تجارت دستوری قاچاق را افزایش داده است

هویت اصلی واردات

پس از تجربه منفی ناشی از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تجارت در طول سال‌های گذشته از طریق «اعطای مجوز برای واردات»، «وضع ممنوعیت‌های مقداری و اعمال دیوار بلند تعرفه‌ای و لمس نتایج مخرب آن در پیچیده شدن فضای کسب‌وکار»، «ایجاد زمینه فساد اداری»، «افزایش هزینه تجارت رسمی» و «ایجاد بستر و زمینه افزایش قاچاق در کشور»، سیاست‌گذاران از سال‌های آغاز برنامه توسعه سوم، رویکرد تجاری کشور را از سیاست جایگزینی واردات به سمت و سوی سیاست توسعه صادرات تغییر داده و نظام تعرفه‌ای را به‌عنوان نظامی شفاف و غیررانتی مورد توجه قرار دادند. آنان این تغییر مسیر را در راستای ایجاد فضای رقابتی و برای کاهش طبقات و میانگین تعرفه‌ای در دستور کار قرار دادند. براساس گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» در بررسی رابطه واردات با حمایت از تولید داخلی باید به این نکته توجه کرد که واردات کالا به خودی خود نقشی مخرب در اقتصاد کشور نداشته و یکی از مهم‌ترین ابزارهای «تامین کالاهای مورد نیاز جامعه»، «کنترل تورم»، «تنظیم بازار داخلی»، «تامین کالاهای مورد نیاز بخش تولید به واسطه ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای»، «ایجاد فضای رقابتی در کیفیت و قیمت تولیدات داخلی»، «افزایش سطح بهره‌وری و کارآیی تولید»، «انتقال تکنولوژی» و «توسعه بخش‌های خدماتی از قبیل حمل‌ونقل» به شمار می‌رود و تنها ابزار مناسب برای جلوگیری از بروز لطمه به تولید داخلی از محل واردات، «وضع تعرفه‌های هدفمند در کوتاه‌مدت» است.

از سوی دیگر به واسطه جهانی شدن فرآیند تولید، استفاده بیشتر و رو به رشد از نهاده‌های وارداتی برای توسعه صادرات، یکی از ابزارهای سیاستی مهم در راهبردهای توسعه تجارت به‌حساب می‌آید. «موانع تجاری کمتر»، «نوآوری‌های سازمانی و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات»، امروزه بیش از هر زمان دیگر می‌تواند در فرآیند تولید و صادرات موثر باشد. بنابراین استمرار سیاست‌های مبتنی بر تولید صادرات محور منوط به ادامه روند «آزادسازی تجاری» است و نمی‌توان انتظار داشت که بازار ایران روی کالاهای وارداتی سایر کشورها بسته باشد؛ اما آنها اجازه صادرات کالای ایرانی به بازارهای خود را بدهند.

در این میان موضوع حمایت از تولید ملی از طریق مدیریت واردات به‌عنوان یکی از برنامه‌های بااهمیت و دارای اولویت از طرف مسوولان نظام مطرح می‌شود؛ اما به‌دلیل عملیاتی نشدن یک نگاه جامع و کلان در این خصوص، برخی از بخش‌ها یا تعداد معدودی از تولیدکنندگان که از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردارند، از این موضوع به نفع خود بهره برده و متولیان امر نیز به ارائه فهرستی از کالاها که لازم است نرخ‌های تعرفه آنها افزایش یابد یا ورود آن کالاها ممنوع یا محدود شوند، بسنده می‌کنند و با این اقدام نه تنها بخش‌های نیازمند حمایت و زمانبندی حمایت مشخص نمی‌شود، بلکه گره‌ای دیگر بر گره‌های موجود در «فضای کسب‌وکار کشور»، «رقابتی‌شدن بخش تولید در زمینه قیمت و کیفیت» و «ضرورت مبازره با قاچاق کالا» در کشور افزوده می‌شود.

