هدفگذاری 2.3 میلیون شغل برای سال 91

هدفگذاری 2.3 میلیون شغل برای سال 91

با وجود ناکامی ها در دستیابی به اهداف بلندپروازانه اشتغال در سال 1390، دولت بار دیگر اهداف بلندپروازانه ای برای ایجاد اشتغال در سال 1391 مطرح نموده است. آیا این بار دولت قادر خواهد بود به اهداف مورد نظر دست یابد؟

اقتصادآنلاین/گروه اقتصاد کلان:

با وجود ناکامی ها در دستیابی به اهداف بلندپروازانه اشتغال در سال 1390، دولت بار دیگر اهداف بلندپروازانه ای برای ایجاد اشتغال در سال 1391 مطرح نموده است. با وجود ادعای دولت مبنی بر ایجاد بیش از 1 میلیون شغال در سال 1390، بررسی گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که با وجود کاهش نرخ بیکاری به 12.3 درصد در سال 1390، عملکرد اشتغال بسیار ضعیف بوده به نحوی که در سال 1390 نه تنها به طور خالص بر میزان اشتغال کشور افزوده نشده است، بلکه موجودی اشتغال با کاهش حدود 150000 شغل مواجه شده است. در واقع عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سال 1390، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار و به تبع آن کاهش جمعیت فعال بوده است، نه ایجاد اشتغال. با این حساب اکنون سوال این است که با وجود ناکامی های ایجاد اشتغال در سال های اخیر، آیا این بار دولت قادر خواهد بود اهداف بلندپروازانه خود در حوزه اشتغال را محقق نماید؟

در این رابطه امروز فارس گزارش داد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به پیش‌بینی فرصت‌های شغلی جدید در سال جاری و الزامات و منابع مالی مورد نیاز آن برای شورای عالی اشتغال اقدام کرده است. از آنجا که در سال‌های اخیر یکی از بزرگترین دغدغه‌های دولت ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری است، در این گزارش، تصویری کلان از برخی شاخص‌های اقتصاد ایران، شاخص‌های تولید، اشتغال و سرمایه گذاری، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصاد ایران، پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در سال 91،‌ پیش بینی و هدف گذاری کل فرصت‌های شغلی جدید ناخالص سال 91، برآورد منابع مالی لازم به ازای فرصت شغلی ناخالص جدید، ترکیب منابع مالی اشتغال جدید و موانع عمده بهبود فضای کسب و کار از نظر 190 تشکل بخش‌ خصوصی ارائه شده است.

بر اساس پیش بینی‌های دولت، ایجاد 2 میلیون و 360 هزار فرصت‌ شغلی جدید در سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، مستلزم تخصیص 196 هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار رشد اقتصادی 7.6 درصدی است. همچنین این گزارش شاخص‌ها و اقداماتی برای شورای عالی اشتغال در نظر گرفته است. از نکات جالب در این گزارش توجه و تاکید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر تثبیت نرخ ارز، ساماندهی و مدیریت نظام توزیع، مدیریت وارادت و کنترل قاچاق کالا در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است.

محورهای این گزارش به شرح زیر است:

ـ ارائه تصویری از عملکرد کلان برخی شاخص‌های کلان اقتصاد و بخش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر

ـ تصویری از عملکرد شاخص‌های کلیدی بازار کار در سال‌های 90ـ1384 (براساس نتایج آمارگیری نیروی کار و نتایج سرشماری سال 1385 و برآورد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تناقضات میان آن دو)

ـ پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در سال 1391 پیش‌بینی و هدف‌گذاری کل فرصت‌های شغلی جدید ناخالص آن

ـ برآورد منابع مالی لازم به ازای فرصت شغلی ناخالص جدید در سال 1391

ـ ترکیب تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد اشتغال جدید در سال 1391

ـ الزامات کمی و کیفی تحقق ایجاد 2 میلیون و 360 هزار فرصت شغلی جدید در سال 1391

یکی از نکات مهم و قابل توجه در این گزارش تفاوت آمارهای ارائه شده مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی کشور است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال 89 با نفت را معادل 6.5 درصد و بدون نفت 7.3 درصد اعلام کرده اما در این گزارش رشد اقتصادی 5.8 درصد ذکر شده است.

