بازار خودرو در انتظار تصمیم دولت/ آیا تب قیمتها بالا میماند یا فروکش میکند؟
پس از جهشهای کمسابقه در قیمت خودرو و افزایش شدید فاصله قیمت کارخانه تا بازار، اکنون نگاهها به تصمیمات دولت و مجلس دوخته شده است؛ تصمیماتی درباره تأمین ورق فولادی، تسهیل واردات و رفع موانع گمرکی که میتواند سرنوشت قیمتها را در هفتههای آینده مشخص کند—آیا این تصمیمها تب بازار را آرام خواهد کرد یا التهاب ادامه مییابد؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قیمت خودرو در بازار طی هفتههای اخیر با موج غیر منتظرهای از افزایش مواجه شد و طی کمتر از یک ماه قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار حتی از مرز ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش نیز عبور کرد که همین امر نگرانیهای بسیاری ایجاد و به نوعی مردم را برای داشتن یک خودرو با قیمت مناسب با سردرگمی مواجه کرده است.
این افزایش قیمت به حدی خارج از انتظار بود که امروز شکاف قیمت کارخانه تا بازار برخی از خودروها حتی به ۱۰۰ درصد رسیده یا به عبارتی قیمت آن خودرو در بازار دو برابر قیمت محصول تولیدی در کارخانه شده است و در کنار افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، تب بازار حواله فروشی را داغ کرده و بیش ازگذشته به بازار بیمار خودرو کشور دامن زده است.
به نظر میرسد در این میان پای مافیای بازار خودرو بیش از گذشته در کفش اقتصاد کشور رفته و به تب التهابی در بازار دامن زده به طوریکه طی این مدت اخبار بسیاری مبنی بر کاهش شدید عرضه از سوی خودروسازان و همچنین افزایش قیمت قطعات همزمان با کمبود برخی مواد اولیه، آسیب دیدن برخی از صنایع فولادی و پتروشیمی (در جنگ اخیر) که دو ستون اصلی صنعت خودروسازی هستند و افزایش نرخ ارز، موجب کمبود نسبی خودرو در بازار آزاد شده و بر التهاب قیمتی افزوده است.
اما بی شک بخشی از تقاضای موجود نیز ناشی از رفتارهای سرمایهای است؛ خریدارانی که مدتهاست خودرو را نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب میکنند و همین موضوع فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کرده و مافیای بازار نیز از این فرصت برای بازارسازی و جهش بی رویه قیمتها حتی بیشتر از تولیدکننده، نقدینگی کسب کرده است.
از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار خودرو که همچنان ادامه دارد و بیش از همه دود آن به چشم مردمی میرود که که خرید خودرو برای آنها در حال بدل شدن به آرزوست؛ صدای خودروسازان و صدای وزارت صمت را هم درآورده است.
روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت) وزیر صمت و معاونان وی طی جلسهای با خودروسازان، قطعه سازان، واردکنندگان خودرو و فعالان این حوزه به بررسی تحولات اخیر پرداخت و در این جلسه هم قول مساعد برای تامین قطعات داده شد و هم به رفع چالش ثبت سفارش واردات خودرو پرداختند.
سکاندار وزارت صمت در این جلسه گفت: نگرانی عمده تولیدکنندگان خودرو در حوزه ورقهای فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تامین قرار گرفتهاند و شایعهسازی برای فروش بیشتر و خالی کردن جیب مردم به بهانه نبود ورقهای فولادی خارج از وفاق و همدلی در کشور است.
