الحاق به WTO مورد تردید نیست/ دلایل چرخش سیاست تجاری
«اولویت ایران پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست، بلکه توسعه پیوندهای منطقه‌یی است.» این جمله متولی تجارت کشور است که اخیرا مطرح کرده بود و سبب بروز واکنش‌هایی از سوی کارشناسان حوزه تجارت شد.
صحبت‌های «مجتبی خسروتاج» در خصوص مزیت پیوندهای منطقه‌یی برای اقتصاد ایران، این شائبه را ایجاد کرد که موضوع «الحاق به WTO » از دستور کار متولیان تجارت کشور خارج شده و از این رو، شاهد یک تغییر رویکرد در تجارت خارجی هستیم. البته متولی تجارت کشور در گفت‌وگویی اختصاصی ضمن رد این موضوع و با تاکید بر اینکه بحث الحاق همچنان جزو اولویت‌های اصلی دولتمردان و دستگاه تجاری کشور است، اقدام به شفاف‌سازی کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، او در عین حال بر ضرورت چرخش سیاست تجاری ایران به سمت شرکای عمده تجاری‌اش به ویژه در منطقه تاکید کرد. این مقام دولتی این را هم گفت که نباید انتظار داشت کشوری که 20 سال منتظر الحاق است، روی دیگر گزینه‌ها متمرکز نشود. چراکه این موضوع می‌تواند ارتباطات تجاری ما را محدود و کشور را با چالش مواجه کند. 10 پرسش کلیدی در خصوص «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و توسعه پیمان‌های منطقه‌یی» محور گفت‌وگوی ما با مجتبی خسروتاج رییس کل سازمان توسعه تجارت بود که در ادامه می‌خوانید:
هفته گذشته طی اظهاراتی عنوان کردید که اولویت امروز ایران پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست، بلکه باید توسعه پیوندهای منطقه‌یی که بیشترین مزیت را برای کشور به دنبال دارد، آغاز کنیم و این مساله از پیوستن به سایر سازمان‌ها مهم‌تر است؛ البته این اظهارات واکنش‌هایی را به همراه داشت؛ در واقع برداشتی که از صحبت‌های شما صورت گرفت این بود که ما در تجارت خارجی دچار تضاد یا انحراف سیاستی شده‌ایم؛ دلیل اینکه گفته بودید در شرایط حاضر اولویت ما الحاق به WTO نیست بلکه توسعه پیوندهای منطقه‌یی است، چیست؟
از ۲۰ سال گذشته که ایران درخواست الحاق خود را به سازمان تجارت جهانی ارائه کرده، همواره از طرف ایران آمادگی برای پیگیری موضوع الحاق وجود داشته است و در شرایط فعلی هم این آمادگی همچنان وجود دارد. اما باید این موضوع را در نظر داشت که مشکل اصلی 20سال معطلی ایران، مانع بیرونی بوده نه مشکل داخلی. در شرایط فعلی هم متاسفانه این مانع بیرونی ادامه پیدا کرده است. پس در چنین شرایطی روی آوردن ایران به تعامل‌های دوجانبه و منطقه‌یی منطقی و منطبق با منافع ملی است. هرچند موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی همچنان در دستور کار قرار دارد، اما به واسطه موانع بیرونی تحقق عملی پیدا نکرده است. بر این اساس ایران در شرایط حاضر تمرکز عملی بر توافق‌های دوجانبه و منطقه‌یی دارد. به‌طوری که در همین راستا توافق «تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا» در حال نهایی شدن است. از طرف دیگر مطابق توافقی که بین روسای جمهور ایران و پاکستان به عمل آمده در حال حاضر مذاکرات بین دو کشور برای عقد موافقتنامه تجارت آزاد در جریان است. همچنین عقد توافق تجارت ترجیحی با کشورهای «اندونزی، مالزی و لبنان» و برخی کشورهای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. بنابراین اگر الحاق به سازمان تجارت جهانی به دلیل موانع بیرونی قابل انجام نیست، ما توافق‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم. این امر نباید چنین تلقی شود که بین توافق‌های تجاری منطقه‌یی و الحاق به سازمان تجارت جهانی تعارض و تباینی وجود دارد؛ به عبارت دیگر تاکید بر یکی از آنها به معنی نادیده گرفتن دیگری نیست. بلکه با توجه به شرایط ویژه ایران، منطقه‌گرایی اولویتی است که ما در شرایط فعلی دنبال می‌کنیم و این منطبق بر توصیه‌های اقتصاد مقاومتی هم هست و از این نظر در واقع مطابق اسناد بالادستی برای ما یک ضرورت محسوب می‌شود.