جدول (1): برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر

1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 شاخص
  5.8 3.0 0.8 5.0 6.6 6.9 رشد اقتصادی
  6.9 0.9- 10.9 6.6 3.0 8.7 رشد سرمایه‌گذاری
  1.9 1.1- 4.5- 6.8 6.1 10 رشد مصرف بخش خصوصی
12.3 13.5 12.0 10.4 10.5 11.3 11.5 نرخ بیکاری
21.5 12.4 10.8 25.4 18.4 11.9 10.4 نرخ تورم
19 25.2 23.9 15.9 27.7 39.4 34.3 رشد نقدینگی
0.3839 0.3841 0.3893 0.387 0.4136 0.4156 0.406 ضریب جینی (شهری)
53226 43013 34307 26109 22241 18666 15473 ارزش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی (میلیارد دلار)
90240 93434 86903 87924 73597 61868 54222 ارزش واردات کالا و خدمات (میلیارد دلار)

جدول (2): عملکرد شاخص‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی (متوسط 86ـ1379)

مجموع کل بخش‌ها خدمات عمومی، خدات اجتماعی، شخصی و خانگی خدمات مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی خدمات مؤسسات پولی و مالی ارتباطات حمل و نقل، انبارداری بازرگانی، رستوران و هتلداری ساختمان آب و برق و گاز صنعت و معدن گروه نفت و گاز گروه کشاورزی شرح
6.4 1.1 3.2 15.0 22.9 2.3 8.2 6.5 7.5 11.3 3.0 4.9 رشد ارزش افزوده
4.0 2.9 8.8 6.2 11.0 8.1 4.4 6.9 4.8 3.6 1.2 1.5 رشد اشتغال
8.9 2.4 9.5 16.5 4.5 13.2 9.6 16.1 8.2 11.5 2.1- 7.3 رشد سرمایه‌گذاری
737 121 31 14 15 111 115 151 9.3 112 1.9 52 ایجاد خالص اشتغال جدید (هزار نفر)
100.0 7.2 9.7 3.3 4.9 8.3 18.2 4.7 1.2 26.3 8.5 12.2 سهم ارزش افزوده از کل (درصد)
100.0 20.9 2.9 1.5 1.4 10.8 14.8 15.5 1.1 16.6 0.6 15.5 سهم اشتغال از کل (درصد)

این گزارش به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌آورد:

ـ وجود ذخایر هیدروکربوری نفت و گاز، پتانسیل‌های انرژی‌های نو، معادن غنی

ـ دستیابی به فناوری‌های استحصال منابع نفتی و تامین انرژی نو و انرژی هسته‌ای و توسعه فناوری استحصال معادن

ـ جمعیت جوان و آماده کار و دانش سوخته

ـ وجود ظرفیت‌های لازم در صنایع واسطه‌ای مانند فولاد، سیمان، ذوب‌آهن، پتروشیمی، مس

ـ داشتن موقعیت سوق‌الجیشی و ژئوپلیتیک در منطقه و واقع شدن در مسیر کریدور شرق به غرب همچنین برخورداری از کیلومتر مرز آبی و دسترسی به آب‌های بین‌المللی

- استفاده از امکانات سرزمینی کشور برای معاوضه (سوآپ) و ترانزیت نفت خام و فرآورده‌‌های نفتی و برق

ـ وجود ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده در کارخانجات و شرکت‌های ارائه کننده کالا و خدمات

ـ وجود منابع مالی صندوق توسعه ملی

ـ وجود زیرساخت‌های مناسب (شامل تامین انرژی، راه و راه‌آهن، ارتباطات، تامین آب)

ـ وجود تنوع آب و هوایی

ـ وجود مکانیسم عملیاتی و پروژه‌ای مناسب در سطح استان‌ها

یکی از مباحث کلیدی در ایجاد اشتغال که همیشه مورد نظر کارشناسان بخش خصوصی و اقتصاددانان است موضوع تامین منابع مالی برای ایجاد اشتغال در سطح گسترده است که براساس برآوردهای معاونت نظارت راهبردی در سال جاری نیاز به 196 هزار میلیارد تومان است که تقریبا یک سوم کل بودجه دولت را تشکیل خواهد داد.

