وی ایکس اکستریم
کیان.
x
فونیکس
قهوه امکان
mili
منطه
۱۴ / ارديبهشت / ۱۴۰۵ ۱۳:۱۷

هشدار قضایی به گرانفروشان / دادستان تهران مجازات احتکار را اعلام کرد

هشدار قضایی به گرانفروشان / دادستان تهران مجازات احتکار را اعلام کرد

دستگاه قضایی از برخورد با اخلالگران در نظام توزیع کالا‌های اساسی خبر داده است.

کد خبر: ۲۱۳۵۶۵۸
a market

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مسئولان قضایی بر بازار و برخورد با گران‌فروشان و محتکران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از بازار میوه و تره‌بار جلال آل احمد بازدید کرد.

دادستان تهران در این بازدید به صورت میدانی و مستقیم بر نحوه توزیع کالا‌های اساسی، قیمت و روند توزیع این کالا‌ها نظارت و دستوراتی را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم صادر کرد.

صالحی در جریان این بازدید مستقیما با مردم و مراجعان به این مرکز دیدار و گفت‌و‌گو کرد و به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسیدگی کرد.

علی صالحی در حاشیه این بازدید، ضمن تقدیر از حضور حماسی ملت ایران در میادین و حمایت از نظام اسلامی، اظهار کرد: مردم شریف ما قهرمانان و صحنه‌گردانان واقعی هستند که علی‌رغم باران، برف و موشک‌باران دشمن، منویات رهبری را دنبال می‌کنند و ما وظیفه داریم با نظارت میدانی درخواست‌های آنها را اجابت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه نظارت اصلی بر بازار بر عهده اصناف و تعزیرات است، افزود: قوه نیز قضاییه از باب حقوق عامه و مدعی‌العموم، حسب دستور رئیس و معاون اول قوه قضاییه، پای کار آمده است. امروز الحمدلله مردم از وفور کالا و قیمت‌ها در این میدان نسبت به خرده‌فروش‌ها رضایت داشتند.

دادستان تهران تصریح کرد: در شرایط جنگی کشور، با هرگونه سوداگری و اخلال در نظام توزیع، به‌ویژه گرانفروشی کلان و احتکار عمده مایحتاج عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» خاطرنشان کرد: مجازات اخلال در نظام توزیع خصوصاً در حوزه گرانفروشی عمده و احتکار عمده ارزاق عمومی، بین ۵ تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع است.

دادستان تهران از مردم و ضابطین ویژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) خواست موارد احتکار عمده و گرانفروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا برخورد قاطع صورت گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با نظارت مستمر و برخورد قانونی، زمینه رضایت هرچه بیشتر مردم فراهم شود.

 

ماپرا
ارسال نظرات