ادامه دردسرهای کاسپین برای بانک مرکزی/ ارجاع پرونده کاسپین به قوه قضاییه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین توسط بانک مرکزی با موضوع موسسه کاسپین به قوه‌قضائیه جهت بررسی و رسیدگی موافقت کردند.
در گزارش موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین ذکر شده که با توجه به دستور هیئت رئیسه مجلس و بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عده‌ای از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و جلسات متعددی هم با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار شد. نهایتا گزارش به جمع بندی رسیده و در صحن علنی مجلس قرائت شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران از موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها از جمله مواردی است که باید به آنها براساس این گزارش به آنها رسیدگی شود.
این گزارش براساس اظهارات مسئولین ارشد بانک مرکزی در خصوص اقدامات موسسات اعتباری مورد بحث و هممچنین مستنداتی که کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد و مسئولیتی و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار کرده، تهیه شده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی ارائه شده است.
نمایندگان مجلس با ۱۸۳ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر با این گزارش موافقت کردند.