در این گزارش سهم تسهیلات بانکی را برای سرمایه گذاری 66 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته که طبق آمارها سال گذشته تنها 20 درصد از 48 هزار میلیارد تعهد شده پرداخت شد.

ترکیب تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد اشتغال جدید در سالهای 1388ـ 1390 (میلیارد ریال)

1391 1390 1389 1388 محل تأمین منابع
1960377 1313852 1462565 676386 کل منابع مالی مورد نیاز به قیمت جاری
91000 54240 49152 37830 منابع خارجی
383000 284000 206405 174101 بودجه عمرانی دولت
195000 28330 0 0 تسهیلات صندوق توسعه ملی
233417 203410 175711 124985 سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از منابع داخلی
130000 105370 39836 10647 منابع از بازارهای مالی مورد نیاز
        سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از پس انداز خصوصی
200000 100000 150000 17600 فروش اوراق مشارکت ریالی
64960 56000 49600 40410 منابع داخلی نهادهای عمومی غیردولتی
663000 482502 791861 270813 تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری

در حالی که هر سال اختصاص اعتبار برای ایجاد اشتغال از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه است و کمترین تسهیلات تقریبا از سوی منابع بانکی به این بخش اختصاص می‌یابد اما باز هم در گزارش این معاونت بیشترین سهم و تکیه ایجاد اشتغال به منابع بانکی است که سهم 33.8 درصدی را به خود اختصاص داده است.

جدول (5): ترکیب تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد اشتغال جدید در سال 1391

سهم(درصد) 1391 محل تأمین منابع
100 1960377 کل منابع مالی مورد نیاز به قیمت جاری
4.6 91000 منابع خارجی
19.5 383000 بودجه عمرانی دولت
9.9 195000 تسهیلات صندوق توسعه ملی
11.9 233417 سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از منابع داخلی
6.6 130000 منابع از بازارهای مالی مورد نیاز
10.2 200000 فروش اوراق مشارکت ریالی
3.3 64960 منابع داخلی نهادهای عمومی غیردولتی
33.8 663000 تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری

این گزارش تاکید می‌کند برای رسیدن به ایجاد 2 میلیون 360 هزار فرصت شغلی جدید به رشد اقتصادی 7.6 درصد نیاز است و نکته قابل تامل اذعان بخش دولتی به این میزان از رشد برای بخش‌های پیشرو اقتصاد است.

• الزامات تحقق ایجاد 2360 هزار فرصت شغلی جدید در سال 1391

ـ با توجه به روابط حاکم بر رشد اقتصای و اجزای آن (به عنوان منابع رشد)، هدف‌گذاری ایجاد دو میلیون و 305 هزار فرصت شغلی (ناخالص) نیازمند رشد اقتصادی حداقل 7.6 درصد در سال 1391 بوده و طبیعتا تحقق این نرخ دارای الزامات مهم به ویژه در میان بخش‌های پیش‌رو اقتصاد خواهد بود.

ـ با توجه به رشد اقتصادی، نیازمند حدود 200 هزار میلیارد تومان منابع مالی می‌باشیم. که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد باید تحرک اساسی در اقتصاد و کانال‌های مختلف تامین منابع (داخلی و خارجی) شکل گیرد.

معاونت نظارت راهبردی در این گزارش می‌افزاید: علی رغم وعده‌ها داده شده برای کاهش موانع بهبود فضای کسب و کار 11 عامل مهم از نگاه تشکل‌ها وجود دارد که اهم آن متوجه نظام بانکی و قانون کار است.

• موانع عمده بهبود فضای کسب و کار از نظر 190 تشکل‌ها بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی

ـ سختی دریافت تسهیلات از بانک‌ها

ـ نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی

ـ محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار

ـ ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید

ـ نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی

ـ زیاد بودن تعطیلات رسمی

ـ قیمت‌گذاری نامناسب کالاها و خدمات توسط دولت

ـ عرضه کالای خارجی قاچاق

ـ ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل، برق و گاز و فناوری اطلاعات

