خلاءهای قانون اساسی در تعیین شورای رهبری و انتخاب رهبر

به گزارش اقتصادآنلاین، شورای موقت رهبری، امروز تشکیل شد تا وظایف مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران را طبق قانون اساسی به عهده بگیرد.

طبق قانون اساسی، با شهادت سیدعلی خامنه‌ای، رهبر پیشین انقلاب، این شورا تا تعیین رهبر بعدی هدایت امور را دست می‌گیرد.

شورای رهبری چطور تشکیل می‌شود؟

طبق اصل صدویازده قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد.»

بنابراین رییس‌جمهور مسعود پزشکیان، رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و یکی از فقهای شورای نگهبان این شورا را تشکیل خواهند داد.

در حالی که در دو روز اخیر کمتر خبری از پزشکیان منتشر شده، اما با این حال، یوسف پزشکیان فرزند او نوشته که حالش مساعد است و در «امنیت کامل» به سر می‌برد.

خلاء قانون اساسی درباره شرایط جنگی

اما جای خالی کنونی در شورای رهبری را یکی از فقهای شورای نگهبان پر خواهد کرد. بنابه گفته سخنگوی شورای نگهبان آیت‌الله علیرضا اعرافی به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان در شورای رهبری انتخاب شده است. براساس قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت از بین این شش تن یک نفر را به عضویت شورای رهبری در می‌آورد.

اما پرسش اینجاست که در شرایط جنگی و خاص، جلسه مجمع تشخیص مصلحت که چهره‌های برجسته جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، چگونه تشکیل شده و در صورت تشکیل‌نشدن این جلسه، نفر سوم شورای رهبری چطور تعیین شده است؟ چراکه تشکیل این جلسه و گردهم آوردن و تجمع چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی در شرایط جنگی فعلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. 

این در حالی است که قانون اساسی مشخصا در شرایط جنگی و اضطراری پیش‌بینی مشخصی درباره شرایط تشکیل شورای رهبری و انتخاب عضو سوم نداشته است.

رییس قوه قضاییه و جانشین او چطور تعیین می‌شود؟

خلاء دیگری که در قانون اساسی وجود دارد مشخص‌نبودن نحوه جانشینی رییس قوه قضاییه در صورت نبود مقام رهبری است. چراکه تعیین رییس قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از وظایف رهبری که در اصل ۱۱۰ مورد اشاره قرار گرفته است؛ بنابراین پرسش این است که در شرایط جنگی و در صورت هدف قرارگرفتن غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای رییس قوه قضاییه، چه کسی جایگزین او در شورای رهبری می‌شود؟

البته تاکنون خبرگزاری میزان تاکید کرده که  رییس قوه قضاییه در سلامت کامل است و این پرسش صرفا در شرایط اضطراری مطرح می‌شود.

این در حالی است که درباره فوت یا عزل رییس‌جمهور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی شرایطی در نظر گرفته شده است.

براساس این اصل در این وضعیت معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های او را برعهده می‌گیرد و شواریی متشکل از رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی اتخاذ کند، حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود. اما نکته اینجاست که در شرایط کنونی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیده است.

رهبر چطور تعیین می‌شود؟

اما خلاء‌های قانون اساسی به اینجا ختم نمی‌شود. براساس اصل صدوهفت قانون اساسی «تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏.» خبرگان وظیفه دارد تا فقهایی که واجد شرایط رهبری هستند که در اصل ۱۰۹ به آن پرداخته شده را بررسی و از بین آنها یک تن را به رهبری انتخاب کند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان باید حداقل دو سوم اعضا به شخصی رای دهند تا او انتخاب شود.

اما باز هم به نظر می‌رسد رعایت این روند نیازمند شرایط عادی است و در شرایط جنگی عملا تشکیل مجلس خبرگان که ۸۸ عضو دارد، بسیار دشوار خواهد بود؛ بنابراین در صورت تداوم شرایط جنگی مشخص نیست که تعیین رهبر طبق قانون اساسی تا چه زمانی به درازا خواهد کشید.

اکنون ششمین دوره مجلس خبرگان که در انتخابات ۱۴۰۲ برگزیده شده‌اند و تا سال ۱۴۱۰ دوره نمایندگی‌شان ادامه دارد، وظیفه انتخاب رهبر در صورت لزوم را بر عهده دارند. «محمّدعلی موحّدی کرمانی»، زاده ۱۳۱۰ اکنون ریاست خبرگان را به عهده دارد.

هرچند گفته‌شده که شورای رهبری به‌سرعت تشکیل می‌شود، اما به نظر می‌رسد که تشکیل این شورا طبق قانون اساسی نیازمند طی‌شدن روندی است در شرایط جنگی دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، خلاء‌های قانون اساسی، در این زمینه اکنون بیش از پیش آشکار شده است.