بازداشت رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف با دستور قضایی/ ماجرا چه بود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در جریان برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار، مسئولان دستگاه قضایی این شهرستان بر ضرورت بازرسی و نظارت جدی بر واحد‌های صنفی تأکید کردند.

در همین راستا، از هیأت‌رئیسه اتاق اصناف گلپایگان خواسته شد تا از طریق اتحادیه‌های مرتبط، نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد واحد‌های صنفی را در دستور کار قرار دهند و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند.

با توجه به ادامه نارضایتی‌های عمومی و ارائه چندین استشهادیه از سوی شهروندان در ارتباط با گرانفروشی اجناس در گلپایگان به دادگستری، دادستان این شهرستان این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.

در ادامه و در پی شکایت یکی از اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف گلپایگان علیه سه عضو دیگر، پرونده قضایی برای رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده تشکیل شد و روند پیگیری حقوقی این موضوع در دادگستری گلپایگان آغاز گردید.

در زمان حاضر، شاکی پرونده با ارائه اسنادی دال بر وقوع فرار مالیاتی و برخی تخلفات مالی از سوی سه متهم، مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کرده است.

بر این اساس و با دستور دادستان گلپایگان، برای متهمان پرونده قرار نظارت قضایی با عنوان «منع اشتغال به فعالیت مرتبط با موضوع اتهام» صادر شده است.

لازم به ذکر است متهمان پرونده یادشده با صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت، در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند و رسیدگی به اتهامات انتسابی همچنان در دست بررسی است و تصمیم‌گیری نهایی پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی از سوی مرجع قضایی اعلام خواهد شد.