تورم ماهانه ایران سه برابر تورم سالانه آمریکا/ ایران و آمریکا، دوقلوهای نابرابری

اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ تازه‌ترین آمار‌های تورمی آمریکا نشان می‌دهد نرخ افزایش قیمت‌ها در این کشور با سرعتی بیشتر از انتظار کاهش یافته و تورم سالانه به ۲.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که هم پایین‌تر از پیش‌بینی ۲.۵ درصدی اقتصاددانان و هم کمتر از تورم ۲.۷ درصدی ماه دسامبر است. این در حالی است که هم‌زمان، نرخ تورم در ایران از ۴۵ درصد عبور کرده و فشار معیشتی بر خانوار‌ها به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده است.

بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در دوازده ماه منتهی به ژانویه تنها ۲.۴ درصد افزایش یافته؛ عددی که فاصله آن با هدف تورمی ۲ درصدی فدرال رزرو به حداقل رسیده است. به بیان ساده، هزینه‌های زندگی یک خانوار آمریکایی در یک سال اخیر به‌طور متوسط فقط ۲.۴ درصد افزایش داشته است.

یک سال آمریکا، یک ماه ایران است

تورم ماهانه آمریکا در ژانویه تنها ۰.۲ درصد ثبت شده؛ رقمی کمتر از انتظار ۰.۳ درصدی بازار. این در حالی است که تورم ماهانه دی ‌ماه در ایران معمولاً به ۷.۹ درصد رسیده است؛ به این معنا که فشاری که یک خانوار آمریکایی در یک سال تحمل می‌کند، یک خانوار ایرانی ممکن است در یک ماه تجربه کند.

طبق اعلام اداره آمار کار آمریکا، افزایش هزینه‌های مسکن و مواد غذایی عامل اصلی رشد قیمت‌ها بوده، اما کاهش قیمت انرژی بخش مهمی از این فشار را خنثی کرده است. در مقابل، در ایران نه‌تنها انرژی ارزان کمکی به مهار تورم نکرده، بلکه سیاست‌های تثبیتی و قیمت‌گذاری دستوری به تشدید نابرابری و رانت منجر شده است.

تورم هسته؛ ۲.۵ درصد آنها، تورم مزمن ما

تورم هسته آمریکا در ژانویه به ۲.۵ درصد سالانه و ۰.۳ درصد ماهانه رسیده؛ دقیقاً مطابق پیش‌بینی‌ها و کمتر از رقم ۲.۶ درصدی ماه قبل. این اعداد نشان می‌دهد حتی در اقتصادی با نابرابری بالا مانند آمریکا، تورم همچنان قابل کنترل است.

در ایران، اما تورم هسته عملاً تفاوت معناداری با تورم کل ندارد و افزایش قیمت‌ها به شکلی فراگیر، از کالا‌های ضروری تا خدمات پایه را دربرگرفته است؛ وضعیتی که باعث شده افزایش دستمزدها در بهترین حالت به‌مراتب عقب‌تر از تورم حرکت کند.

نرخ بهره؛ ۳.۵ درصد آنها، منفیِ عمیق ما

فدرال‌رزرو نرخ بهره را در بازه ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته و اکنون بازار‌ها احتمال می‌دهند نخستین کاهش نرخ بهره از ژوئن آغاز شود. این یعنی سیاست‌گذار پولی آمریکا در شرایط تورم پایین، درباره زمان کاهش فشار بر اقتصاد تصمیم‌گیری می‌کند.

در ایران، اما نرخ بهره واقعی عمیقاً منفی است؛ یعنی حتی سود‌های اسمی بالا هم توان جبران تورم ۴۵ درصدی را ندارند. نتیجه این شکاف، فرار سرمایه، تضعیف پس‌انداز و تشدید نابرابری است.

نابرابری مشابه، نتیجه متفاوت

ضریب جینی به‌عنوان شاخص سنجش نابرابری درآمدی، در سال‌های اخیر تصویری نسبتاً مشابه از ایران و آمریکا ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ضریب جینی ایران در محدوده ۰٫۳۹ تا ۰٫۴۰ در نوسان است؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی در پی تورم‌های مزمن و افت قدرت خرید دهک‌های پایین است. در سوی دیگر، آمارهای اداره سرشماری ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد این شاخص در آمریکا حدود ۰٫۴۰ تا ۰٫۴۱ قرار دارد؛ سطحی که این کشور را در میان اقتصادهای پیشرفته، در زمره نابرابرترین‌ها قرار می‌دهد.

اقتصاد ایران امروز از نظر سطح نابرابری، به استاندارد‌های اقتصاد آمریکا نزدیک شده است؛ اما تفاوت کلیدی در اینجاست که در آمریکا، نابرابری در کنار تورم ۲.۴ درصدی شکل گرفته. در ایران نیز نابرابری در بستر تورم بالای ۴۵ درصد.

این تفاوت، محصول مسیر‌های متفاوت سیاست‌گذاری است. آمریکا با وجود تمام نقدها، تورم را مسئله‌ای برای مهار می‌داند؛ اما در ایران، تورم به پیامد مستقیم سیاست‌های شبه‌کمونیستی، سرکوب قیمت‌ها، تثبیت مصنوعی و کسری بودجه مزمن تبدیل شده است.

در پایان باید گفت که این شکاف صرفاً آماری نیست؛ شکاف در کیفیت زندگی، امنیت معیشتی و آینده نسل جوان است. مقایسه ایران و آمریکا نشان می‌دهد مسئله اصلی نه نابرابری به‌تنهایی، بلکه ترکیب نابرابری با تورم افسارگسیخته است؛ ترکیبی که فشار آن مستقیماً بر دوش طبقه متوسط و پایین جامعه سنگینی می‌کند.