سازوکار قانونی اعتراضات با طرح مجلس فراهم می‌شود/ اصل ۲۷ قانون اساسی نماد مردم سالاری دینی است

به گزارش اقتصادآنلاین، نخستین واکنش بهارستان به اعتراضات، در اولویت قراردادن طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها بود. طرحی که به گفته محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس ۹ ماه در نوبت بررسی در صحن قرار داشت.

حالا، اما در مجلس ابتدا اولویت بررسی طرح با ۲۰۲ رای موافق تصویب شد و سپس کلیات آن با ۲۱۵ رای موافق و بدون رای مخالف مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

طرحی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی

محمدصالح جوکار در این زمینه به اقتصادآنلاین گفت: اولویت این طرح در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح شده است. در این اصل آمده که تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها بدون سلاح و بدون آنکه مخل امنیت نباشد آزاد است، در راستای این اصل تاکنون قانون مستقلی تصویب نشده است.

رییس کیسیون شورا‌ها و امور داخلی افزود: این طرح همزمان با ارائه لایحه دولت سیزدهم در مجلس یازدهم بررسی و به تصویب رسید و به صحن ارجاع شد ولی با پایان مجلس یازدهم به سرانجام نرسید. از ابتدای دوره دوازدهم در کارگروه کمیسیون شورا‌ها در جلسات متعدد بررسی و تصویب شد، هم اکنون مدت ۹ ماه است که در نوبت صحن است.

سازوکار قانونی اعتراضات فراهم می‌شود

جوکار ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از اعتراضات سراسری خارج از سازو کار قانونی است و این طرح درصدد فراهم کردن سازوکار قانونی برای اجتماعات است.

او همچنین تاکید کرد: اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نماد مردم سالاری دینی و اجرای اصول و ارزش‌های اسلامی است، با فراهم شدن بستر‌های قانونی مناسب اعتراضات قانونی از غیرقانونی تفکیک می‌شود و بنیان حقوقی مناسب برای جلوگیری از اعتراضات خارج از چارچوب قانون که باعث هرج و مرج در جامعه می‌شود برای نیرو‌های انتظامی و امنیتی فراهم می‌کند.

شنیدن صدای معترضان

در جریان بررسی طرح نیز مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون شورا‌ها در مجلس درباره طرح این کمیسیون، گفت: این طرح در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین شده است، متاسفانه بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب ما قانون جامعی برای این اصل تصویب نکردیم در حال حاضر بیشتر تجمعاتی که برگزار می‌شود خارج از سازوکار قانونی است، برگزاری قانونی و چارچوب بند تجمعات خوراک را برای رسانه‌های معاند فراهم نمی‌کند تا بتوانند در راستای آن در کشور اغتشاش ایجاد کنند.

محمودی افزود: برگزاری تجمعات در راستای قانون می‌تواند باعث شنیده شدن صدای مردم باشد و صدای معترضان در بستر اغتشاشات قربانی نمی‌شود.

طرح مجلس تبدیل به قانون خواهد شد؟

حالا با تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی آغاز می‌شود. ۲۱۵ رای موافق بدون رای مخالف نشان‌دهنده اجماع مجلس روی اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی است. اصلی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را «بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد می‌داند. اما این اصل در چهار دهه گذشته هرگز اجرایی نشده و به موانع مختلف برخورد کرده است. از جمله آنکه وزارت کشور برگزاری تجمع را مشروط به مجوز خود می‌داند. مجوزی که البته احزاب مختلف می‌گویند به هیچ درخواستی داده نمی‌شود.

برخی می‌گویند که قوانین مرتبط با این اصل نباید محدودیت‌های بیشتری از قانون اساسی برای تجمعات پیش‌بینی‌ کند و صرفا باید سازوکاری برای اجرای آن را فراهم سازد. با این حال هنوز جزییاتی از طرح مجلس در دست نیست. 

حالا باید دید که طرح مجلس چه جزییاتی خواهد داشت و در صورت تصویب جزییات، از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عبور خواهد کرد یا همچنان با موانعی برای تبدیل شدن به قانون روبه‌رو است.