پس‌لرزه‌های اصلاح قانون مهریه در مجلس؛ از مخالفت دولت تا تکذیب آمار زندانی‌ها به وسیله قوه قضاییه

به گزارش اقتصادآنلاین، اختلاف‌نظر میان دولت، قوه قضاییه و مجلس و هشدار وزیر کار درباره پیامد‌های این مصوبه برای زنان، این طرح را به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های اخیر مجلسی‌ها تبدیل کرده است.

قوه قضاییه مجلس را تکذیب می‌کند

هم‌زمانی تصویب این طرح با انتشار آمار متناقض از تعداد زندانیان مهریه باعث شده تا انتقدات زیادی متوجه امیرحسین ثابتی عضو مجلس از تهران و به طور کلی مصوبه مجلس شود.

او در جریان جلسه بررسی این طرح، تعداد زندانیان مهریه را ۲۵ هزار نفر اعلام کرد. اما این رقم که احتمالا در رای نمایندگان به طرح نیز بی‌تاثیر نبود، با واکنش قوه قضاییه روبه‌رو شد. دستگاه قضایی تصریح کرد که این آمار «با اختلاف چشمگیر» بیشتر از واقعیت است و نه تنها تعداد زندانیان مهریه، بلکه

ثابتی سپس ناچار شد اصلاحیه‌ای منتشر کند مبنی بر اینکه رقم ۲۵ هزار نفر مربوط به همه محکومان مالی بوده. اما به گفته قوه قضاییه این ادعا نیز «مقرون به صحت نیست» و با تعداد کل زندانیان مالی همخوانی ندارد.

هم‌زمان، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرد که «تعداد واقعی افراد زندانی صرفاً به دلیل مهریه بسیار محدود است» و داده‌های رسمی چنین عددی را تأیید نمی‌کند. این موضع‌گیری‌ها بار دیگر این پرسش را برجسته کرد که مبنای طراحان برای ارائه طرح چه بوده است و چرا استعلام دقیق پیش از تصویب انجام نشده.

البته این نخستین بار نیست که مشاور سعید جلیلی در مجلس ادعا‌هایی را در صحن مطرح می‌کند که تکذیب یا رد می‌شود.

نگرانی از پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی

در کنار این اختلاف آمار، کارشناسان حوزه اجتماعی و حقوقی نسبت به پیامد‌های مصوبه هشدار داده‌اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به صراحت اعلام کرده که چنین تغییری «می‌تواند وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار را سخت‌تر کند» و فقر این گروه را افزایش دهد. او با اشاره به دهه‌ها داده اجتماعی گفت زنان، به‌ویژه زنان بی‌پشتوانه، در ایران بیش از دیگر گروه‌ها در معرض فقر هستند و حذف یا تضعیف ضمانت‌های مالی در حوزه خانواده، پیامد‌های مستقیم اقتصادی بر آنها دارد.

برخی از وکلای دادگستری نیز در همین راستا می‌گویند مهریه، ابزار فشار بر مرد نیست بلکه در ساختار حقوقی موجود، تنها ضمانت نسبی برای ایجاد توازن در روابط خانوادگی است. کاهش جدی ضمانت کیفری بدون ایجاد جایگزین‌های حمایتی، می‌تواند زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیرتر قرار دهد.

مصوبه مجلس چه بود؟

در ۱۲ آذرماه، مجلس با رأی ۱۴۴ نماینده به کاهش ضمانت کیفری مهریه رأی داد. بر اساس این مصوبه، تنها تا سقف ۱۴ سکه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق ماده ۲ قانون فعلی امکان‌پذیر است و مازاد بر آن، تنها بر پایه توان مالی زوج محاسبه می‌شود. موافقان این مصوبه، آن را گامی در جهت حبس‌زدایی و کاهش تعارض‌های خانوادگی می‌دانند؛ مخالفان، اما معتقدند که این تصمیم یکی از معدود ابزار‌های قانونی زنان برای جبران نابرابری ساختاری را حذف می‌کند و پیامد‌های اجتماعی سنگینی خواهد داشت.

اختلاف میان دولت و مجلس

هرچند که مجلس رای خود را در این زمینه داده، اما مواضع سخنگو و دیگر اعضای دولت نشان می‌دهد که تفاوت جدی در نگاه دولت و مجلس در این زمینه وجود دارد. دولت به‌طور رسمی مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و تأکید کرده است که رویکردش تقویت مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان، و نیز صیانت از حقوق طرفین در رابطه خانوادگی است. مجلس، اما با استناد به ضرورت کاهش زندانیان مالی، مسیر دیگری را در پیش گرفته است.

کشاکش ادامه دارد

طرح کاهش سقف کیفری مهریه نه‌تنها از زاویه حقوقی، بلکه از منظر اجتماعی، اقتصادی و حتی نهادی نیز به کشاکش تازه‌ای در سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است.

تضاد میان آمار‌های ارائه‌شده، هشدار درباره تبعات تصمیم و فقدان اجماع نهاد‌های اصلی، این پرسش را پیش روی افکار عمومی گذاشته که آیا روند بررسی طرح، از دقت و شفافیت لازم برخوردار بوده است یا نه. 

هرچه هست به نظر می‌رسد که مصوبه مجلس مسیر پرپیچ‌وخمی برای تبدیل شدن به قانون در پیش دارد و با مانع دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص روبه‌رو است. علاوه بر این، بخشی از افکار عمومی نیز همچنان با این مصوبه مخالف است.