کاهش ۱۳۶ میلیارد دلاری کسری تجاری آمریکا

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار و اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده نشان می‌دهد کسری تجاری کالا و خدمات آمریکا در ماه فوریه به ۵۷.۳ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۵۴.۷ میلیارد دلار ماه قبل، ۲.۷ میلیارد دلار افزایش را ثبت کرده است.

جزئیات این گزارش نشان می‌دهد صادرات آمریکا در فوریه به ۳۱۴.۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ژانویه ۱۲.۶ میلیارد دلار رشد داشته است. در مقابل، واردات با رشد بیشتری، به ۳۷۲.۱ میلیارد دلار رسیده و ۱۵.۲ میلیارد دلار افزایش را تجربه کرده است. همین اختلاف در سرعت رشد، عامل اصلی تشدید کسری تجاری بوده است.

افزایش کسری عمدتاً ناشی از جهش کسری بخش کالا تا سطح ۸۴.۶ میلیارد دلار و همزمان کاهش مازاد خدمات تا ۲۷.۳ میلیارد دلار بوده؛ یعنی همان جایی که آمریکا معمولاً مزیت نسبی دارد، کمی عقب نشسته است.

تصویر سالانه کاملاً متفاوت است

با وجود رشد ماهانه کسری، داده‌های تجمیعی از ابتدای سال روایت متفاوتی دارند. کسری کالا و خدمات آمریکا از ابتدای سال تا پایان فوریه ۱۳۶.۱ میلیارد دلار کاهش یافته که معادل افت ۵۴.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ است.

در همین بازه، صادرات با رشد ۶۲.۶ میلیارد دلاری معادل ۱۱.۳ درصد همراه بوده، در حالی که واردات ۷۳.۵ میلیارد دلار معادل ۹.۲ درصد کاهش یافته است. این یعنی در مقیاس کلان، تراز تجاری آمریکا در حال بهبود است، حتی اگر در کوتاه‌مدت نوسان‌هایی دیده شود.

تحلیلگران خارجی در این به‌طور کلی بر این نکته تأکید می‌کنند که بارز شدن این کاهش بیش از هر چیز نشانه‌ی تضعیف تقاضای داخلی آمریکا و برخی اثرات موقتی مانند تخلیه‌ی موجودی‌های انبار و تغییرات قیمتی کالایی است، نه لزوماً قدرت اقتصادی بیشتر آمریکا. آنها هشدار می‌دهند که پایدار ماندن این روند به عوامل متعددی مانند قیمت جهانی انرژی، ارز و سیاست‌های تجاری بستگی دارد و در عین حال اگر درآمد ناشی از تعرفه‌ها تداوم داشته باشد، رشد اقتصادی و تورم را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

تحلیلگران در این باره چه می‌گویند؟

IMF در گزارش بهار ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که کسری حساب جاری آمریکا همچنان «بزرگ» (حدود ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی) باقی می‌ماند. به رشد اقتصادی آمریکا اشاره می‌کند و کسری تجاری را بخشی از تراز حساب جاری بزرگ می‌داند. همچنین به‌طور کلی، IMF تداوم کسری فعلی را با وضعیت مطلوب رشد داخلی (تقاضای قوی) و ارزش دلار آمریکا مرتبط می‌داند؛ چرا که کشور‌های دارای ارز ذخیره جهانی می‌توانند از کسری تجاری پایدارتری برخوردار باشند.

بانک جهانی نیز در گزارش اخیر چشم‌انداز اقتصاد جهانی اشاره می‌کند که در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ قیمت کالا‌های اساسی از جمله نفت نزولی است. به عبارت دیگر، با پیش‌بینی کاهش ۷ درصد قیمت جهانی کالا‌ها در ۲۰۲۶، به ظاهر انتظار می‌رفت واردات انرژی و مواد اولیه ارزان‌تر شود و کسری تجاری کاهش یابد. در عمل، تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه (جنگ در خلیج‌فارس و حملات به نفتکش‌ها) باعث جهش قیمتی نفت به حدود بیش از ۱۰۸ دلار شد، که می‌تواند واردات انرژی آمریکا را گران‌تر کرده و کسری را اندکی تشدید کند.

