مثقال طلا
کیان.
x
بلو
منطه
۰۱ / خرداد / ۱۴۰۵ ۱۰:۳۹

تمدید یک تصمیم مهم در بازار خودرو+ جزییات

تمدید یک تصمیم مهم در بازار خودرو+ جزییات

مجوز واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد. این واردات به‌صورت «بدون انتقال ارز» انجام می‌شود و هدف از تمدید این مهلت، رفع مشکلات اجرایی و راه‌اندازی بهتر این ظرفیت برای افزایش عرضه خودرو در بازار داخلی عنوان شده است.

کد خبر: ۲۱۳۹۳۴۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع تجارت، مهلت واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد. این تصمیم در اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۳۶/ت ۶۴۰۰۰ هـ مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ هیأت وزیران اتخاذ شده است.

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است که امکان ثبت و انجام فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود. این شیوه واردات به صورت «بدون انتقال ارز» انجام می‌شود و یکی از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش عرضه خودرو در بازار کشور به شمار می‌رود.

واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نخستین بار از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و پس از ابلاغ رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. با این حال، طی ماه‌های گذشته به دلیل برخی ابهامات تعرفه‌ای، مشکلات اجرایی و محدودیت‌های سامانه‌ای، روند ورود خودرو از این محل با کندی همراه بوده و تاکنون تعداد قابل توجهی خودرو از این مسیر وارد کشور نشده است.

در همین راستا، دولت با هدف حفظ امکان استفاده از این ظرفیت و فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیان، مجوز واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور را تا پایان سال جاری تمدید کرده است.

این تمدید در شرایطی صورت می‌گیرد که حدود یک هفته پیش نیز تعرفه واردات برخی خودرو‌های مشمول این رویه اصلاح شده بود. بر اساس مصوبه جدید، حقوق ورودی و عوارض خودرو‌های برقی و هیبریدی وارداتی از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور افزایش یافته و به ۱۰۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند بر جذابیت اقتصادی واردات این دسته از خودرو‌ها تأثیرگذار باشد.

تمدید مهلت اجرای این مصوبه می‌تواند بخشی از موانع اجرایی موجود را برطرف کرده و زمینه ورود تعداد بیشتری خودرو به کشور را فراهم کند، هرچند موفقیت این سیاست همچنان به رفع مشکلات سامانه‌ای، شفافیت مقررات و ثبات رویه‌های تعرفه‌ای وابسته خواهد بود.

ارسال نظرات