سال ۱۴۰۵ سال انگیزه بخش خصوصی برای ساخت و ساز/ توقف پروژه‌های نیمه‌تمام با تمدید تعرفه صدور پروانه ساختمانی

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سال جاری را باید سالی مهم و حیاتی برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری است چرا که در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران آنچه که می تواند تاثیرگذار باشد حضور بخش خصوصی و افزایش انگیزه برای سرمایه گذاران است.

یکی از اقداماتی که دولت و وزارت کشور در اواخر روزهای سال ۱۴۰۴ انجام دادند این بود که برای جلوگیری از اختلال در فرایندهای اداری و تکلیفی که به صورت مشخص وزارتخانه‌ها دارند، صدور پروانه ساختمانی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ با تعرفه‌های عوارض ۱۴۰۴ انجام شود.

دولت و وزارت کشور تصمیم بر این گرفتند که تعرفه صدور پروانه ساختمانی تا خرداد ۱۴۰۵ بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ محاسبه شود و افزایشی پیدا نکند.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگو با اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا تمدید تعرفه صدور پروانه ساختمانی تا خرداد ۱۴۰۵ می تواند برای بخش مسکن مفید باشد؟ گفت: بعد از حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کانون انبوه سازان در نامه ای با موضوع ضرورت حمایت‌های راهبردی و فوری از بخش پیشران مسکن در شرایط اضطراری کشور به وزیر کشور درخواست تمدید خودکار و شش ماهه کلیه پروانه‌های ساختمانی را داشت.

طولانی شدن فرآیندهد‌های اداری صدور پروانه‌های ساختمانی موجب افزایش هزینه‌های پنهان

او ادامه داد: طولانی شدن فرآیندهد‌های اداری صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی، موجب افزایش هزینه‌های پنهان و اتلاف وقت تولیدکنندگان می‌گردد. با عنایت به وضعیت اضطراری کشور، تمدید خودکار و ۶ ماهه کلیه پروانه‌های ساختمانی که تاریخ انقضای آنها در سال ۱۴۰۴ قرار دارد، به طور جدی مورد انتظار است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وقفه در چرخه تولید مسکن منجر به تشدید بیکاری و افزایش تورم

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه با توجه به تشدید فشار‌های اقتصادی ناشی از بحران‌های اخیر و تحولات ژئوپلیتیکی، بخش مسکن به عنوان اصلی‌ترین موتور محرکه اقتصاد، اشتغال‌زایی و تأمین‌کننده امنیت اجتماعی، نیازمند حمایت‌های هدفمند و فوری است گفت: صنعت ساختمان با ایجاد زنجیره‌های ارزش گسترده و تأثیرپذیری مستقیم بر صد‌ها صنعت وابسته، نقشی بی‌بدیل در ثبات اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. هرگونه وقفه در چرخه تولید مسکن، منجر به تشدید بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تورم و گسترش نابرابری‌های اجتماعی خواهد شد.

پورحاجت ادامه داد: تمدید سیاست‌های حمایتی شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور کلیه سیاست‌های تشویقی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، از جمله تخفیف و بخشودگی عوارض و جرایم ساختمانی، عوارض‌ها و هزینه‌های جانبی صدور پروانه که پیش از این نقشی حیاتی در حفظ آهنگ تولید و جلوگیری از رکود بازار ایفا نموده است بنابریان با توجه به شرایط حادتر کنونی، تمدید تعرفه صدور پروانه ساختمانی می تواند بستری اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده و از توقف پروژه‌های نیمه‌تمام و نامیدی جامعه جلوگیری کند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: افزایش ناگهانی عوارض محلی در این مقطع زمانی، تعادل شکننده بازار مسکن را برهم زده، منجر به جهش قیمتی و کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان خواهد شد. لذا، ممنوعیت هرگونه افزایش عوارض محلی امری ضروری است.

سال ۱۴۰۵ سالی پر از رونق مسکن و توام با شرایط بهتر

پورحاجت در پاسخ به این پرسش که در سال ۱۴۰۵ با توجه به آغاز جنگ می تواند ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار دهد و در کل بخش مسکن چه شرایطی خواهد داشت؟ گفت: سال ۱۴۰۵ سالی پر از رونق و توام با شرایط بهتری نسبت به آنچه که در سال ۱۴۰۴ و شاید ۵ سال گذشته در کشور داشتیم رخ خواهد داد. 

وی افزود: پیش بینی ها این است که سال ۱۴۰۵ سالی باشد که برای بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد شود. البته باید تاکید کنیم که تمام این موضوعات ارتباط مستقیمی به وضعیت و شرایط سیاسی کشور و شرایط ژئوپلتیکی که درگیر آن هستیم دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن خاطر نشان کرد: باید دید که شرایط جنگ به چه سمت و سویی سیر می‌کند، اما آن چیزی که امروز قابل مشاهده است این است که حتی در همین شرایط جنگی نیز در بسیاری از نقاط کشور کماکان پروژه‌های مسکن کماکان در حال فعالیت هستند.