هزار صفحه از مقررات بانکی تغییر کرد؛ موانع فنی و سیاسی همچنان پابرجاست

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بانک‌های وال‌استریت در آستانه دستیابی به یک پیروزی قرار دارند، زیرا نهاد‌های نظارتی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در این هفته پیش‌نویس جدیدی از قوانین سرمایه‌ای با سختگیری کمتر را ارائه می‌کنند، اما همچنان ممکن است چالش‌های فنی و سیاسی تازه‌ای پیش روی این پروژه بحث‌برانگیز قرار گیرد.

الزامات سرمایه‌ای بانک‌های بزرگ بر اساس پیشنهاد‌هایی که نهاد‌های نظارتی فدرال روز پنج‌شنبه منتشر خواهند کرد، اندکی کاهش خواهد یافت؛ این موضوع را میشل بومن، معاون نظارت در فدرال رزرو، هفته گذشته اعلام کرد. این تغییر، چرخشی چشمگیر برای صنعتی محسوب می‌شود که در پیش‌نویس اولیه سال ۲۰۲۳ با افزایش‌های دو رقمی سرمایه مواجه بود.

بازنگری در مقررات «بازل» و پیامد‌های آن

پیشنهاد‌های بازنگری‌شده موسوم به «بازل» و «افزونه GSIB» نحوه محاسبه منابعی را که بانک‌ها برای جذب زیان‌های احتمالی کنار می‌گذارند، تغییر خواهد داد. این اصلاحات در پی کارزار چندساله بانک‌های وال‌استریت برای کاهش محدودیت‌هایی انجام می‌شود که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ اعمال شده بودند و به گفته آنها، مانع رشد اقتصادی شده‌اند؛ با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند در شرایط افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اعتبارات خصوصی، حفاظ‌های سیستم مالی را تضعیف کند.

در حالی که بانک‌ها به پیروزی نزدیک‌تر شده‌اند، منابع صنعتی و تحلیلگران می‌گویند نهایی شدن این پیشنهاد‌های پیچیده ممکن است نزدیک به یک سال زمان ببرد؛ چرا که وام‌دهندگان در حال بررسی دقیق جزئیات هستند و نهاد‌های نظارتی نیز باید با پیچیدگی‌های احتمالی، از جمله تغییر رئیس فدرال رزرو و بررسی‌های کاخ سفید، کنار بیایند. به گفته آنها، از آنجا که برخی بانک‌ها بیش از دیگران از این تغییرات سود می‌برند، احتمال رقابت و فشار‌های جدید درون صنعت برای اعمال اصلاحات بیشتر نیز وجود دارد.

چالش‌های فنی و سیاسی پیش‌رو

ایان کاتز، مدیرعامل در مؤسسه کپیتال آلفا پارتنرزن نیز زدر این خصوص گفت: با صد‌ها صفحه، و شاید حتی هزار صفحه سند مواجه خواهیم شد. حجم مطالب برای بررسی بسیار زیاد است و بخشی از آن نیز به‌شدت فنی است.

بومن اعلام کرده است که نهاد‌ها با سرعت عمل خواهند کرد، اما تحلیلگران شرکت تروئیست سکیوریتیز هفته گذشته نوشتند که بعید است این پیشنهاد‌ها پیش از اوایل سال ۲۰۲۷ نهایی شوند. سخنگویان فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و دفتر کنترل ارز یا از اظهار نظر خودداری کردند یا به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخی ندادند.

ابهامات کلیدی در اجرای مقررات جدید

قانون «بازل» یک استاندارد بین‌المللی سرمایه را اجرا می‌کند و بر نحوه تخصیص منابع بانک‌ها به ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی تمرکز دارد. مایکل بار، معاون دموکرات پیشین بومن، نخستین پیش‌نویس این مقررات را در ژوئیه ۲۰۲۳ ارائه کرد و استدلال نمود که فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی در ماه‌های پیش از آن، افزایش الزامات سرمایه‌ای را توجیه می‌کند؛ افزایشی که به گفته برخی بانک‌های بزرگ، می‌توانست تا حدود ۲۰ درصد برسد. این مقررات بیش از ۳۰ بانک با دارایی‌های بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را تحت تأثیر قرار می‌داد.