۲دست‌انداز در مسیر کاهش سود بازار بین بانکی

توقف کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی

بالا ماندن نرخ سود بانکی، همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور مطرح می‌شود، این نرخ به‌عنوان یک معیار نشان می‌دهد که سطح نرخ سود تعادلی در بازار چگونه است. نگاهی به آمارهای نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد روند نزولی نرخ سود به خوبی آغاز شد، اما در میانه مسیر با اختلالاتی روبه‌رو شد و شرایط را برای کاهش بیشتر با مشکل روبه‌رو کرد. مطابق آمارهای بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین بانکی در سال 1392 در سطح 25 درصد قرار داشت، اما در طول سال 1393 نرخ سود در بازار بین بانکی با یک شیب ملایم افزایشی، به سطح 28 درصد رسید، در همین سال نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کرد و انتظار بر این بود که روند نرخ سود مطابق با کاهش نرخ تورم طی شود. در حالی که نرخ تورم حرکت خود را برای رسیدن به سطح تورم تک‌رقمی آغاز کرده بود، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز در سال 1394 وارد یک مسیر کاهشی شد.

بر این اساس نرخ سود در ابتدای فروردین سال 1394 از سطح 1/ 28 درصد به سطح 8/ 18 درصد کاهش یافت. این کاهش 10 واحد درصدی در بازه زمانی یک سال، به نوعی باعث شد برخی تصور کنند مسیر کاهشی نرخ سود بانکی هموار شده است و این روند می‌تواند نرخ سود را در همسایگی نرخ تورم قرار دهد. از سوی دیگر، بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار برای سقف‌گذاری نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ ‌شد، اما این روند کاهشی در سال 1395 متوقف شد و به یک سطح پایدار رسید. نرخ سود بانکی در فروردین 1395 در سطح 8/ 18 درصد گزارش شد، اما در یک مسیر پایدار و افزایشی تا پایان سال قبل خود را به سطح 2/ 19 درصد رساند. در ابتدای سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی در سطح 9/ 19 درصد گزارش شد، اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که در خرداد ماه نرخ سود در بازار بین بانکی به 3/ 20 درصد رسیده است. با این رقم فاصله نرخ سود اسمی در بازار بین بانکی با نرخ تورم به حدود 10 درصد می‌رسد و در واقع این رقم معادل نرخ سود واقعی در بازار بین بانکی است. این موضوع نشان می‌دهد که در بازار پول هنوز تمایل برای معاملات با نرخ سود بالای 20 درصد وجود دارد و برخی حتی نرخ سود تسهیلات‌دهی را در سطح بالای 25 درصد می‌دانند. یکی دیگر از مواردی که نشان‌دهنده بالا بودن نرخ سود بانکی است، فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارها است. در سال‌های اخیر، حجم بالایی از منابع سپرده‌گذاری بانک‌ها (بیش از 120 هزار میلیارد تومان) در قالب صندوق‌های سرمایه تجهیز شده که کمترین میزان نرخ سود اعطایی به این نوع سرمایه‌گذاری معادل 20 درصد است و این موضوع نشان می‌دهد بانک‌ها نیز به نوعی با تبلیغ این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری، مصوبات شورای پول و اعتبار را برای اعطای نرخ سود حداکثر 15 درصدی به سپرده‌های سالانه دور می‌زنند. نکته قابل توجه این است که در برخی بانک‌ها میزان اعطای نرخ سود به سپرده‌های جاری نیز از سقف تعیین‌شده برای بانک‌ها بیشتر است.

مشارکت کمرنگ در بازار بین بانکی

بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که علاوه بر افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، میزان مشارکت بانک‌ها در این بازار نیز کاهش یافته است. مطابق بررسی‌های صورت گرفته در ابتدای سال 1395، متوسط روزانه حجم معاملات بازار بین بانکی حدود 10 هزار میلیارد تومان بود. این رقم در نیمه نخست سال گذشته روند صعودی به خود گرفت، تا جایی که در شهریور این سال میزان متوسط روزانه حجم معاملات بازار به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده بود. اما در مهرماه به دلیل مشارکت مستقیم بانک‌ها در طرح خرید تضمینی گندم به میزان 4 هزار میلیارد تومان، از میزان حجم متوسط روزانه معاملات کاسته شد. این روند در ماه‌های آذر و دی سال 1395 با تداوم خرید 3 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه گندم از سوی بانک‌های مختلف ادامه یافت و باعث شد که در دی ماه میزان متوسط حجم معاملات به حدود 6 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

در بهمن ماه نیز میزان حجم این بازار در سطح کمتر از 5 هزار میلیارد تومان قرار داشت، اگرچه در اسفند ماه کمی به میزان معاملات بازار بین بانکی افزوده شد. این موضوع نشان می‌دهد که رویکردهای دستوری برای منابع بانک‌ها نیز به‌عنوان یک پارازیت در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی موثر بوده است. در حقیقت به جای اینکه منابع اضافی بانک‌ها در بازار بین بانکی عرضه شود، به شکل دستوری صرف خرید تضمینی گندم می‌شود و با توجه به کاهش منابع، هزینه تامین منابع در بازار بین بانکی نیز افزوده می‌شود. یکی دیگر از مواردی که باعث خلل در روند کاهشی نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده است؛ افزایش میزان اضافه برداشت در بانک‌ها است. مطابق بررسی‌ها، در نیمه دوم سال‌های گذشته، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفته است و این موضوع باعث شده که میزان تقاضا نیز در بازار بین بانکی افزایش یابد. حتی نرخ جریمه 34 درصدی نیز به‌عنوان مانعی برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی نبوده است. به نظر می‌رسد حجم بالای اضافه برداشت‌ها نشان می‌دهد که وضعیت برخی از بانک‌ها در شرایط طبیعی قرار ندارد و عملکرد این بازارها باعث اختلال در عملکرد دیگر بازیگران بازار پول می‌شود. بنابراین لازم است که فضایی به وجود آید که بازیگران بد از بازار پول خارج شوند، برنامه‌ای برای احیای مطالبات غیرجاری و دارایی‌های قفل‌شده ایجاد شود و از سوی دیگر، مقررات نظارتی برای بخش اصلاح‌پذیر بازار پول به اجرا درآید. تنها در این صورت می‌توان به چشم‌انداز روشنی برای نجات بازار پول دست یافت.