حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم به معنای تضییع حق دسترسی به مسکن است

محمد منان رئیسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص اقدام وزارت راه برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین احکام مقرر شده در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های سکونتی تأکید دارد. این حکم مقرر می‌دارد که در طول پنج سال آینده، مساحت مجموع شهرها و روستاها باید به میزان قابل توجه ۳۳۰ هزار هکتار افزایش یابد.

وی افزود: سهم قابل توجهی از این اراضی جدید باید به صورت زمین مسکونی به منظور واگذاری و خانه‌سازی در اختیار مستقیم مردم قرار گیرد.

وی افزود: نکته بسیار حائز اهمیت آن است که دولت و شخص وزیر راه و شهرسازی، در جریان فرآیند اخذ رأی اعتماد مجلس به برنامه، صراحتاً متعهد به اجرای کامل این ماده شدند. با این حال، پس از گذشت تقریباً یک سال از آغاز اجرای برنامه، متأسفانه شاهد حرکت در جهت زیر پا گذاشتن این تعهدات و تلاش برای حذف همین حکم کلیدی هستیم. این رویکرد دولت، در تضاد آشکار با قول‌های داده شده و منافع عمومی قرار دارد.

منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد ناظر و صدای مردم، قطعاً و بدون هیچ‌گونه مماشاتی، اجازه حذف این ماده مهم را نخواهد داد؛ چراکه حذف این ماده به معنای ضایع شدن حق مسلم مردم برای دسترسی به مسکن است.

وی ادامه داد: تأثیر این ماده بر بازار مسکن، تأثیری بنیادین و مستقیم است. همان‌گونه که در مباحث اقتصادی مسکن بارها اثبات شده، بیش از ۵۰ درصد از قیمت نهایی یک واحد مسکونی را صرفاً قیمت زمین تشکیل می‌دهد. بنابراین اگر دولت در وظیفه خود مبنی بر تأمین و واگذاری زمین در قالب توسعه شهر و روستا کوتاهی کند و زمین مورد نیاز با قیمت دولتی و حمایتی در اختیار مردم قرار نگیرد، قیمت زمین به صورت تصاعدی و خارج از کنترل افزایش خواهد یافت.