به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از نقرهسی، در هفته گذشته قیمت هر گرم نقره آب شده در بازار ایران با کاهش حدود ۱۰ درصدی مواجه شد و به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسید. این نوسان عمدتا ناشی از افت همزمان نرخ اونس جهانی نقره از حدود ۵۱.۱۱۴۵ دلار در ۲۰ آبان به ۵۰.۷۵۱۵ دلار در اواخر هفته (کاهش ۰.۷۱ درصدی) و عقبنشینی نرخ دلار در بازار آزاد از کانال ۱۱۳ هزار تومان به سطوح پایینتر به دلیل کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و انتظارات مثبت از مذاکرات اقتصادی، بوده است.
علاوه بر این، کمبود عرضه نقره در بازارهای جهانی و افزایش نرخهای اجاره فلزات (به عنوان هزینه نگهداری)، تقاضای صنعتی و سرمایهگذاری را موقتا دلسرد کرده و به اصلاح قیمتی دامن زده؛ در حالی که در بازار داخلی، خروج خریداران خرد به دلیل افت قدرت خرید و کاهش حجم معاملات، این روند نزولی را تشدید کرد.
با این حال، مقایسه با ماه قبل (مهر ۱۴۰۴) نشان میدهد که میانگین قیمت نقره در آبان همچنان حدود ۸-۱۰ درصد بالاتر از محدوده ۱۷۵-۱۸۵ هزار تومان مهرماه است که این امر به دلیل رشد کلی تقاضای صنعتی جهانی (مانند پنلهای خورشیدی و الکترونیک) و حفظ نقش نقره به عنوان دارایی امن در برابر تورم، حفظ شده است.
مقایسه هر گرم نقره آب شده با دلار و نرخ جهانی
در ادامه، جدول خلاصهای از قیمتهای فعلی مرتبط با بازار نقره در ایران و جهان ارائه شده است. این دادهها بر اساس اطلاعات لحظهای از منابع معتبر (تا ۲۷ آبان ۱۴۰۴) استخراج شده و ممکن است با نوسانات بازار تغییر کند.
|
مورد |
قیمت فعلی |
واحد |
|
هر گرم نقره آب شده |
۲,۱۲۴,۵۰۰ |
ریال (یا ۲۱۲,۴۵۰ تومان) |
|
اونس جهانی نقره |
۵۰.۷۵ |
دلار |
|
نرخ دلار آزاد |
۱,۱۲۸,۵۰۰ |
ریال (یا ۱۱۲,۸۵۰ تومان) |
علت کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت نقره در هفته گذشته
کاهش جزئی قیمت جهانی اونس نقره: از ۵۱.۱ دلار به حدود ۵۰.۷۵ دلار (اصلاح تکنیکال پس از رشد سریع قبلی)
● عقبنشینی نرخ دلار آزاد در ایران: از بالای ۱۱۳ هزار تومان به کانال ۱۱۲ هزار تومان به دلیل کاهش نسبی تنشهای سیاسی و شایعات مثبت درباره مذاکرات
● خروج سرمایهگذاران خرد از بازار نقره: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و ترجیح نگهداری نقدینگی یا تبدیل به دلار/طلا
● کاهش حجم معاملات داخلی: دلالان و مغازهداران گزارش دادند تقاضای خرید به شدت کم شده است
● افزایش نرخ اجاره نقره (lease rate) در بازار جهانی: هزینه نگهداری موقعیتهای بلندمدت بالا رفته و برخی صندوقها اقدام به فروش کردند
● تقویت موقت شاخص دلار آمریکا (DXY): در چند روز گذشته باعث فشار بر همه فلزات گرانبها شد
عوامل احتمالی افزایشی آینده
● تقاضای صنعتی بسیار قوی: مصرف نقره در پنلهای خورشیدی، خودروهای برقی و الکترونیک در سال ۲۰۲۵ همچنان رکورد میزند و عرضه معدنها پاسخگو نیست
● کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو: حتی یک قطع ۰.۲۵ درصدی در دسامبر میتواند نقره را به بالای ۵۳ دلار برگرداند
● احتمال بازگشت دلار آزاد به بالای ۱۱۵ هزار تومان: در صورت شکست مذاکرات یا افزایش دوباره تنشهای منطقهای
● کمبود فیزیکی نقره در بازار جهانی: موجودی انبارهای COMEX و LME در پایینترین سطح چند سال اخیر است
● ورود مجدد سرمایه به صندوقهای ETF نقره: در هفتههای اخیر خروج داشتند، اما با کوچکترین سیگنال مثبت جریان ورودی برمیگردد
● فصل خرید هند و چین: از اواسط آذر به بعد تقاضای جواهرات و صنعتی در آسیا به طور سنتی افزایش مییابد
در مجموع، کاهش اخیر بیشتر اصلاح کوتاهمدت به شمار میرود و بنیادهای تقاضای نقره همچنان بسیار قوی هستند.
پیشبینی وضعیت نقره در هفته آخر آبان
در هفته آخر آبان ۱۴۰۴ (از ۲۰ تا ۲۷ آبان)، قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ در بازار ایران روندی صعودی ملایم داشت و از حدود ۲۰۸،۴۳۰ تومان (۲،۰۸۴،۳۰۰ ریال) در ۲۰ آبان به ۲۱۲،۴۷۰ تومان (۲،۱۲۴،۷۰۰ ریال) در ۲۶ آبان رسید که افزایش حدود ۱.۹۲ درصدی را نشان میدهد؛ این رشد عمدتا به دلیل صعود اونس جهانی از ۵۱ به ۵۲.۵۳ دلار و ثبات نسبی نرخ دلار آزاد بود. با این حال، نوسانات جزئی کاهشی در اواخر هفته به دلیل انتظارات مذاکرات اقتصادی مشاهده شد.
نقرهسی مرجعی معتبر برای مشاهده قیمت نقره در بازار داخلی و جهانی است.

با توجه به اینکه تحلیلگران صمت در نیمههای آبان بیان داشتهاند: «اونس جهانی نقره پس از رسیدن به سطح تاریخی ۵۰ دلار، وارد فاز اصلاحی شده، اما این عقبنشینی موقت است و نقره در میانمدت پتانسیل رشد تا محدوده ۷۳ دلار را دارد. در بازار داخلی نیز قیمت هر کیلو نقره در صورت تداوم روند جهانی، میتواند تا ۲/۷ میلیون تومان افزایش یابد.»، میتوان گفت برای آینده (آذر ۱۴۰۴ و بعد)، پیشبینیها حاکی از افزایش احتمالی است.
با تقاضای صنعتی بالا (مانند پنلهای خورشیدی و خودروهای برقی)، کمبود عرضه جهانی و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت نقره میتواند به بالای ۵۳ دلار در اونس و معادل ۲۲۰-۲۳۰ هزار تومان در ایران برسد، هرچند ریسکهای ژئوپلیتیکی و نوسان دلار ممکن است اصلاحات موقتی ایجاد کند.






