اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی به دولت ارائه شد
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ارائه اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی به دولت گفت: مدارس غیردولتی در خصوص عوارض ساخت و ساز و نوسازی در حکم مدارس دولتی تلقی میشوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مرضیه گرد در این باره اظهار کرد: از زمان لازم الاجراشدن قانون مدارس غیردولتی در بهمن ماه ۹۵، اغلب آییننامه هایی که نیاز به مصوبه شورای سیاستگذاری دارند، انجام شده و اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی نیز به دولت تقدیم شده تا اقدام اولیه در کمیسیون اجتماعی دولت انجام شود. همچنین آییننامه استقرار مدارس و واگذاری ساختمانهای مازاد مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: اساسنامه کمک به موسسان غیردولتی نیز به دولت ارائه شده که دو هدف عمده را دنبال می کند؛ نخست اینکه با مشارکت غیردولتی و موسسان در ایجاد تسهیلات ساخت و احداث بنا اقدام شود و دومین هدف کمک به تکمیل و راه اندازی بناهایی نیمه ساز و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاه هاست.
گرد با بیان اینکه اهداف فرعی این صندوق کمک به پرداخت بیمه معلمان با اولویت مناطق محروم و کمک به پرداخت شهریه دانش آموزان نیازمند و مستعد است گفت: امیدواریم این مهم بعد از طی روند اداری محقق شود.
وی افزود: امکان توانمندسازی معلمان مراکز و مدارس غیردولتی در کنار دورههای آموزشی معلمان دولتی نیز فعال شده و امیدواریم شاهد حضور این معلمان در گروههای آموزشی به استناد ماده شش ضرایب اختصاصی گروههای آموزشی شورای عالی نیز باشیم تا کیفیت بخشی به معنایی واقعی برای تمامی مدارس انجام شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس ماده ۲ قانون، تمامی مدارس غیردولتی مطابق با اهداف و دستورالعملهای آموزش و پرورش اداره میشود اظهار کرد: بنابراین شرایط همانند مدارس دولتی بود و ماهیت متفاوت ندارد و طبق ماده ۲۳ قانون به کارگیری کادر اداری و آموزشی، براساس ضوابط آموزش و پرورش است در نتیجه ورود افراد متفرقه به عناوین مختلف مجاز نیست چراکه مدرسه دارای هویت تعلیم و تربیتی بوده و برای ورود به آن سازمان های مربوطه نیز باید با همکاری آموزش و پرورش اقدام کنند.
گرد با بیان اینکه مدارس غیردولتی در خصوص عوارض ساخت و ساز و نوسازی در حکم مدارس دولتی تلقی میشوند، گفت: رعایت آیین نامه استقرار فضا که نیاز به تاییدیه سازمان نوسازی دارد مورد توجه بوده و برخی نهادها همچون بهداشت برای نظارت حق ورود ندارند.