اتابک با تاکید بر اینکه تعهدات قطعهسازان و تولیدکنندگان خودرو باید هرچه سریعتر انجام شود، تصریح کرد: با تحویل خودروها به مردم، عرضه بهتر خواهد شد. ما نیز در حال اصلاح فرآیندهای گمرکی و حذف موانع ثبت سفارش و ترخیص قطعات مورد نیاز هستیم تا خودروسازان دچار وقفه نشوند و مطالبات بخش تولید از جمله ثبت سفارشها، تسریع در ترخیصها، درخواست افزایش سقف اعتبارات، مدیریت سهمیه بندی ارز، واردات خودروهای تجاری، تامین قطعات مورد نیاز خط تولید و سایر موارد را پیگیری میکنیم تا با حفظ تولید و نیروی انسانی، ثبات بازار و امیدآفرینی در جامعه را شاهد باشیم.
سخنگوی وزارت صمت نیز اخیرا درباره شایعات مطرح شده مبنی بر نبود ورق فولادی و مواد اولیه مورد نیاز زنجیره تامین گفت: التهابی در بازار خودرو شکل گرفته که ناشی از دامنزدن غیر واقعی به مسائلی است که در پشت پرده آن نوعی سودجویی است و ۱۶۰ هزار تن ورق فولاد جهت تولید خودرو عرضه شده و در حوزه واردات نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد و سیاست سال قبل کماکان ادامه دارد.
روز گذشته نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مسئله افزایش قیمت خودرو در بازار ورود کرد، سیدجواد حسینی کیا - نایب رئیس این کمیسیون - در این باره گفت: برای حل این چالش، کمیسیون صنایع و معادن با حضور خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسهای برای پیگیری موضوع افزایش قیمت خودرو برگزار خواهد کرد.
وی گفت: مادامی که نقدینگی در جامعه سرگردان باشد، شاهد اختلال در بازارهای مختلف خواهیم بود و کمیسیون صنایع مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف و به این موضوع ورود کرده است.
همچنین دیروز (شنبه ۱۲ اردیبهشت) وزیر صمت در حاشیه مراسم بازدید از صنایع در جمع خبرنگاران گفت: تمامی اجزای دولت، از جمله بانکها و سازمان تامین اجتماعی که در طول دوره جنگ با مشکلاتی مواجه شدند، باید شرایطی را فراهم کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند از نظر اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و بسته حمایتی که دولت پیشبینی کرده، باید بهطور کامل توسط بانکها اجرا شود تا استمرار تولید حفظ شده و به تبع آن، اشتغال نیز پایدار بماند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اخیر بازار خودرو گفت: در حوزه خودروسازی، یکی از مسائلی که مطرح شده بود، شایعهای درباره کمبود ورق فولادی برای تولید خودرو به دلیل آسیب به کارخانجات فولاد بود. در این خصوص، با تمامی تولیدکنندگان و همچنین واردکنندگان جلساتی برگزار کردیم و به آنها تعهد دادیم که تامین ورق مورد نیاز خودرو کماکان انجام خواهد شد.
اتابک گفت: در روزهای اخیر مشاهده شد که در برخی موارد افزایش قیمتهایی رخ داده که توجیه اقتصادی مشخصی ندارد و تاکید ما این است که هرگونه تغییر قیمت باید مبتنی بر دلایل واقعی اقتصادی باشد و روند منطقی خود را طی کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان این حوزه، با وجود پیامدهای جنگ اخیر و سایه آن در کاهش تولید در صنعت خودروسازی؛ اما بخش قابل توجهی از این التهاب ایجاد شده در بازار خودرو، مربوط به بازارسازانی است که نه منشا تولید خودرو هستند و نه نظارت دقیقی بر آنها میشود و باید دید که جلسات اخیر و پیگیریهای در دست اقدام از سوی دولت و مجلس، تا چه میزان میتواند تب داغ بازار خودرو را آرام کند؛ بازاری که در آن خرید خودرو برای بسیاری از مردم، به آرزو تبدیل شده؛ با تمام این اوصاف آیا میتوان طی روزهای آینده شاهد برگشت قیمتها به روال قبل بود ؟ و یا همچنان زور بازارسازان چربیده و شکاف قیمتی ادامه خواهد داشت؟
