چراغ سبز مجلس پس از اعمال اصلاحات پنجگانه؛ کلیات بودجه چگونه تصویب شد؟
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که کمتر از یک هفته پیش با رأی منفی قاطع در کمیسیون تلفیق متوقف شده بود بار دیگر به رأی گذاشته شد و اکثریت نمایندگان با آن موافقت کردند. البته این بار رایگیری پس از اعمال اصلاحات مورد مطالبه مجلس و عقبنشینی رسمی دولت انجام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، نقطه عطفی مسیر بررسی بودجه محسوب میشود.
لایحهای که روز دوشنبه هشتم دیماه با رأی منفی بیش از دوسوم اعضای کمیسیون رد شده بود، اکنون با اصلاحاتی مشخص و توافق میان دولت و مجلس، دوباره به جریان افتاده است. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرد که کلیات بودجه پس از اعمال اصلاحات به تصویب رسیده؛ اصلاحاتی که به گفته او، مستقیماً معیشت حقوقبگیران و هزینههای روزمره خانوارها را هدف گرفته است.
البته تصویب کلیات در کمیسیون به معنای پایان اختلافها نیست، بلکه نشانه عبور موقت از یک گره سیاسی و اقتصادی است؛ گرهی که اگر باز نمیشد، میتوانست بودجه را به دولت بازگرداند و مسیرپرپیچوخمی برای تصویب آن ایجاد کند.
اصلاحات مجلس از مالیات تا دستمزد
مهمترین تغییر بودجه ۱۴۰۵، بازنگری در افزایش حقوق کارکنان دولت است. کمیسیون تلفیق تصویب کرد که افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال شود؛ به این معنا که حقوقهای پایینتر، افزایش بیشتری دریافت کنند و شیب افزایش برای دریافتیهای بالا کاهش یابد. همزمان، معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده و مازاد بر آن بهصورت پلکانی مشمول مالیات خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده که یکی از نگرانیهای اصلی نمایندگان بود، بهطور کامل حذف شد. این تصمیم، بهویژه با توجه به اثر مستقیم مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت کالاها و خدمات، بهعنوان امتیازی مهم برای کنترل فشار تورمی تلقی میشود.
معیشت، یارانه و ارز ترجیحی
در بخش هدفمندی یارانهها، جدول ۱۴ بودجه یکی از اصلیترین محورهای بررسی بود. کمیسیون تلفیق تخصیص ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و تأمین نان و آرد و همچنین اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را تصویب کرد. این رقم با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده، هرچند برخی نمایندگان هشدار دادهاند که با توجه به تجربه سالهای اخیر، این میزان ممکن است پاسخگوی نیاز کشور نباشد.
در عین حال، مجلس با دولت درباره لزوم اصلاح روش توزیع یارانهها و رساندن منابع به مصرفکننده نهایی همراه است، اما از دولت خواسته برنامهای شفاف برای جلوگیری از رانت و سوءاستفاده ارائه کند.
شفافیت منابع نفتی و بازگشت ارز
یکی دیگر از محورهای اصلاحی، رفع ابهام از فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است. کمیسیون تلفیق خواستار شفافیت بیشتر در جداول منابع نفتی شده؛ مطالبهای که دولت نیز با آن موافقت کرده و اجرای آن را به پس از تصویب کلیات موکول کرده است. این بخش، برای نمایندگان اهمیت نمادین دارد، چراکه کسریهای پنهان بودجه اغلب از همین محل سر برمیآورد.
رد قاطع و عقبنشینی دولت
پیش از اعمال این اصلاحات و تصویب کلیات، استدلال نمایندگان برای رد کلیات بودجه این بود که لایحه پیشنهادی، با وجود شعارهای حمایتی، در عمل تورمزا، متکی به منابع نامطمئن و بیتوجه به شکاف عمیق معیشتی است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و ابهام در منابع نفتی و یارانهای، محور اصلی انتقادها بود.
پس از اعلام نتیجه رأیگیری، دولت خیلی زود وارد فاز مذاکره شد. تماسها و گفتوگوهای فشرده میان رئیسجمهور، رئیس مجلس و اعضای کلیدی کمیسیون تلفیق آغاز شد؛ مذاکراتی که در نهایت به ارسال نامه رسمی رئیسجمهور به مجلس انجامید. در این نامه، دولت آمادگی خود را برای انجام اصلاحات پنجگانه اعلام کرد؛ اصلاحاتی که بر معیشت، مالیات، کالابرگ و حقوق و مزایا متمرکز بود.
این نامه عملاً بهمنزله عقبنشینی دولت از مواضع اولیه تلقی شد. رئیس مجلس نیز آن را ترکیبی از «اصلاح» و «استرداد مشروط» دانست. تفسیری که راه را برای ادامه بررسی بودجه بدون از سرگیری کامل فرآیند هموار کرد.
تناقض دیرینه بودجه
با وجود تصویب کلیات، تناقض اصلی بودجه همچنان پابرجاست. مجلس از یکسو نگران کسری بودجه و تورم است و از سوی دیگر، افزایش قابل توجه حقوقها و یارانهها را مطالبه میکند. دولت نیز هشدار میدهد که منابع کافی برای پاسخگویی به همه این مطالبات وجود ندارد. این دوگانه، پرسش قدیمی تأمین منابع را دوباره به مرکز توجه آورده است.
افزایش بیشتر مالیات، فروش داراییها یا حذف ردیفهای هزینهای اضافی، هرکدام با مقاومتهای جدی مواجه هستند و همین مسئله، آینده جزئیات بودجه را مبهم میکند.
گام رو به جلو یا مصالحه موقت؟
تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، حاصل یک مصالحه موقت است. دولت با پذیرش اصلاحات، یک گام از بنبست عبور کرده و مجلس نیز نشان داده که در برابر وعدههای معیشتی کوتاه نمیآید.
احتمالا مجلس در جلسه علنی بعدی خود کلیات بودجه را به رای میگذارد. در صورت تصویب کلیات، کمیسوین تلفیق وارد بررسی جزییات خواهد داشت، اما در غیر این صورت، بودجه به دولت برای اعمال اصلاحات ارجاع شده و دولت موظف است ظرف ۵ روز اصلاحاتی در لایحه بودجه اعمال کرده و بعد از آن به مجلس برای بررسی مجدد کلیات تقدیم کند.