۵۶ میلیارد دلار ارز صادرات گم شده است / تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز ترجیحی به بالای ۴۰ هزار تومان
نجفی، نماینده مجلس با بیان اینکه ما دقیقا از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داریم که به داخل کشور بازنگشته است گفت: نرخ ارز ترجیحی تا به امروز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان بود. اما شنیدهها حاکی از این است که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را به بالای ۴۰ هزار تومان ببرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم نجفی، نماینده مجلس، از شنیدهها در خصوص برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز ترجیحی به بیش از ۴۰ هزار تومان خبر داد و تاکید کرد که این تصمیم میتواند فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کند و ضرر آن به مصرفکنندگان خواهد رسید.
ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر همراهی دولت، در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت برای حل مشکلات چیست، گفت: همه ما گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم. طبیعتا هرجایی که دولت در راستای منافع مردم حرکت میکند، همه باید حزب بازی را کنار بگذارند، اما اگر در جایی اقدامات دولت بر خلاف منافع ملی باشد، طبیعتا نمایندگان در بعد نظارتی ورود خواهند کرد. مقام معظم رهبری نیز غیر از این چیزی نمیخواهند. امروز مشکلات معیشتی که مردم دارند، ریشه است.
بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است
وی با بیان اینکه ما دقیقا از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داریم که به داخل کشور بازنگشته است، اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام صادرکنندگان موظف هستند تا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. در حالی که ۵۶ میلیارد دلار که به ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت باز میگردند که عمدتا نیز شرکتهای دولتی هستند، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی نفروختهاند بلکه آن را در بازار آزاد فروختهاند.
در سامانه نیما عملا ارزی وجود ندارد
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان مشکلاتی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه با آن مواجه هستند، تصریح کرد: امروز اگر تولیدکننده ما بخواهد مواد اولیه بخرد، از آنجا که در سامانه نیما عملا ارزی وجود ندارد، مجبور است از بازار آزاد خریداری کند. این یعنی چه؟ یعنی تولید کنندهای که میتوانست با ۶۰ الی ۷۰ تومان ارز بخرد امروز باید ارز ۱۱۷ تومانی خریداری کند. طبیعتا قیمت تولیدات او بالا میرود. در نهایت این چرخه به ضرر مردم است. در اینجا مردم ضرر میکنند و منافع را افرادی زالوصفت میبرند.
شنیدهها حاکی است که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را به بالای ۴۰ هزار تومان ببرد
وی با بیان اینکه تورم افسارگسیخته قشر پایین جامعه را در تنگنا قرار داده است، افزود: نرخ ارز ترجیحی تا به امروز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان بود. اما شنیدهها حاکی از این است که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را به بالای ۴۰ هزار تومان ببرد. وقتی نرخ ارز ترجیحی بالا میرود، خودبهخود قیمت نهاده دامی که وارد میشود، افزایش پیدا میکند. در اینجا باز به ضرر چه کسی تمام خواهد شد؟ قطعا به ضرر مصرفکننده است.
نجفی با اشاره به اینکه دولت باید ورود جدی برای کنترل بازار داشته باشند، افزود: بالاخره مجلس هم برنامه دارد. دولت باید ارزی که از محل صادرات نفتی و غیرنفتی به دست میآورد با یک قیمت معقولتر برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد. از طرف دیگر موضوع کالابرگ بسیار حائز اهمیت است. ما در برنامه هفتم دیدهایم که کالابرگ بایستی به مردم داده شود دهک ۳ تا ۷ مشمول این کالابرگ خواهند شد. بایستی با سرعت بیشتری دولت این موضوع را دنبال کند.
بانکها تنها ۴۰۰ همت تسهیلات برای مسکن پرداخت کردهاند!
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بحث مسکن بخش عمدهای از هزینههای خانوار را در برمی گیرد، بیان کرد: امروز ۵۰ درصد سبد خانوار در حوزه مسکن هزینه میشود. در حالی که رئیس شورای عالی مسکن چه کسی است؟ رئیس جمهور است. رئیس جمهور باید بانکهایی که به مردم وام نمیدهند را پاسخگو کند. این بانکهای دولتی که زیر نظر وزیر اقتصاد هستند در این مسیر مانع تراشی میکنند. در سه سال اول اجرای قانون مسکن بانکها قرار بود ۱۴۰۰ همت تسهیلات ارائه دهند، اما امروز صرفا ۴۰۰ همت تسهیلات دادهاند.
وی افزود: جالب این است که ما در تبصره ۵ ماده ۴ قانون مسکن گفتهایم هر بانکی که به تعهدات خود عمل نکند، مشمول جرایم مالیاتی میشود. آیا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به این موضوع ورود داشته است؟ این جرایم از بانکها اخذ شده و وارد صندوق ملی مسکن شده است.
ما چوب لای چرخ دولت نمیگذاریم
نجفی با بیان اینکه ما قطعا از دولت حمایت خواهیم کرد، افزود: ما هیچ چوبی لای چرخ دولت نخواهیم گذاشت. هر جایی که دولت در راستای منافع ملی، منافع مردم حرکت میکند، قطعا ما به دولت کمک خواهیم کرد، ولی این همراهی منافاتی با گفتن کم کاری وزرا ندارد. دولت فقط رئیس جمهور نیست، بلکه دولت از وزرای مختلف تشکیل شده است. اگر یک وزیر در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند قطعا مجلس از بعد نظارتی ورود پیدا خواهد کرد.
دولت اعطای کالابرگ را با جدیت دنبال کند
وی درپاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به رئیس جمهور در این مقطع چیست، بیان کرد: در مقطع کنونی لازم است دولت سیاست اعطای کالابرگ را با جدیت دنبال کند. بدین ترتیب میتوان حداقل مشکل قشر ضعیف جامعه را در حوزه کالاهای اساسی حل کرد. گاهی اوقات بالاخره کشور در شرایط حساس قرار میگیرد. اگر در شرایط حساس ما پنج کار عمرانی انجام ندهیم، اتفاق خاصی نمیافتد، ولی معیشت مردم و تامین خوراک مردم در اولویت است. مردم نباید در تامین کالای اساسی خود دغدغه داشته باشند.






