افزایش سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن با کاهش نرخ سود بانکی/ کاهش هزینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی

«حامد مظاهریان» درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: با افزایش سرمایه گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر می شود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می توانند در بلند و میان مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی سبب افزایش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.

مظاهریان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی حمایت می کند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می کند هزینه های ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورتی که سرمایه های سپرده شده در بانک ها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.

مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن یادآور شد: همانطور که در 4 سال گذشته قیمت مسکن آنچنان رشدی نداشته، وضعیت بازار نشان می دهد سال آینده نیز قیمت واحدهای مسکونی در کشور افزایش شدیدی نخواهد داشت.

معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور هستیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: پیش بینی ما است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.

تازه‌ترین آمارهای منتشره بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد 14 هزار و 500 واحد آپارتمان مسکونی در تیرماه معامله شد که نسبت به خردادماه 2.5 درصد کاهش داشته است.

براساس این آمار میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در تیرماه امسال 46 میلیون و 200 هزار ریال بود که نسبت به ماه مشابه پارسال 6.2 درصد افزایش داشت.

البته بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادند.

این تغییر در مقایسه با تیرماه پارسال 5.8 درصد کاهش یافت و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شد.

در مناطق 22 گانه تهران منطقه پنج با 16.5 درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را داشت. همچنین منطقه چهار با 10.9 و منطقه دو با 9.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در مجموع 73.1 درصد از کل شمار معاملات انجام شده در تهران مربوط به 10 منطقه شهری بود و 26.9 درصد باقیمانده به 12 منطقه دیگر اختصاص داشت.

درباره تغییرات قیمت نیز این آمار بیانگر آن است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران حدود 46 میلیون ریال بود که نسبت به تیرماه پارسال 6.2 درصد افزایش یافت.

بیشترین رشد متوسط قیمت در تیرماه نسبت به ماه مشابه پارسال مربوط به منطقه 12 با حدود 13 درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه یک با 1.3 درصد بود.

در میان مناطق 22 گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 97 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 22 میلیون و 700 هزار ریال به منطقه 18 اختصاص داشت.

آمارهای بانک مرکزی درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن در تیرماه نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران 11 درصد و در کل مناطق شهری تا 9.3 درصد نسبت به ماه مشابه پارسال رشد کرد.