت، پس از نصف کردن پیشبینی درآمد سالانه و تعلیق سود سهام شرکت اعلام کرد: سطح رکود فعلی صنعت مشابه آن چیزی است که در بحران مالی جهانی مشاهده کردیم و حتی از برخی دورههای رکود اقتصادی شدیدتر است. مردم خرید محصولات جدید را به تعویق میاندازند و به جای تعویض، ترجیح میدهند وسایل خود را تعمیر کنند.
علت سخنان بیتزر را میتوان در برخی موارد جستوجو کرد؛ بسته شدن تنگه هرمز بهعنوان مهمترین گلوگاه انتقال انرژی جهان، قیمت نفت را به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده؛ رقمی که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ است. این وضعیت علاوه بر جهش هزینههای حملونقل، موجب کاهش عرضه مواد اولیه و اختلال در جریان تجارت جهانی شده است. بازارهایی مانند کود شیمیایی، هلیوم، آلومینیوم و پلیاتیلن از جمله بخشهایی هستند که بیشترین آسیب را از محدودیتهای تجاری و حملونقل متحمل شدهاند.
بررسیها نشان میدهد حدود یکپنجم شرکتهای مورد مطالعه، از تولیدکنندگان لوازم آرایشی و مواد شوینده گرفته تا شرکتهای هواپیمایی و اپراتورهای کشتیهای کروز، بهطور مستقیم از جنگ آسیب مالی دیدهاند.
بخش عمده این شرکتها در اروپا و بریتانیا مستقر هستند؛ مناطقی که پیش از این نیز با بحران هزینههای انرژی مواجه بودند. نزدیک به یکسوم شرکتهای آسیبدیده نیز در آسیا قرار دارند که وابستگی بالایی به نفت و فرآوردههای سوختی خاورمیانه دارند.
در صنعت حملونقل هوایی، شرکتهای هواپیمایی تاکنون نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار هزینه اضافی ناشی از بحران را گزارش کردهاند؛ مسئلهای که عمدتاً به دلیل دو برابر شدن قیمت سوخت جت رخ داده است. تحلیلگران هشدار میدهند در صورت تداوم اختلال در مسیرهای انرژی و تجارت، دامنه خسارتها به سایر صنایع نیز گستردهتر خواهد شد.
در همین حال، شرکت تیوتا نسبت به افزایش هزینههای تولید هشدار داده و شرکت آمریکایی Procter & Gamble نیز اعلام کرده است که ممکن است با زیانی معادل ۴.۳ میلیارد دلار مواجه شود؛ رقمی که بسیار فراتر از برآورد اولیه یک میلیارد دلاری این شرکت است.
غول صنایع غذایی و فستفود مکدونالد نیز اعلام کرده انتظار دارد اختلالات مستمر در زنجیره تامین، به افزایش بلندمدت هزینهها منجر شود. کریس کمپچینسکی، مدیرعامل مکدونالد، با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش قیمت سوخت بر رفتار مصرفکنندگان گفت: افزایش قیمت بنزین اکنون به مهمترین دغدغه مشتریان کمدرآمد تبدیل شده است.
همزمان، حدود ۴۰ شرکت فعال در صنایع شیمیایی، مواد اولیه و صنعتی اعلام کردهاند که به دلیل وابستگی به محصولات پتروشیمی خاورمیانه، ناچار به افزایش قیمت محصولات خود خواهند شد.
شرکت آمریکایی Newell Brands نیز اعلام کرده است که هر ۵ دلار افزایش قیمت نفت، حدود ۵ میلیون دلار به هزینههای این شرکت اضافه میکند.
از سوی دیگر، شرکت آلمانی Continental پیشبینی کرده است که تنها در سهماهه دوم سال، دستکم ۱۰۰ میلیون یورو زیان ناشی از رشد قیمت مواد اولیه متحمل شود. رولند ولزباخر، مدیر اجرایی این شرکت، گفته است تاثیر کامل افزایش قیمت نفت بر صورتهای مالی شرکت، در نیمه دوم سال آشکار خواهد شد.
در مجموع، ارزیابی شرکتهای بینالمللی نشان میدهد اقتصاد جهانی وارد مرحله تازهای از نااطمینانی شده؛ مرحلهای که افزایش هزینههای انرژی، اختلال در تجارت جهانی و فشارهای تورمی میتواند چشمانداز رشد اقتصادی در ماههای آینده را با تهدیدی جدی مواجه کند.