ـ ضعف نظام توزیع

ـ نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات

* ‌ اقداماتی که باید مورد توجه شورای عالی اشتغال قرار گیرد

ـ تجهیز منابع مالی و سهل‌الوصول برای سرمایه‌گذاران

ـ تامین زیرساخت‌های لازم برای کاهش هزینه بالاسری سرمایه‌گذاران

ـ رفع موانع تولید در اقتصاد

ـ همسو کردن سیاست‌های اقتصادی در جهت تحقق رشد تولید

• تجهیز منابع مالی و سهل‌الوصول برای سرمایه‌گذاران

ـ شناسایی منابع مالی اضافی برای سرمایه‌گذاران از جمله گسترش قراردادهای مشارکتی و روش‌های جدید تامین مالی همراه پیمانکار

ـ تامین سرمایه در گردش لازم برای بنگاه‌های اقتصادی

ـ تسهیل امور مربوط به اعطای تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی

ـ فعال نمودن بازار سرمایه و تلاش برای توجه سرمایه‌گذاران به استفاده از این منابع به عنوان جانشین منابع بانکی

ـ فعال نمودن ابزارهای تامین مالی از بازارهای مالی

• اقدامات لازم در کنار تامین منابع مالی

ـ تامین زیرساخت‌های حمل و نقل، برق و گاز و فناوری اطلاعات

ـ هدایت منابع اعتباری دستگاه‌های اجرایی به طرح‌های در حال اتمام

ـ مدیریت واردات و کنترل قاچاق کالا

ـ گسترش صادرات غیرنفتی و گسترش ظرفیت فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور

ـ تثبیت نرخ ارز

ـ ساماندهی و مدیریت نظام توزیع

ـ ارتقاء فرهنگ اقتصادی با تاکید بر مصرف کالای ساخت داخل

• اقدامات لازم در کنار تامین منابع مالی

ـ تغییر رویه برخورد دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران

ـ توجه به نوسازی صنایع

- شناسایی واحدهای متضرر از اصلاح قیمت‌های انرژی و حمایت از این بنگاه‌ها

ـ اصلاح قیمت‌گذاری دستوری محصولات داخلی با توجه به هدفمندسازی یارانه‌ها

ـ اصلاح مقررات بین کارگر و کارفرما

ـ رفع موانع کارگری و کارفرمایی در واحدهای اقتصادی

ـ برقراری ارتباط حقوق و دستمزد با بهره‌وری نیروی کار

ـ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پیمانکاران داخلی فعال در عرصه داخلی و خارجی

ـ افزایش رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی

ـ عدم دخالت در ساز و کار بازارها به ویژه بازار عوامل تولید

ـ افزایش تحقیق و توسعه و ارتقای سرمایه انسانی در رشد ولید

ـ توسعه مشاغل جدید و دانش پایه

ـ اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری غیردولتی

ـ هماهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصادی (ارزی، پولی، مالی و تجاری) با هدف تحرک بیشتر بخش‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار

ـ اصلاح نحوه توزیع مابع اعتباری دولت برای طرح‌های اشتغال‌زایی غیردولتی در قالب وجوه اداره شده و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی

ـ اولویت‌بندی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای مورد توجه بودجه سال 1391 کشور با هدف افزایش اثرات بودجه اعتبارات سرمایه‌ای در رشد اقتصادی

• پیشنهادها

ـ در حوزه تامین منابع مالی از بازار سرمایه و تسهیلات خارجی و سرمایه‌گذاران نهادهای عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی و پیشنهادهای خود را اعلام دارد.

ـ در حوزه تامین سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی، بانک مرکزی نسبت به رفع موانع و همچنین گسترش منابع مالی بررسی و نتایج را اعلام نماید.

ـ صندوق توسعه ملی هر چه سریع‌تر به جریان بی‌افتد. در این مورد شورای عالی اشتغال پی‌گیری لازم را به عمل آورد.

ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نسبت به تخصیص مناسب بودجه عمرانی به ویژه طرح‌های در شرف اتمام و تامین زیرساخت‌ها اقدام نماید.

ـ وزارت بازرگانی در مورد مدیریت واردات و کنترل قاچاق کالا و گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود نظام توزیع پیشنهادهای خود را اعلام نماید.

ـ وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به اصلاح رویه کارگر و کارفرما اقدام نماید.

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تخصیص اعتبار به بنگاه‌ها برای نوسازی صنایع و همچنین اصلاح رویه قیمت‌گذاری کالاها اقدام نماید. (هدفمندسازی)

x