جستجوی قیمت روغن در گوگل انفجاری شد!

به گزارش اقتصادآنلاین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز گذشته با تایید اثرگذاری آزادسازی نرخ ارز گفته بود: «با آزاد شدن نرخ ارز، سه قلم روغن، مرغ و تخم‌مرغ نسبت به سایر کالاها افزایش قیمت چشمگیرتری خواهند داشت.»

با وجود افزایش شدید قیمت‌ها در روزهای اخیر، مسئولان و کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که شوک قیمتی ایجادشده موقتی است و بازار پس از عبور از مرحله گذار ارزی، به‌تدریج به ثبات خواهد رسید.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش‌تر در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده بود که قیمت کالاهای اساسی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ اما آنچه در روزهای اخیر در بازار مشاهده شد، از رشدهایی فراتر از این ارقام حکایت دارد. برای نمونه، روغن ۱۳۵۰ گرمی که تا چند روز قبل حدود ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون به ۴۶۸ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که واکنش افکار عمومی را در پی داشته است.

با این حال فعالان بازار تأکید می‌کنند که توقف موقت عرضه برخی کالاها ناشی از کمبود نیست، بلکه نتیجه به‌روزرسانی قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی است. به گفته این فعالان، با تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان در تالار دوم ارزی، قیمت تمام‌شده محصولات افزایش یافته و شرکت‌ها در انتظار اعلام رسمی نرخ‌های جدید، عرضه را به‌طور موقت متوقف کرده بودند.

اکنون با اعلام رسمی قیمت‌ها و انتشار اطلاعات شرکت‌های بورسی در سامانه کدال، ابعاد این افزایش قیمت شفاف شده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت روغن خانوار به‌طور میانگین ۲۲۰ درصد و روغن صنف و صنعت حدود ۲۶۰ درصد افزایش یافته و عملاً قیمت این کالای اساسی بیش از سه برابر شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این جهش قیمتی، نتیجه مستقیم حذف رانت ارزی و قطع مسیرهای رانت‌خواری است و اگرچه در کوتاه‌مدت فشار قیمتی ایجاد کرده، اما در میان‌مدت می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار، واقعی‌شدن قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های گسترده منجر شود.

بر اساس ارزیابی‌ها، با آزادسازی نرخ ارز و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره مصرف، افزایش قیمت برخی اقلام نظیر روغن، مرغ و تخم‌مرغ اجتناب‌ناپذیر بوده، اما سایر کالاهای اساسی افزایش قیمتی در حدود ۲۰ درصد خواهند داشت. دولت نیز اعلام کرده برای جبران این فشار، یارانه معادل این افزایش قیمت پیشاپیش به حساب سرپرستان خانوار واریز شده تا اثر تورمی تصمیم جدید کاهش یابد.

در مجموع، دولت بر این باور است که این شوک قیمتی گذرا بوده و با حذف کامل ارز ترجیحی، قطع منافع رانت‌جویانه و بازگشت تعادل به زنجیره تأمین، ثبات به بازار کالاهای اساسی بازخواهد گشت و قیمت‌ها پس از یک دوره نوسان، در سطحی پایدار قرار خواهند گرفت.