۲ سیاست دولت در حوزه مسکن در سال ۱۴۰۵/ عرضه ۴۰ هزار واحد مسکونی به طرح مسکن استیجاری

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ طرح مسکن استیجاری در دهه ۸۰ مطرح شد اما بنا به دلایل نامعلومی این طرح هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. جدیت دولت و وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح مسکن استیجاری از آنجا مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی خانه های سازمانی و اتفاقا لاکچری خود را نیز برای کمک به این طرح در معرض مزایده و واگذاری قرار داد.

دو مسیر برای کاهش فشار اجاره بهای مسکن

دولت این بار تلاش دارد تا با طرح مسکن استیجاری به کنترل بازار اجاره و حمایت از اجاره‌نشین‌ها اقدام کند که در این راه، در دو مسیر متفاوت تلاش خواهد کرد ابتدا واحدهای مسکونی آماده و موجود را تملک و با اجاره‌بهای کنترل‌شده در اختیار متقاضیان قرار دهد. این روش به نظر می رسد مسیری باشد که سرعت اجرای بالاتری داشته باشد و می‌تواند سریع‌تر به کاهش فشار اجاره کمک کند.

هر چند روش دومی نیز وجود دارد که همانا ساخت واحدهای مسکونی جدید با کاربری استیجاری در بافت های فرسوده با تمرکز بر زوج‌های جوان به‌ویژه افرادی که در سال‌های اخیر ازدواج کرده‌اند خواهد بود.

راهکار کوتاه مدت و بلند مدت برای بازار اجاره

آنچه که از محتوای طرح مسکن استیجاری بر می آید تفاوت این دو روش در زمان و نحوه تأمین واحدهای مسکونی است. چرا که تملک واحدهای مسکونی آماده می تواند پاسخ کوتاه‌مدت به نیاز بازار اجاره باشد و روش دوم نیز که ساخت واحدهای مسکونی جدید با کاربری استیجاری است راهکاری بلندمدت برای کاهش التهاب و ایجاد عرضه پایدار مسکن استیجاری در کشور است.

آنطور که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است، برنامه اصلی عرضه مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد. هر چند بخش خصوصی با انتقاد از این طرح معتقد است که سیاستهای دولت و دستورالعمل های دولت بدون اینکه با بخش خصوصی در میان گذاشته شود و در جلسات از آنها نظرخواهی و مشورت گرفته شود اجرا شده است.

آنان معتقد هستند که باید طرح هایی با بازدهی اقتصادی مناسب برای سازندگان ساختمان تعریف شود، تا این موضوع برای سازندگان هم سودآور باشد. چرا که حتی سازندگان به نام نیز از ورود به این طرح خودداری خواهند کرد.

مزایده خانه های سازمانی یعنی جدیت در طرح مسکن استیجاری

احسان مسعودی مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد دولت و وزارت راه و شهرسازی جدیت بالایی در اجرای طرح مسکن استیجاری دارند؟ گفت: جدیت وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح مسکن استیجاری را باید در واگذاری خانه های سازمانی این وزارتخانه به خوبی مشاهده کرد. موضوعی که شاید هیچگاه انجام نشده بود. اما این بار تصمیم قاطع وزیر راه و شهرسازی در خصوص مزایده خانه های سازمانی نشان داد تا چه حد در اجرا و تصمیم برای طرح مسکن استیجاری جدی هستیم.

هر تصمیمی در خصوص بخش مسکن با مشورت و مشارکت بخش خصوصی

وی در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی از اینکه از آن ها هیچ مشورتی در طرح مسکن استیجاری گرفته نمی شود اظهار داشت: در زمانی که شورای عالی مسکن نوزدهمین دوره خود را که اتفاقا نخستین جلسه این شورا هم بود برگزار کرد کارگروه رفع موانع و چالش‌های ساخت با حضور نمایندگان بخش خصوصی، انبوه سازان و صنعتی سازان راه‌اندازی شد. وزارت راه و شهرسازی و به خصوص معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در تلاش بوده است تا هر گونه تصمیمی را در خصوص بخش مسکن با مشورت و مشارکت بخش خصوصی به سرانجام برساند.

مسعودی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی دو سیاست عمده در بخش مسکن را دنبال می کند که در شهرهای کوچک و متوسط، زمین را به افراد جهت ساخت مسکن و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به دلیل کمبود اراضی؛ مسکن استیجاری را به پیش ببرد گفت: تلاش و اتفاقا هدف ما این است که طرح مسکن استیجاری در سال ۱۴۰۵ در مسیر اجرا قرار بگیرد و تمرکز بر تملک اراضی و معاوضه آنها با واحدهای ساخته شده باشد.

عرضه سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکونی به طرح مسکن استیجاری

مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه عرضه سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکونی به طرح مسکن استیجاری، می‌تواند در تعادل بخشی به بازار مسکن موثر باشد خاطر نشان کرد: باید در سال ۱۴۰۵ اراضی مناسبی در اختیار بخش خصوصی و سازندگان قرار بگیرد تا با استفاده از شیوه‌های جدید، صنعتی‌سازی و انبوه‌سازی، طرح مسکن استیجاری با تمرکز و جدیت و قدرت بیشتری به هدف خود نزدیک و اجرایی شود.