زنگ خطر برای اقتصاد دوم جهان/ ترمز رشد چین کشیده می‌شود؟

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ در سطح بین‌المللی، سیاست‌های انزواگرایانه آمریکا می‌تواند به افزایش نفوذ چین در عرصه جهانی کمک کند، اما بررسی دقیق روند‌های داخلی این کشور نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۶ برای پکن، سالی پرچالش و همراه با مسائل ساختاری خواهد بود.

مشکلات داخلی چین؛ همزمان با فرصت‌های جهانی

چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با مجموعه‌ای از مشکلات همزمان روبه‌روست. افت رشد اقتصادی، افزایش نارضایتی اجتماعی، بیکاری جوانان، رکود سنگین بخش مسکن، افزایش جمعیت سالمند، تنش‌های ژئوپلیتیک در دریای چین جنوبی و رقابت گسترده با آمریکا، همگی بخش‌هایی از یک پازل پیچیده‌اند. پکن هیچ‌گاه این مسائل را جداگانه نمی‌بیند و آنها را حلقه‌هایی از یک زنجیره می‌داند که سیاست، اقتصاد، جامعه و سیاست خارجی را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

برنامه پنج‌ساله؛ فناوری و انرژی‌های سبز محور

پانزدهمین برنامه پنج‌ساله حزب کمونیست چین، که از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و تا ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت، همچنان بر اهداف بلندپروازانه تولید و توسعه فناوری متمرکز است. با وجود آنکه برنامه‌های جدید مبهم‌تر به نظر می‌رسند، مقام‌های رسمی این برنامه‌ها را به عنوان دستورالعملی برای هدایت سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به کار خواهند برد. تمرکز بر توسعه فناوری و پروژه‌های های‌تک، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های سبز و کاهش تولید کربن از نکات برجسته این برنامه‌هاست، هرچند وابستگی به دانش خارجی در حوزه‌هایی مانند نیمه‌رسانا، موتور هواپیما و ربات‌های صنعتی همچنان پابرجاست.

جمعیت در حال پیر شدن؛ چالش اصلی اقتصاد چین

شاید بزرگ‌ترین چالش چین، تغییرات جمعیتی و روند سالمندی باشد. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، جمعیت سرزمین اصلی این کشور در سال ۲۰۲۵ به یک میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر کاهش یافته و روند کاهشی سه سال گذشته ادامه یافته است. تعداد تولد‌ها نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرده و به ۷.۹۲ میلیون نفر رسیده است؛ این رقم نسبت به ۹.۵۴ میلیون تولد سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تولد به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۴۹ رسیده و جمعیت افراد بالای ۶۰ سال حدود ۲۳ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد. همزمان، سهم افراد در سن کار از ۶۱ درصد در سال‌های گذشته به ۶۰.۶ درصد کاهش یافته و به تدریج ظرفیت نیروی کار چین در حال تحلیل رفتن است.

در میان تمامی پارامتر‌های تحلیل جوانی جمعیت کشورها، یکی از مهم‌ترین آنها «وابستگی ناخالص جمعیت» است که نشان می‌دهد چند نفر از افراد فعال جامعه باید فعالیت کنند تا هزینه یک فرد غیر فعال (سالمند یا کودک) را پرداخت کند. در جمهوری خلق چین و در سال ۲۰۱۰، به ازای هر انسان غیر فعال در چین، ۳۴.۲ نفر انسان باید کار می‌کردند که این آمار در ۲۰۲۵ و طبق برآورد‌های انجام شده به ۴۷ نفر رسیده که همین مورد نشان دهنده عمق فاجعه‌ایست که در حال رخ دادن است.

محدودیت‌های داخلی و فشار اقتصادی

این تغییرات جمعیتی، همراه با کاهش مصرف داخلی و فشار‌های بازار مسکن، چشم‌انداز اقتصادی چین را پیچیده می‌کند. با وجود اینکه چین توانسته در طول جنگ تعرفه‌ای با آمریکا بازار‌های صادراتی جدیدی بیابد و فروش کالا‌های الکترونیکی مصرفی رشد بیش از ۲۰ درصدی داشته است، تحلیلگران معتقدند اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ به سمت افت اقتصادی ملایم حرکت خواهد کرد. اقتصاد چین با بحران مواجه نخواهد شد، اما محدودیت‌های داخلی می‌تواند رشد آن را تحت فشار قرار دهد و افزایش هزینه‌های خانوار‌ها و کاهش نیروی کار بالقوه اثرات ملموسی بر تولید و مصرف خواهد گذاشت.

سیاست‌های تشویقی چین برای فرزندآوری

پکن برای مقابله با کاهش جمعیت، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. سیاست‌های مالیاتی جدید از اول ژانویه ۲۰۲۶ شامل افزایش مالیات بر وسایل پیشگیری از بارداری و معافیت مالیاتی خدمات نگهداری کودک و مهدکودک‌هاست. علاوه بر آن، دولت برنامه‌هایی برای افزایش مرخصی والدین و پرداخت کمک‌هزینه نقدی را نیز دنبال می‌کند. هدف این سیاست‌ها ایجاد انگیزه برای فرزندآوری است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات به تنهایی برای افزایش نرخ تولد کافی نیست و بدون اصلاحات گسترده‌تر در زمینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اثر قابل توجهی نخواهد داشت. افزایش هزینه زندگی، فشار آموزش و کار بر خانواده‌ها و ناپایداری اقتصادی، بسیاری از جوانان را نسبت به داشتن فرزند مردد نگه می‌دارد و حتی اقدامات نمادین مانند افزایش مالیات بر ابزار‌های پیشگیری ممکن است بازخورد منفی به دنبال داشته باشد.

فرصت‌های جهانی و تهدیدات داخلی؛ معادله پیچیده چین

در سطح جهانی، اگرچه محدودیت‌های تجاری و فشار‌های آمریکا می‌توانند موقعیت چین را در تجارت و سیاست بین‌الملل تقویت کنند، اما این فرصت‌ها تنها زمانی ارزشمند خواهند بود که پکن توانایی مدیریت چالش‌های داخلی را نیز داشته باشد. کاهش نیروی کار، افزایش جمعیت سالمند و محدودیت مصرف داخلی، معضلاتی هستند که نمی‌توان با قدرت دیپلماتیک یا صادرات جبران کرد.

سال ۲۰۲۶، آزمونی برای پایداری اقتصاد چین

در نهایت، سال ۲۰۲۶ برای چین سالی تعیین‌کننده در مدیریت همزمان فرصت‌ها و چالش‌ها خواهد بود. رشد جهانی ممکن است به نفوذ بیشتر چین کمک کند، اما بدون سیاست‌گذاری دقیق داخلی، اصلاحات ساختاری و ارتقای بهره‌وری نیروی کار، اقتصاد این کشور همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که موفقیت چین در عرصه بین‌الملل، تنها زمانی پایدار خواهد بود که توانایی مقابله با بحران‌های داخلی و جمعیتی را نیز داشته باشد.