براساس این گزارش در این شرایط متولیان اقتصادی لازم است در راستای حمایت از تولید و حرکت در مسیر صحیح چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی که مدیریت واردات است، گام برداشته و از اقدامات شتابزده در این خصوص که می‌تواند سیاست‌های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داده و با تاثیر معکوس بر حمایت از تولید موجب ایجاد رخوت و کاهش کیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی و حتی عدم تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد عدم تعادل در بازار یا توسعه و بسط قاچاق کالا در کشور شود، خودداری کنند. به بیان دیگر حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست‌های دستوری ازجمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان‌پذیر نیست و به توسعه قاچاق در کشور می‌انجامد. بنابراین لازم است در هنگام تصویب هرگونه ممنوعیت و محدودیت در امر واردات رسمی به آثار منفی آن بر فضای رقابتی تولید و زمینه قاچاق‌پذیر بودن آن نیز توجه کرد.

جایگزینی یک ماده

بازوی پژوهشی مجلس همچنین در این گزارش برای تقویت فضای تولید و رقابتی شدن آن در کشور پیشنهاد داده که «طرح پیشنهادی» جایگزین ماده (31) قانون مقررات و واردات مصوب سال 1366 شود. براساس طرح پیشنهادی، واردات کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره) که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و همچنین باعث تضعیف واحدهای تولیدی می‌شود، ممنوع و دولت مکلف شود از واردات آن جلوگیری کند. این در حالی است که در ماده (31) دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می‌شود یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام کند. این طرح با هدف حمایت از تولید ملی از طریق «مدیریت واردات» و «ایجاد بسترهای لازم برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات بخش تولید در زمینه قیمت و کیفیت»، «افزایش اشتغال» و «ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی از طریق منع تبلیغات کالاهای خارجی» تهیه شده است.

از سوی دیگر در متن این طرح پیشنهادی نیز به نکاتی اشاره شده است. کلیت متن ماده و تبصره (1) آن بر این اصل مبتنی است که دولت از واردات برخی کالاهای خارجی در راستای حمایت از تولید، جلوگیری کند و برای عملیاتی شدن این هدف فهرست کالاهای قابل ورود را به تصویب هیات وزیران برساند. این اقدام به معنای تغییر سیاست‌های تجاری کشور و بازگشت به فضای امضاهای طلایی مجوز واردات است و می‌تواند نتایجی از جمله «افزایش قیمت در بازار»، «کاهش رقابت در تولید»،«ایجاد رانت در سیستم مجوزدهی»،« ایجاد انحصار»،« افزایش قاچاق»، «کاهش نظارت بر ورود کالا»، «عدم نظارت بر استاندارد کالا»، «ورود کالاهای مخل فرهنگ»، «ضربه به تولید داخلی» و «کاهش اشتغال در بلندمدت» را به دنبال داشته باشد.

همچنین در بخش دیگری از این طرح عنوان شده، درحال حاضر بخش‌های مختلفی از کشور به منظور تولید، به واردات بعضی از تجهیزات کارآمد و با فناوری بالا نیاز دارند و کماکان توان داخلی برای بومی‌سازی آنها به 100 درصد نرسیده است. بنابراین منع واردات برخی کالاها اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات و تجهیزات، زمینه دسترسی به تجهیزات و کالاهای با کارآیی بالاتر را در بخش‌های مذکور محدود می‌کند و می‌تواند در افزایش بهر‌ه‌وری و بهبود رقابت آثار منفی داشته باشد. به عبارت دیگر در شرایط فعلی بهترین راهکار برای حفاظت از صنایع داخلی، اصلاح نظام تعرفه‌ای است. با توجه به اینکه هنوز تجهیزاتی در کشور وجود دارند که در داخل توانایی ساخت آن یا مزیت مناسب برای تولید آنها وجود ندارد، قطع کامل واردات آنها، فضای رقابتی را از بین می‌برد و این امر باعث پایین آمدن سطح بهره‌وری و کارآیی تولید و کیفیت محصولات خواهد شد.