خبر مهم برای کارمندان / نحوه پرداخت حقوق کارمندان تغییر کرد
تصمیمی تازه در نظام اداری کشور در آستانه اجراست؛ تصمیمی که میتواند شیوه پرداختها و معادلات انگیزشی کارکنان دولت را دستخوش تغییر کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، از اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای کارمندان ۱۳ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این طرح شامل دستگاههایی میشود که میزان پرداختی خارج از حکم کارگزینی در آنها بیش از ۳۰ میلیون تومان است.
ذبیحالله سلمانی، با اشاره به سابقه طولانی این موضوع اظهار کرد: بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بیش از دو دهه است که در قوانین مختلف، به ویژه قوانین برنامه توسعه، پیشبینی شده اما بهدلیل نبود باور مشترک و عزم ملی، عملاً بهدرستی اجرا نشده است.
تأکید دولت و رئیسجمهور بر اجرای برنامه هفتم
وی افزود: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین نیاز جدی جامعه کارمندی به تحول در نظام پرداخت و جبران خدمت، سازمان اداری و استخدامی با جدیت اجرای مواد ۱۷ و ۱۱۰ قانون برنامه هفتم را در دستور کار قرار داده است.
فاصله حقوق و تورم ضربه به انگیزه کارکنان
سلمانی با اشاره به مشکلات فعلی نظام پرداخت گفت: در سالهای اخیر، فاصله پرداخت حقوق کارمندان با نرخ تورم باعث شده نظام پرداخت انگیزشی و کارآمد نباشد. در شرایط فعلی، تفاوتی میان کارمندی که عملکرد بالایی دارد با فردی که تلاش کمتری میکند، احساس نمیشود و پرداختها عمدتاً به شکل روزمزدی انجام میگیرد.
وی ادامه داد: نظرسنجیهای انجام شده نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد مردم از خدماتی که از دستگاههای دولتی دریافت میکنند، رضایت ندارند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای نظام اداری کشور محسوب میشود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به ارقام بودجهای تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۸۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایای شاغلان در نظر گرفته شده، اما با وجود این حجم از هزینه، همچنان رضایت عمومی از خدمات دولتی پایین است و باید ریشه این ناکارآمدی شناسایی شود.
تشکیل کارگروه ویژه با دستور رئیسجمهور
سلمانی گفت: با تأکید رئیسجمهور بر اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارگروه تخصصی به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور تشکیل شده که رؤسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آن عضویت دارند.
هدف اصلی حقوق بیشتر برای عملکرد بهتر
وی تأکید کرد: هدف نهایی این طرح، ایجاد نظام پرداخت انگیزاننده است؛ بهگونهای که فردی که تلاش و خروجی بیشتری دارد، دریافتی بالاتری نیز داشته باشد. بر اساس ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به ارزیابی سهسطحی شامل سازمان، مدیران و کارکنان شده است.
رتبهبندی دستگاهها تشویق و برخورد انضباطی
سلمانی افزود: طبق این قانون، دستگاهها موظفاند وظایف را بهصورت آبشاری میان مدیران و کارکنان توزیع کنند و ارزیابیها به شکل رتبهبندیشده انجام شود؛ بهطوری که ۱۰ دستگاه برتر تشویق و ۱۰ دستگاه ضعیفتر مشمول برخورد انضباطی خواهند شد.
جزئیات اجرای طرح در ۱۳ دستگاه منتخب
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی توضیح داد: در فاز نخست، ۱۳ دستگاه اجرایی انتخاب شدهاند که پرداختی خارج از حکم کارگزینی در آنها بیش از ۳۰ میلیون تومان است. وی تأکید کرد: کارمندان نگران کاهش حقوق نباشند؛ چراکه بخش عمده حقوق و مزایا حفظ میشود و تمرکز طرح فقط بر پاداش و اضافهکار خارج از حکم است.
تقسیم مزایا به صورت ثابت و عملکردمحور
سلمانی گفت: از این ۳۰ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان به عنوان اضافهکار و کمکمعیشتی در نظر گرفته شده و ۲۰ میلیون تومان باقیمانده بر اساس نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و خروجی ارزیابیها تخصیص خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ارزیابیها بهصورت سیستمی انجام میشود و در ابتدای دوره، با کارکنان قرارداد عملکردی منعقد خواهد شد. مدیران دستگاهها موظفاند در طول سال، بر اساس تفاهمنامه عملکردی، ارزیابی کارکنان را انجام دهند و پرداخت پاداشها دقیقاً بر مبنای این ارزیابیها محاسبه خواهد شد.