خشم روزنامه نزدیک به قالیباف از تصمیم اقتصادی پزشکیان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با  ادعای  قطع رانت، شفاف‌سازی بازار نهاده‌های دامی و رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی آغاز شده است.  اما به گزارش روزنامه خراسان، شواهد و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد این سیاست، در صورت اجرای دفعی، می‌تواند پیامد‌هایی معکوس به همراه داشته باشد.

بر اساس این گزارش، «رانت نه تنها الزاماً حذف نمی‌شود، بلکه ممکن است به شکلی دیگر به لایه‌ای پنهان‌تر و پیچیده‌تر در زنجیره تأمین تولیدکنندگان دامی منتقل شود؛ لایه‌ای با عنوان سرمایه در گردش زنجیره توزیع؛ لایه‌ای که مرغدار و دامدار تا همین ماه‌های گذشته عملاً گروگان آن بوده‌اند و در نتیجه با قوت گرفتن این لایه، خطر افزایش تورم وجود خواهد داشت.»

مجید شاکری اقتصاددان، در واکنش به تصمیم اخیر دولت مبنی بر کنار گذاشتن ارز ترجیحی تأکید کرده است که بخش کوچکی از رانت ارز ترجیحی به اختلاف نرخ ارز مربوط می‌شود و بخش اصلی آن در هزینه‌های مالی و تأمین سرمایه در گردش زنجیره توزیع شکل می‌گیرد.

به گفته او، اگر ارز ترجیحی به یکباره حذف شود، بدون آن‌که برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان تدبیری اندیشیده شود، «نه تنها رانت تضعیف نمی‌شود بلکه تقویت هم خواهد شد.» این ارزیابی نشان می‌دهد آنچه تاکنون با عنوان اصابت نکردن ارز به مصرف‌کننده مطرح می‌شد، تنها بخشی از واقعیت بوده و ریشه اصلی آن به ضعف ساختار تأمین مالی در بخش کشاورزی و دامپروری بازمی‌گردد.

خراسان در ادامه  می‌نویسد: در ماه‌های اخیر، برخی فعالان این بخش از شکل‌گیری یک لایه پنهان در تأمین نهاده‌ها خبر داده‌اند. یکی از فعالان بخش خصوصی تابستان امسال در گفت‌و‌گو با این روزنامه اعلام کرده بود که در سامانه بازارگاه، دولت برای عامل توزیع یا تأمین سرمایه چارچوب مشخصی تعیین نکرده است.

به گفته این فعال اقتصادی، همین خلأ باعث شده «نرخ تأمین سرمایه در گردش نهاده‌ها بعضاً به ۱۰ تا ۱۵ درصد (در هر ماه) نیز برسد»؛ وضعیتی که مرغدار فاقد نقدینگی را گرفتار «کارمزد سود‌های وحشتناک در قالب پرداخت‌های پشت فاکتوری» می‌کند؛ سودی که در بسیاری موارد از کل حاشیه سود تولید نیز فراتر می‌رود.

این گزارش تأکید می‌کند که چنین وضعیتی نشان می‌دهد چگونه سامانه بازارگاه، که قرار بود واسطه‌ها را حذف کند و نهاده دولتی را مستقیم به دست تولیدکننده برساند، خود به یکی از گلوگاه‌های اصلی رانت تبدیل شده است.

دولت اکنون تصمیم دارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف و یارانه آن را به حلقه نهایی مصرف‌کنندگان اختصاص دهد. هرچند این تصمیم می‌تواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد، اما خراسان هشدار می‌دهد که نخستین پیامد ملموس آن، شوک قیمتی در بازار کالا‌های اساسی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، نهاده‌های دامی، روغن، برنج و دیگر اقلام اساسی که تاکنون با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، به‌یکباره با نرخ‌های بالاتر تأمین خواهند شد و این افزایش هزینه با وقفه‌ای کوتاه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؛ «کما این که در مورد برنج تقریباً این اتفاق افتاده است.»

علاوه بر شوک قیمتی، حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند به بی‌ثباتی انتظارات تورمی دامن بزند و زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه، احتکار و رفتار‌های هیجانی در زنجیره توزیع شود.

خراسان، بازار تخم‌مرغ را نمونه‌ای عینی از این ساختار معیوب معرفی می‌کند. در حالی که قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری حدود ۱۲۰ هزار تومان اعلام می‌شود و قیمت هر شانه نباید بیش از ۲۵۰ هزار تومان باشد، این محصول در بازار با قیمت‌هایی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش این روزنامه، این شکاف قیمتی «نه محصول افزایش هزینه تولید، بلکه حاصل انباشت رانت در حلقه‌های میانی بازار است.»

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که حذف ارز ترجیحی، اگرچه از منظر نظری یک اصلاح ضروری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما تجربه میدانی بازار نهاده‌های دامی نشان می‌دهد رانت در این حوزه بیش از آن‌که ارزی باشد، مالی و ساختاری است.

خراسان تأکید می‌کند: «تا زمانی که نظام تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، شفاف، قاعده‌مند و تحت نظارت مؤثر قرار نگیرد، حذف دفعی ارز ترجیحی نه تنها به رانت‌زدایی منجر نخواهد شد، بلکه رانت را به لایه‌های پنهان‌تر منتقل و موج جدیدی از تورم غذایی را فعال می‌کند.»

این روزنامه راهکار کم‌هزینه‌تر را حرکت به سمت حذف تدریجی ارز ترجیحی، ایجاد خطوط اعتباری ارزان، تعیین فرمول شفاف برای عرضه توافقی در سامانه بازارگاه و زمان‌بندی روشن آزادسازی ارز می‌داند؛ در غیر این صورت، اصلاحی که قرار بود به نفع مردم باشد، می‌تواند به عامل تازه‌ای برای گرانی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شود.