ورود دو بانک به عرضه ارز مسافرتی/ هر نفر چند دلار می‌گیرد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با فعال‌سازی شعب منتخب بانک‌های ملت و تجارت برای پرداخت ارز مسافرتی، گام جدیدی در جهت تعمیق بازار رسمی برداشته شد. بر اساس مقررات فعلی، نرخ خرید و فروش در این معاملات طبق توافق و در بستر رسمی تعیین می‌شود تا متقاضیان با اطمینان بیشتری نسبت به تامین نیاز خود اقدام کنند.

دی ماه سال گذشته بود که مسئولان پروژه تسهیل معاملات اسکناس ارز اعلام کردند که تمامی اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال می‌توانند در هر بازه ۳۶۵ روزه (یک سال)، تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تحت سرفصل «تامین نیاز‌های ضروری» خرید ارز انجام دهند.

در ادامه بانک مرکزی نهم بهمن ۱۴۰۴ نیز از تجهیز شعب منتخب شبکه بانکی برای عرضه اسکناس ارزی خبر داد که این حرکت با هدف مدیریت بهینه بازار صورت گرفت و اکنون با ورود دو بانک ملت و تجارت به حوزه ارز مسافرتی، این تصمیمات سیاست گذار پولی نمود عینی‌تری یافت.

فعالان ارزی بر این باورند که دسترسی آسان‌تر متقاضیان به ارز مسافرتی از طریق مجاری رسمی، علاوه بر جلب رضایت عمومی، موجب تعادل‌بخشی بیشتر به بازار و تقویت ثبات قیمتی خواهد شد؛ چرا که بخشی از تقاضای موثر از بازار غیررسمی به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود.

اکنون پیگیری‌ها از بانک‌های ملت و تجارت حاکی از آن است که متقاضیان ارز مسافرتی می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب این دو بانک، نسبت به دریافت ارز اقدام کنند و سقف پرداختی به هر مسافر در سال (۳۶۵ روز) معادل هزار دلار شده که با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای عمومی و از منابع داخلی این بانک‌ها به صورت اسکناس پرداخت می‌شود. متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند، ارز مسافرتی را دریافت کنند.

تامین این سرفصل از نیاز‌های ارزی از محل منابع دو بانک ملت و تجارت با نرخ بازار انجام می‌شود و این اقدام با هدف پوشش نیاز‌های عموم و جلوگیری از مراجعه به بازار غیررسمی صورت می‌گیرد.

فعالان ارزی نیز معتقدند دسترسی آسان‌تر متقاضیان به ارز مسافرتی، علاوه بر جلب رضایت عمومی، موجب تعادل بخشیِ بیشتر به بازار و تقویت ثبات قیمتی خواهد شد.

گفتنی است؛ تدابیر لازم برای فعال سازی سایر بانک‌ها برای ارائه این خدمت در حال انجام است.

اکنون با فعال‌سازی شعب منتخب بانک‌های ملت و تجارت برای پرداخت ارز مسافرتی، گام جدیدی در جهت تعمیق بازار رسمی برداشته شد. بر اساس مقررات فعلی، نرخ خرید و فروش در این معاملات بر اساس توافق و در بستر رسمی تعیین می‌شود تا متقاضیان با اطمینان بیشتری نسبت به تامین نیاز خود اقدام کنند.