نسخه مرکز پژوهشها برای اجارهنشینها/ تخلیه مستأجران متوقف میشود؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره بازار مسکن در شرایط جنگی پیشنهاد کرده است قراردادهای اجاره که در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ به پایان میرسند، سه ماه بدون افزایش اجاره تمدید شود و از تخلیه مستأجران در این دوره جلوگیری شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در این گزارش توضیح داده است که طی ماههای گذشته دولت اقدامات گستردهای برای افزایش تابآوری جامعه انجام داده است؛ با این حال، در شرایطی که کشور ممکن است با اختلالات مداوم و فزاینده در زیرساختهای حیاتی مواجه شود، اتکا صرف به رویکرد تابآوری کافی نیست و باید بر تقویت پایداری ساختاری تمرکز شود.
بر اساس این گزارش، هرچند در نگاه نخست مفاهیم تابآوری (Resilience) و پایداری ساختاری (Robustness) مشابه به نظر میرسند، اما از منظر سیاستگذاری تفاوتهای مهمی میان آنها وجود دارد. تابآوری به معنای توانایی یک سیستم برای بازگشت به وضعیت اولیه پس از وقوع شوک یا اختلال است، در حالی که پایداری ساختاری به توانایی سیستم برای حفظ کارکردهای حیاتی حتی در شدیدترین فشارها و اختلالات اشاره دارد؛ بدون آنکه لزوماً انتظار بازگشت به وضعیت اولیه وجود داشته باشد.
مرکز پژوهشها تأکید میکند که هدف نهایی تابآوری «ترمیم و بازگشت» است، اما هدف پایداری ساختاری «بقا و استمرار کارکردهای حیاتی» است. از این منظر، سیاستگذاری در شرایط جنگی باید بر حفظ عملکردهای اساسی جامعه متمرکز شود، حتی اگر ساختارهای موجود تغییر کنند.
در این چارچوب، گزارش سه اصل کلیدی برای تحقق پایداری ساختاری مطرح میکند. نخست، تمرکز بر حفظ کارکردهای حیاتی به جای حفظ ساختارهای موجود است. به بیان دیگر، سیاستگذاران باید به جای تلاش برای تثبیت وضعیت فعلی، بر تضمین ادامه عملکردهای اساسی سیستم تمرکز کنند.
اصل دوم، پذیرش بدهبستانهای سیاستی است. در این رویکرد، بقای بلندمدت سیستم ممکن است مستلزم صرفنظر کردن از برخی اهداف کوتاهمدت اقتصادی یا کاراییهای متعارف باشد. به عنوان نمونه، سیاستهایی مانند کنترل مقطعی اجارهبها یا محدود کردن درآمد موجران در دوران جنگ میتواند به عنوان هزینهای کوتاهمدت برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی در بلندمدت تلقی شود.
سومین اصل نیز فعالسازی عوامل انسانی و نقش راهبری در سیاستگذاری است. به اعتقاد مرکز پژوهشها، تحقق پایداری ساختاری صرفاً با ابزارهای مادی ممکن نیست و نیازمند حضور کنشگران سیاستی خلاق و نوآور است که بتوانند با به چالش کشیدن رویههای بوروکراتیک موجود، مسیرهای تازهای برای مدیریت بحران طراحی کنند.
این گزارش در ادامه با تمرکز بر بخش مسکن، تأکید میکند که تاکنون این بخش در بستههای حمایتی دولت جایگاه پررنگی نداشته و سیاستهای موجود عمدتاً بر اسکان خانوارهایی متمرکز بوده که مستقیماً از جنگ آسیب دیدهاند. به اعتقاد پژوهشگران، این رویکرد گرچه ضروری است، اما تنها بخش محدودی از خانوارها را پوشش میدهد و نمیتواند پایداری ساختاری بازار مسکن را تضمین کند.
مرکز پژوهشها با تأکید بر اینکه «تضمین دسترسی همه خانوارها به مسکن» یکی از کارکردهای حیاتی حکمرانی در شرایط جنگی است، پیشنهاد میکند دولت برای جلوگیری از جابهجایی گسترده مستأجران اقداماتی فوری انجام دهد. از جمله این اقدامات میتوان به تمدید سهماهه قراردادهای اجاره که در اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان میرسند، تمدید این قراردادها بدون افزایش اجاره یا ودیعه، و جلوگیری از تخلیه مستأجران حتی در صورت ناتوانی موقت در پرداخت اجاره در دوره جنگ اشاره کرد.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده هرگونه فشار مالی یا روانی موجران بر مستأجران که با این سیاستهای حمایتی در تعارض باشد، جرمانگاری شود.
بر اساس دادههای ارائه شده در این گزارش، حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستأجر هستند و جلوگیری از جابهجایی اجباری این خانوارها نقشی کلیدی در حفظ ثبات اجتماعی دارد. این در حالی است که طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار داشتهاند و ۷۴ درصد درآمد آنها نیز از مشاغل غیردولتی و ناپایدار تأمین میشود.
در عین حال، تمرکز جمعیت مستأجران نیز قابل توجه است؛ به طوری که حدود ۲۸ درصد آنها در استان تهران زندگی میکنند و در مجموع نیمی از مستأجران کشور در چهار استان تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان ساکن هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس نتیجه میگیرد که در شرایط جنگی، سیاستگذار باید بهطور آگاهانه اولویت را به حفظ انسجام اجتماعی از طریق تضمین دسترسی به مسکن بدهد؛ حتی اگر این تصمیم به معنای محدود شدن موقت برخی حقوق اقتصادی مالکان باشد.
