دستور جدید بیمه مرکزی / دریافت حق بیمه از مردم ممنوع شد

به گزارش اقتصادآنلاین، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های امن و مطمئن برای واریز مستقیم حق بیمه توسط بیمه‌گذاران به حساب رسمی شرکت‌های بیمه تأکید کرده و هرگونه دریافت حق بیمه از سوی واسطه‌ها را ممنوع دانسته است.

این بخشنامه با هدف صیانت از حقوق بیمه‌گذاران، افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از ناترازی در وضعیت مالی شرکت‌های بیمه صادر شده و تمامی شرکت‌های بیمه را مکلف به اجرای دقیق آن کرده است.

استناد قانونی آیین‌نامه‌های ۱۰۶ و ۹۲

در متن این بخشنامه، به مفاد بند ۵ ماده ۱۵ آیین‌نامه شماره ۱۰۶ مصوب شورای عالی بیمه اشاره شده است؛ بندی که مؤسسات بیمه را موظف می‌کند امکان واریز برخط و مستقیم حق بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی شرکت را فراهم کنند.

همچنین تأکید شده است تا زمان فراهم شدن این بستر، هرگونه حق بیمه دریافتی توسط نماینده اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به حساب بانکی مؤسسه بیمه واریز شود.

در کنار آن، ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۲/۳ نیز یادآوری شده که به‌صراحت کارگزاران بیمه را از دریافت حق بیمه منع می‌کند.

ممنوعیت مطلق دریافت حق بیمه توسط واسطه‌ها

بر اساس این بخشنامه، به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان بیمه‌نامه‌ها و همچنین ارتقای شفافیت در گردش مالی صنعت بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه از دریافت حق بیمه به هر شکل ممکن اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل، چک به نام خود یا سایر روش‌ها منع شده‌اند.

ضرب‌الاجل اجرایی از اول اردیبهشت

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که از تاریخ یکم اردیبهشت سال آینده، تمامی پرداخت‌های حق بیمه چه نقدی و چه اقساطی باید صرفاً و مستقیماً به حساب رسمی شرکت بیمه واریز شود و دریافت حق بیمه توسط هرگونه واسطه بیمه‌ای ممنوع خواهد بود.

شمول کامل در شبکه فروش بیمه

این ممنوعیت تمامی ارکان شبکه فروش صنعت بیمه را در بر می‌گیرد؛ از جمله نمایندگان بیمه، کارگزاران رسمی برخط و غیر برخط.

شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند مفاد این بخشنامه را به‌صورت شفاف در قراردادهای فی‌مابین با نمایندگان و کارگزاران درج کرده و تعهد طرفین به اجرای آن را تضمین کنند.

بیمه مرکزی همچنین شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه از سوی نمایندگان یا کارگزاران، همکاری با افراد متخلف را قطع کرده و آنها را برای انجام اقدامات نظارتی به بیمه مرکزی معرفی کنند.

در پایان این بخشنامه، با استناد به ماده ۲۵ آیین‌نامه شماره ۱۰۶ و ماده ۴۳ آیین‌نامه شماره ۹۲ تأکید شده است که در صورت عدم اجرای مؤثر و صحیح این دستورالعمل، مسئولیت مستقیم متوجه مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیر شبکه فروش شرکت بیمه خواهد بود و بیمه مرکزی در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدامات نظارتی لازم را اعمال خواهد کرد.