اساسا این نوع پیمان‌ها می‌تواند تمرینی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی باشد یا برعکس هدف از اتخاذ این نوع سیاست‌های تجاری، بیشتر منطقه‌گرایی است تا جهانی شدن؟
پیش‌تر گفته شد که نباید بحث تعامل‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی را در برابر جهانی شدن قرار دهیم. هریک از اینها جایگاه خاص خود را دارند و لزوما جایگزین هم نیستند ما هم آنها را مکمل هم می‌دانیم نه جایگزین هم. بر این اساس تعامل‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی تمرینی برای جهانی شدن است و نه جایگزین کامل جهانی شدن.
توسعه پیمان‌های منطقه‌یی که از آنها به عنوان اولویت نخست تجاری کشور در شرایط کنونی نام می‌برید، بر اساس چه رویکردی دنبال خواهد شد؟
طبعا در این میان اولویت اصلی ما تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و شرکای عمده تجاری‌مان است. همان‌گونه که اشاره شد، توافق تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا در این میان اهمیت زیادی دارد؛ چرا که پنج کشور منطقه از جمله «روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان» عضو این اتحادیه هستند و عقد توافق با این اتحادیه به معنی توافق با 5 شریک تجاری عمده که اتفاق مهمی در تجارت خارجی ما به شمار می‌رود. این توافق به صورت توافق ترجیحی سه ساله است که پس از این سه سال قابل تبدیل به توافق تجارت آزاد خواهد شد.
موضوعی که در این بین قابل طرح است اینکه با توجه به تجربه ناموفق ایران در پیمان‌های منطقه‌یی، به‌طور مثال «اکو» به دلیل ساختارهای اقتصادی ضعیف و از همه مهم‌تر سیاست‌زدگی که در این نوع پیمان‌ها وجود دارد، آیا اولویت دادن به توسعه پیوندهای منطقه‌یی برای ایران توجیه اقتصادی دارد؟
در وهله نخست باید این را در نظر داشت که گزینه‌های امکان‌پذیر کدامند؟ در چنین شرایطی ورود به توافق‌های دوجانبه و منطقه‌یی از جمله گزینه‌های امکان‌پذیری است که پیش‌روی ماست. البته چالش‌هایی هم در این زمینه وجود دارد که باید در جهت غلبه بر این چالش‌ها تلاش کنیم. هر یک از عرصه‌های تعامل دوجانبه، منطقه‌یی و چندجانبه (WTO) چالش‌های خاص خود را دارند و نباید به دلیل چالش‌های موجود این گزینه‌ها را کنار گذاشت.
به نظر می‌رسد در تجارت خارجی با یک تغییر رویکرد تجاری یا به نوعی تضاد سیاستی مواجه باشیم، آیا تغییر رویکرد رخ داده است؟
تغییر رویکردی در بین نیست، نباید انتظار داشت کشوری که ۲۰سال منتظر الحاق به سازمان تجارت جهانی است، روی دیگر گزینه‌ها متمرکز نشود، چراکه روی آوردن به گزینه‌های دیگر نه تنها کاملا منطقی است بلکه حتی مطابق با منافع ملی و اسناد بالادستی ضرورت دارد.
اینکه اتخاذ سیاست‌های اینچینی در کوتاه‌مدت می‌تواند برای کشور منفعت اقتصادی به همراه داشته باشد، قابل پذیرش است، اما به نظر می‌رسد در بلندمدت به دلیل مسائل و چالش‌های سیاسی حاکم بر منطقه خیلی برای تجارت ما مفید نباشد؟
اتفاقا برعکس؛ اگر ما صرفا تعامل‌های اقتصادی و تجاری خود را معطوف به الحاق به سازمان تجارت جهانی کنیم و به دلیل موانع بیرونی امکان لازم را در این زمینه نداشته باشیم، تعامل‌های تجاری کشور می‌تواند دچار چالش شود. اما اگر در تعامل‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی وارد شویم؛ ضمن اینکه مسیر و سوگیری این تعامل‌ها در نهایت به سمت آمادگی برای جهانی شدن است، در عین حال زمینه را برای گسترش ارتباطات تجاری کشور فراهم می‌کند. در غیر این صورت ما باید صرفا منتظر الحاق به سازمان تجارت جهانی باقی بمانیم و کاری انجام ندهیم. در حالی‌که این خود می‌تواند ارتباطات تجاری ما را محدود و کشور را با چالش مواجه کند. بر این اساس در شرایط کنونی که مسیر پیوستن به این نهاد تجاری بین‌المللی هموار نیست باید روی گزینه‌های تجاری جایگزین از قبیل پیمان‌های منطقه‌یی بیشتر متمرکز شویم.
