در تنظیم بازار بحث موازی‌کاری مطرح نیست
معاون وزیرجهاد با بیان اینکه در دولت یازدهم، بحث موازی کاری در بخش تنظیم بازار مطرح نبوده است، گفت: نظارت بر قیمت محصولات در سطح خرده‌فروشی‌ها، بر عهده وزارت کشاورزی نیست.
عبدالمهدی بخشنده در مراسم افتتاحیه نمایشگاه میوه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه گفته می‌شود در دولت یازدهم موازی کاری‌هایی که در ستاد تنظیم بازار و برخی دستگاه‌های دیگر انجام می‌گرفت، علت عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در بحث تنظیم بازار بوده است؟ اظهار داشت: وزارت جهاد نیز عضو ستاد تنظیم بازار است و بالاخره ما هم حرفهای کارشناسی خود را در این ستاد، مطرح می‌کنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی تصریح کرد: اصلا بنده نمی‌دانم بحث موازی کاری را چه کسی مطرح کرده؛ چراکه آنها اختیارات خاصی دارند و وزارت جهاد نیز، اختیارات خاص خود را دارد.
معاون وزیر جهاد، با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار در حوزه اختیارات معاونت اجرایی بوده است، اینکه رییس جمهور می‌خواهد در دولت جدید همین ساز و کار را ادامه بدهد یا خیر؟ هنوز تصمیمی گرفته نشده است، افزود: امیدواریم با شروع دولت جدید، ساز و کار این نیز مشخص شود.
بخشنده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما مسئولیم که کالاهایی همچون شکر، روغن و غیره در بازار عمده کمبود نداشته باشد و حتی اکنون نیز در برنامه ارائه شده وزیر جهاد به مجلس، آمده است که تأمین عمده بازار بر عهده ما است، تصریح کرد: اما اینکه باید در سطح عرضه و خرده‌فروشی، بر آن نظارت شود و چه اتفاقی می‌افتد، در اختیار سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و بخشی هم در اختیار سازمان حمایت است که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست.
وی درباره اینکه چرا با وجود تولید مازاد مرغ، تخم‌مرغ و واردات گوشت قیمت‌ها پایین نمی‌آید، افزود: قیمت گوشت منجمد گوساله وارداتی که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است، گوشت گوسفندی لاشه گرم وارداتی هم که بسته به مبدأ تولید بین ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۳ هزار تومان در میادین تره‌بار و محل عرضه به فروش می‌رسد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، همچنین با بیان اینکه امسال صندوق توسعه ملی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان در بانک ها برای بخش کشاورزی سپرده گذاری کرده و ما باید طرح ها و متقاضیان را برای جذب این تسهیلات یا سرمایه معرفی کنیم، گفت: سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی به طرح های کشاورزی اختصاص یافت که عمده آن جذب شده است.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی یک سهم ارزی از منابع صندوق توسعه ملی دارد که سال گذشته از این محل، نزدیک به یک میلیارد دلار در اختیار بانک کشاورزی گرفت تا آن دسته از تولیدکنندگانی که نیاز به واردات تجهیزات کشاورزی دارند، از این تسهیلات استفاده کنند.