مورگان استنلی نیز در ژانویه ۲۰۲۶ به تحولات زنجیره تولید اشاره کرد؛ با افزایش تعرفه‌ها، هزینه واردات «افزایش یافته و تولید داخل آمریکا مقرون‌به‌صرفه‌تر شده است». به گفته تحلیلگران مورگان استنلی، شرکت‌ها اکنون می‌پرسند «چگونه می‌توان محصولات را ارزان‌ترین قیمت ممکن به آمریکا رساند»؛ پاسخ این است که با ساختن در داخل، چرا که تعرفه‌ها هزینه‌های واردات را بالا برده‌اند. همین تیم همچنین افزایش قیمت کالا‌های تولیدکنندگان آمریکایی (PPI) در سال ۲۰۲۵ را نشان دادند که رقیبان خارجی به خاطر مازاد ظرفیت ناچار به کاهش قیمت شده‌اند، وضعیتی که می‌تواند برآورد جذب سرمایه‌گذاری به آمریکا را تقویت کند.

کسری تجاری؛ همیشه بد نیست

در ادامه یک پرسش بسیار مهم مطرح می‌شود که این کسری ۵۷.۳ میلیارد دلاری برای آمریکایی‌ها نگران کننده است یا خیر؟ پاسخ کوتاه به این سوال «خیر است».

پیش از هر چیزی باید از این موضوع آگاه باشیم که کسری تجاری زمانی رخ می‌دهد که ارزش واردات از صادرات بیشتر شود. اما این پدیده لزوماً نشانه ضعف اقتصادی نیست. در اقتصاد‌هایی مثل آمریکا، این کسری اغلب بازتاب قدرت تقاضای داخلی است.

وقتی مصرف‌کننده آمریکایی پول دارد و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، واردات بالا می‌رود؛ و همین، کسری را بزرگ‌تر می‌کند که امری مثبت تلقی می‌شود و از سویی دیگر جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، به آمریکا اجازه می‌دهد بدون فشار فوری، کسری‌های تجاری پایدار داشته باشد. در واقع، جهان به دلار نیاز دارد و همین تقاضا، فضای مانور بیشتری به اقتصاد آمریکا می‌دهد.

پیامد‌ها برای رشد، تورم و سیاست پولی

اکثر تحلیلگران هشدار می‌دهند که افت کسری فعلی لزوماً نشانه قدرت اقتصاد نیست. از یک سو، کاهش واردات کالا به معنای کاهش تقاضای وارداتی است که می‌تواند نشانه کندشدن رشد داخلی باشد. بعضی از پیش‌بینی‌ها مانند بلومبرگ اشاره می‌کنند این کاهش در کوتاه‌مدت ممکن است بخشی از اتلاف تقاضای سرریز شده باشد؛ چنان که کارل واینبرگ گفته است اگر کاهش عجولانه واردات صرفاً به خاطر جلو آوردن خرید‌ها بوده، در فصل بعدی واردات و کسری برخواهد گشت.

از سوی دیگر، تضعیف واردات خارجی می‌تواند تورم داخلی را اندکی مهار کند، چون تقاضا برای کالا‌های وارداتی کاسته شده است. اما اگر ناشی از ضعف تقاضا باشد، به معنای رشد ضعیف‌تر خواهد بود. تحلیلگران انتظار دارند رشد اقتصادی آمریکا در ۲۰۲۶ محدود شود مثلاً OECD پیش‌بینی ۲ درصدی در ۲۰۲۶ را دارد و کاهش کسری تجاری ممکن است بخشی از نشانه‌های رونق ضعیف یا سیاست انقباضی پنهان باشد.

در زمینه سیاست پولی فدرال رزرو، چشم‌انداز کاهش کسری می‌تواند اثر دوگانه داشته باشد. از یک سو کاهش کسری می‌تواند تراز تجاری را بهبود بخشد و فشار‌های افزاینده بر تورم جهانی را کمتر کند، بنابراین بخشی از انگیزه فدرال برای تداوم انقباض ارزی و نرخ بهره را کاهش دهد. از سوی دیگر، اگر افت کسری ناشی از تقاضای ضعیف داخلی باشد، فدرال ممکن است نگران افت اقتصاد بماند و نرخ‌ها را کمتر کاهش دهد. در گزارش ثوری IMF به این نکته اشاره شده که کسری حساب جاری بزرگ آمریکا (نزدیک ۴ درصد تولید) می‌تواند به توازنات جهانی آسیب بزند و باید بهبود یابد. این بدان معناست که مقام‌های پولی نگران نوسانات آتی در تجاری هستند.