فکر نمی‌کنید به جای طرح و اتخاذ این نوع مواضع تجاری بهتر باشد، رژیم تجاری خود را اصلاح و مطابق با نرم‌های جهانی تغییر دهیم؛ چراکه به گفته کارشناسان حتی اگر قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نداشته باشیم برای همکاری‌های منطقه‌یی و جذب سرمایه خارجی باید قوانین و مقررات تجاری کشورمان شفاف و روشن باشد؛ از این رو، شاید مذاکرات الحاق موثرترین روش این شفاف‌سازی به شمار می‌رود؛ چراکه نمایندگان کشورها می‌توانند پاسخ به ابهامات خود را در مورد سیاست‌ها و قوانین تجاری ما مستقیما دریافت کنند؟
اول اینکه نباید تصور شود که چون ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، یعنی اینکه مقررات ما در همه زمینه‌ها با مقررات جهانی مغایرت دارد. بلکه برعکس در بسیاری از زمینه‌ها با وجود عدم الحاق ایران به این سازمان تجاری، مقررات ما مطابقت با مقررات بین‌المللی دارد و موارد مغایرت چندان زیاد نیست بلکه محدود است. دوم اینکه در تعامل‌های دوجانبه و منطقه‌یی نیز بحث شفافیت و مطابقت با نرم‌های جهانی مطرح می‌شود. با توجه به اینکه اغلب کشورها عضو سازمان تجارت جهانی هستند، از این‌رو، ورود به توافق تجاری با این کشورها تا حد زیادی بر اساس مقرراتی است که در عرصه جهانی رواج دارد. بر این اساس ما نیز در دل توافق‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی موضوع شفافیت و ثبات در مقررات تجاری را داریم و همچنین این توافق‌ها مبتنی بر مقررات بین‌المللی صورت می‌گیرد. همین امر سبب می‌شود که تغییرات لازم در مقررات ما به تدریج صورت گیرد. در واقع به دلیل اینکه طرف‌های تجاری ما عضو سازمان تجارت جهانی هستند در توافق‌های دوجانبه و منطقه‌یی پای مقررات سازمان تجارت جهانی هم به موضوع کشیده می‌شود و ما در معرض آن قرار می‌گیریم و طبعا تغییرات لازم برای رعایت این مقررات هم اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به همین جهت از مسیر توافق‌های دوجانبه و منطقه‌یی ما به رعایت شفافیت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نزدیک می‌شویم و اطمینان‌خاطر در شرکای تجاری ما از این نظر ایجاد می‌شود.
البته ممکن است، معطلی 20ساله ایران در الحاق به این نهاد مهم تجاری و مسکوت باقی ماندن این پرونده، این شائبه را ایجاد کند که اراده قوی در بین متولیان امر برای پیگیری این مساله وجود ندارد یا به عبارتی روشن‌تر، دست‌های پنهانی هستند که مانع از ادامه مسیر مذاکرات می‌شوند... !
در پاسخ به این سوال لازم است در مورد نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی این توضیح را بدهم که در این سازمان اغلب تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر اجماع است. در اتخاذ تصمیم، اجماع وقتی حاصل می‌شود که هیچ عضوی با آن تصمیم مخالفت نکند که متاسفانه در مورد الحاق ایران در طول ۲۰ سال گذشته همواره به دلیل مخالفت یک یا چند عضو تصمیم‌گیری در مورد الحاق ایران با مشکل مواجه شده است. اما در مورد قسمت دوم سوالتان اگر منظورتان از دست‌های پنهان این است که اعضایی در سازمان مانع حصول اجماع شده‌اند، آن را می‌توان درست تلقی کرد و حق با شماست.
منظورم موانع داخلی بود؟
در این مورد باید گفت طبعا چنین دست‌هایی اگر بخواهند به کار بیفتند باید پس از رفع موانع بیرونی کارشکنی خود را شروع کنند نه اکنون که امکان الحاق به دلیل موانع بیرونی خود دچار مشکل شده است.
با توجه به آنچه گفته شد؛ در شرایط کنونی ممکن است محل نزاع بین مخالفان و موافقان در اصل پیوستن یا نپیوستن به «WTO» نباشد، بلکه شرایط، زمانبندی و چگونگی آن است؛ بر همین اساس این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا این دیدگاه در بین دولتمردان برای پیگیری موضوع الحاق وجود دارد یا خیر؟
بله، همین‌طور است و در این رابطه باید بگویم که ما ۲۰سال پیش از دوراهی پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی عبور کرده‌ایم و در شرایط فعلی لازم نیست بحثی را که 20سال پیش مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته را مورد تردید قرار دهیم. بلکه همان‌گونه که شما هم مطرح کردید، بحث مهم در این زمینه مساله زمانبندی است. البته در شرایطی که موانع بیرونی عامل اصلی عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی است، روی زمانبندی هم خیلی دستمان باز نیست که برنامه‌ریزی را صورت دهیم. هر چند به تلاش خود در این زمینه ادامه می‌دهیم. اما شاید زمانبندی در این مورد به سادگی امکان‌پذیر نباشد.