برای ارزش دلار هم نکته مهم است: تحلیلگران معمولاً یک دلار قوی کمک به کاهش کسری می‌کنند. اگر دلار آمریکا همچنان قوی بماند، ممکن است واردات بالاتر بماند (چون دلار بیشتر می‌تواند بخرَد) و از این مسیر کسری افزایش یابد. اما قدرت دلار همچنین صادرات را گران می‌کند که خود به کاهش کسری کمک می‌کند. به طور خلاصه، تحلیلگران در مجموع متوجه‌اند که جهش جاری کسری تجاری احتمالا مقطعی است و اگر رشد داخلی بهبود یابد یا تعرفه‌ها تغییر کند (مثلاً با رای دیوان عالی)، ممکن است در نیمه دوم ۲۰۲۶ معکوس شو.

میانگین‌های متحرک؛ سیگنال‌های نرم، اما مهم

در حوزه آمار سه ماه منتهی به فوریه نیز، میانگین کسری تجاری آمریکا با افزایش ۰.۴ میلیارد دلاری به ۶۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه میانگین صادرات با رشد ۸ میلیارد دلاری به ۳۰۱.۱ میلیارد دلار و میانگین واردات نیز با افزایش ۸.۴ میلیارد دلاری به ۳۶۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. نکته مهم‌تر اینکه این میانگین کسری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۳.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است که در این بخش باید دقت کنیم که هر دو پارامتر واردات و صادرات افزایش پیدا کرده و زمانی که در چنین موقعیتی کاهش کسری را شاهد هستیم، می‌توان بهبود فضای صادرات نسبت به فضای واردات را عامل این اتفاق دانست که برای امریکایی‌ها بسیار سودآور است.

همچنین در مقیاس سالانه، میانگین صادرات ۲۶.۲ میلیارد دلار افزایش و میانگین واردات ۲۷.۱ میلیارد دلار کاهش یافته که ترکیب مطلوبی برای کنترل کسری محسوب می‌شود.

آمریکا چه صادر کرد؟ جهش در مواد صنعتی و طلا

در بخش کالا، صادرات آمریکا در فوریه با رشد ۱۱.۵ میلیارد دلاری به ۲۰۶.۹ میلیارد دلار رسید. بیشترین سهم رشد مربوط به «مواد و لوازم صنعتی» بود که ۱۰.۲ میلیارد دلار افزایش را ثبت کرد؛ عددی که نشان می‌دهد بخش تولیدی همچنان در حال بازیابی است.

در رتبه‌های بعدی، طلا با ۸ میلیارد دلار و گاز طبیعی با ۱.۳ میلیارد دلار رشد قرار دارند؛ ترکیبی که نشان می‌دهد هم دارایی‌های امن و هم انرژی در سبد صادراتی آمریکا نقش پررنگی دارند. در بخش خدمات، اما رشد محدودتر بوده؛ صادرات خدمات تنها ۱.۱ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۱۰۷.۹ میلیارد دلار رسیده است. بیشترین رشد در این بخش مربوط به سفر (۳۰۰ میلیون دلار) و خدمات تجاری (۲۰۰ میلیون دلار) بوده است.

واردات؛ موتور اصلی رشد کسری

واردات کالای آمریکا در فوریه با ۱۴ میلیارد دلار افزایش به ۲۹۱.۵ میلیارد دلار رسید. بیش از نیمی از این رشد مربوط به کالا‌های سرمایه‌ای است که ۷.۸ میلیارد دلار افزایش داشته‌اند؛ نشانه‌ای مهم از تداوم سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا. در کنار آن، واردات کامپیوتر‌ها (۵.۴ میلیارد دلار) و مواد صنعتی (۳.۱ میلیارد دلار) نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. واردات خدمات نیز با ۱.۳ میلیارد دلار افزایش به ۸۰.۶ میلیارد دلار رسیده است.

واقعی یا اسمی؟ جزئیاتی که تحلیل را تغییر می‌دهد

در یک نگاه دقیق‌تر، کسری کالا‌های واقعی (یعنی پس از حذف اثر تورم) تنها ۰.۶ درصد افزایش یافته و به ۸۳.۵ میلیارد دلار رسیده؛ در حالی که کسری اسمی ۳.۲ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات واقعی کالا‌ها ۴.۶ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد اسمی آن ۵.۹ درصد بوده؛ و واردات واقعی نیز ۳.۲ درصد رشد کرده، در مقابل رشد ۵.۱ درصدی اسمی. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد بخشی از افزایش اعداد، ناشی از تورم است نه افزایش واقعی حجم تجارت؛ نکته‌ای کلیدی برای تحلیل دقیق‌تر روندها.

کسری تجاری ۵۷.۳ میلیارد دلاری آمریکا، اگرچه در ظاهر نشانه عدم توازن است، اما در بطن خود می‌تواند بازتابی از اقتصاد فعال، تقاضای قوی و جایگاه ویژه این کشور در نظام مالی جهانی باشد.